وأشار إلى أنه سيأخذ في الاعتبار التشديد المتراكم للسياسة النقدية والتأثيرات السلبية لهذه السياسة على الاقتصاد في قراراته المستقبلية. لم تكد تمر عدة ساعات، حتى خطى البنك المركزي الأوروبي على نفس مسار الفدرالي الأمريكي مقررًا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار خمس وعشرين نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ العام ألفين وثمانية مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى سبعة بالمئة شهر أبريل الماضي.
فكيف يؤثر قرار الفدرالي الأمريكي على نبض الاقتصاد في الولايات المتحدة عقب أزمة الديون وإفلاس المصارف؟ وإلى أي درجة يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية عالمية؟