وجاء في المقال: ستدافع ألمانيا عن قطاع الأعمال لديها من التعريفات الجمركية الأمريكية "العقابية" على الواردات ومن العقوبات المناهضة لروسيا. وفي حين أن الموقف الألماني في الحالة الأولى ينسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي، ففي الحالة الثانية، تقاتل ألمانيا بمفردها.
في هذا الإطار يأتي لقاء وزير المالية الفدرالي أولاف شولتز، 19 أبريل، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته لدورة الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن. كما يعتزم شولتز الاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وأحد المستشارين الاقتصاديين الأكثر تأثيراً لدى ترامب، وهو لاري كادلو.
ففي الأول من مايو، ينتهي الموعد النهائي لتطبيق رسوم الاستيراد على الألومنيوم والصلب على أوروبا (الاتحاد الأوروبي وست دول)، والتي كان قد أقرها دونالد ترامب ضد الصين. من الواضح أن هذه المسألة مهمة للغاية بالنسبة لألمانيا، حيث تعتزم أنغيلا ميركل اللحاق بشولتز إلى الولايات المتحدة. ففي 27 أبريل، من المقرر اجتماعها في البيت الأبيض مع ترامب.
وتشير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن شولتز يخطط، بالإضافة إلى هذه القضية، "للحصول على شروط خاصة" لرجال الأعمال الألمان فيما يخص تطبيق العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
وتشير المجلة إلى الشركات الصناعية الألمانية العملاقة، بما في ذلك سيمنز ودايملر وفولكس فاغن، التي لديها أعمال في روسيا. وبحسب مدراء الشركات الألمانية، فإن العقوبات الجديدة يمكن أن تكلف ألمانيا مئات ملايين اليوروهات.
وكما قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر لـ"بارفدا رو"، فإنهم في أوروبا لا يدعمون ألمانيا في هذه القضية (رفع العقوبات) إما "خوفا من أمريكا"، أو غير مهتمين " لعدم وجود أعمال كبرى لهم في روسيا".
وأضاف: "بولندا وإنجلترا تؤيدان تشديد العقوبات؛ فيما يقول الإيطاليون والنمساويون واليونانيون والبلغار والتشيك إنهم يريدون رفع العقوبات الأوروبية التي فرضت على روسيا في العام 2014، لكنهم لا يقفون صراحة مع ألمانيا".