عائلة القذافي تطالب بمحاكمة سياسيين من قطر والإمارات إلى جانب ساركوزي

"عائلة القذافي تطلب من ساركوزي جوابا حول تدمير ليبيا"، عنوان مقال موقّع باسم 3 صحفيين في "إزفستيا" حول توقيف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي أموال من القذافي.

وجاء في مقال نتاليا بورتياكوفا وأناتولي فاسيليف وتاتيانا بايكوفا: ألقي القبض على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 20 مارس لمدة يومين بتهمة الحصول على المال لحملته الانتخابية 2007 من معمر القذافي.

وأعرب الممثل الرسمي لأسرة القذافي، في محادثة مع "إزفستيا"، عن أمله في تقديم الرئيس الفرنسي الأسبق إلى العدالة، ليس فقط لحصوله على المال، إنما بسبب "تدمير ليبيا" إلى جانب سياسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والإمارات ودول أخرى شاركت في الحملة العسكرية، للإطاحة بقائد الجماهيرية.

وأضاف المقال: بدأ التحقيق الرسمي مع نيكولا ساركوزي في أبريل 2013، ولكن خلال السنوات التالية تم تجميده لعدم كفاية الأدلة. ويرجع استئناف القضية في الوقت الحالي بشكل كبير إلى وثائق كشفها رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر جوري: يعتقد أنه كان وسيطا بين جماعة نيكولا ساركوزي وبشير صالح، أمين صندوق القذافي، المسؤول عن العلاقات مع فرنسا. فمن وقت ليس ببعيد، ألقي القبض على ألكسندر جوري في لندن.

وفي الصدد، قال لـ"إزفستيا"، رفيق ساركوزي في الحزب (الجمهوري)، تيري مارياني: الوضع مع نيكولا ساركوزي لا يؤثر على القوى اليمينية والمعارضة من حيث المبدأ، فمنذ انسحاب الرئيس السابق من السياسة لم يعد له تأثير على ذلك. ولا داعي للبحث عن أي نوع من التفسيرات هنا: فالعدالة في فرنسا تعمل منذ وقت طويل، ولهذا السبب لم يجر الحديث عن "قضية ساركوزي" منذ سنوات عديدة. لن يكون هناك أي ضربة للمعارضة.

ويتفق معه في ذلك فيليب مورو شيفروليه، الباحث السياسي في معهد العلوم السياسية الباريسي، فيقول لـ"إزفستيا": من غير المرجح أن يكون للفضيحة تأثير سلبي على الحزب الجمهوري، ولكنها ستصبح علامة على التراجع الأخير في "حقبة ساركوزي السياسية ".

وفي السياق، قال بول سميث، الخبير في شؤون فرنسا الحديثة بجامعة نوتنغهام البريطانية، لـ" إزفيستيا": هذه الفضائح تسيء لصورة فرنسا في الخارج. لكن إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي الحالي) قد أوضح بجلاء أنه مع "سياسة نظيفة"، فلن يتم في عهده السكوت على مثل هذه الأمور.

ويبقى السؤال ما إذا كان السيد السابق لقصر الإليزيه سيُسجن هذه المرة. ذلك ما ينبغي أن يُعرف: بموجب القانون، بعد 48 ساعة، يجب توجيه الاتهام إلى المحتجز أو إطلاق سراحه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب