ينبني المقال على العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ووصف بيونغ يانغ لها بفعل حرب، والتطورات المحتملة.
فكما يتضح من بيان وزارة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية-يقول كاتب المقال- فإن التدابير التي اتخذها مجلس الأمن تعني حصارا اقتصاديا. فالقيود التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي قطعت بشكل كبير حجم امدادات الوقود الكورية الشمالية وأجبرت مواطني كوريا الشمالية العاملين في الخارج على العودة إلى ديارهم.
فيما تعتبر واشنطن هذا القرار بمثابة محاولة أخيرة لإجبار نظام بيونغ يانغ على التوقف عن تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وفي حوار مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الموضوع، قال قسطنطين أسمولوف، الباحث في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "هذا ليس حصارا كاملا إنما خطوة نحوه. الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية. آمل أن يكون لديها الحكمة الكافية. لكن الولايات المتحدة قد ترغب في جذب كيم إلى فخ ودفعه إلى التفكير بأن لديه خيارين فقط: يموت ببساطة أو يموت مع الموسيقى".
ومن خلال دفع كيم إلى خطوات طائشة ما-يتابع أسمولوف- ستتمكن الولايات المتحدة من طرح حل إضافي للمشكلة الكورية الشمالية ليس على مثال يوغسلافيا أو العراق، إنما كرد على عدوان كوري شمالي، "لكن اذا لم يصل الأمر إلى حد استخدام القوة فإن كل شيء سيعتمد على تخطيط كيم جونغ للقدرة على تحمل تشديد العقوبات وكم من الزمن يمكنها أن تصمد. وعلى أية حال، بدأ الكوريون الشماليون العمل على بناء مصنع لإنتاج الوقود الصناعي من الفحم".
ونقلت الصحيفة عن أسمولوف قوله إن كوريا الشمالية ليست بلدا يقتله الجوع والدمار، فثمة خطوات نحو اقتصاد السوق.
وأضاف: ""أما بالنسبة للمشاريع المشتركة مع الأجانب، فهي موجودة، لكنها أغلقت بعد قرارات الأمم المتحدة. وعشية اتخاذ القرار الأخير، نشر تقرير، اعترف فيه ممثلو الأمم المتحدة علنا بأن العقوبات تضر بالناس العاديين، وليس بتطوير برنامج الصواريخ النووية".