واشنطن قد تعتقل رجال أعمال مقربين من الكرملين

"يمكن اعتقال رجال الأعمال الروس في الخارج"، عنوان مقال أيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن توقع خبراء أجانب بأن تؤدي عقوبات أمريكية جديدة إلى ملاحقة الروس في بلدان أخرى.

وجاء في المقال أن ضغط عقوبات الولايات المتحدة وشركائها على روسيا يمكن أن يقود إلى خطر تعرض رجال الأعمال المقربين من الكرملين إلى الاعتقال في الخارج.

فقد تحدثت عن مثل هذا الاحتمال معاونة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة، إيفلين فاركاس، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، وهي تعمل الآن في مركز دراسات "المجلس الأطلسي"، فقالت: ""نظرا لأن الولايات المتحدة وبلدان أخرى تواصل التحقيق في تدخل القيادة الروسية في عملياتها السياسية، فمن المرجح أن تعثر (واشنطن) على أنشطة غير قانونية أخرى، في المجال المالي. وإذا لم تتخذ السلطات الروسية خطوات لاستعادة سيادة أوكرانيا من خلال تنفيذ اتفاقات مينسك، فأعتقد أن الكونغرس سيزيد العقوبات. وسيستمر في معاقبة الأشخاص والمنظمات التي تدعم الاحتلال غير الشرعي لأراضي أوكرانيا وجورجيا- وفقا لتعبير فاركاس- والسياسة الخارجية للكرملين المزعزعة للاستقرار".

وأضاف المقال أن النشاط المالي للشركات الروسية والمستثمرين الروس في الخارج يقع بالفعل تحت القانون 3364 الخاص بـ" مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي وافق عليه مجلسا الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن كبيرة المستشارين في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية، أولغا ولكير، قولها: "إن فكرة فرض عقوبات على الأفراد أصبحت شعبية جدا في الغرب. الدوافع متباينة... والدلائل على أن هذه الآلية تعمل بشكل جيد سواء، سواء فيما يتعلق بالأفراد أو ما يتعلق بالسياسة العامة، لا تزال ضبابية".

ويذكّر المقال بأن الموعد الذي يجب أن تقدم فيه الإدارة الأمريكية قائمة بالشخصيات والمؤسسات الخاضعة للعقوبات، هو 29 يناير 2018.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب