تحت هيبة الأسطول الروسي.. دول قزوين تتقاسم مياهه

"بحر قزوين يقسم إلى قطاعات"، عنوان مقال فيكتوريا بانفيلوفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، اليوم الجمعة، عن أن "توقيع اتفاقية حول وضع مياه قزوين لا يضمن استقرار المنطقة".

ينطلق المقال من وضع نقطة النهاية في ملف الخلاف على استغلال مياه بحر قزوين، بعد أكثر من 20 عاما، من الجدال. فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع وزراء خارجية دول قزوين، بأن دول منطقة بحر قزوين توصلت إلى اتفاق حول الوضع القانوني للبحر. وأن الأمر الآن متروك للرؤساء. ومن المقرر عقد القمة اليوبيلية الخامسة لرؤساء دول بحر قزوين العام المقبل في أستانا. فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل مشروع الاتفاقية المتعلقة بوضع بحر قزوين.

ويرى الخبراء-كما تقول كاتبة المقال- أن التوقيع على الاتفاقية لا يعنى أنه لن يكون هناك خلاف بين دول بحر قزوين في المستقبل.

وفي الشأن، نقلت عن الخبير في شؤون آسيا الوسطى والشرق الأوسط، ألكسندر كنيازيف، قوله لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": " مبدأ تقسيم قزوين حسب القطاعات العائدة لكل بلد، من حيث القاع، في المقام الأول، ليس أفضل طريقة للحد من الصراع. فمن الممكن أن تكون المنابع المتنازع عليها مسألة مفاوضات منفصلة بين البلدان التي تختلف على هذه المنابع. أما مد أنابيب النفط و/أو الغاز، فمسألة اختلافية عالية، وعلى وجه الخصوص، المشروع المعروف بخط نقل الغاز الطبيعي التركمنستاني إلى أذربيجان ثم إلى أوروبا عبر تركيا، فهو بالفعل موضوع صراع خطير على المدى الطويل".

وأضاف كينيازيف: "الأسطول، أيضا عامل سياسية واقعية... خصوصا بعد أن أظهر أسطول بحر قزوين قدراته في المسرح السوري للعمليات، وذلك باستخدام صواريخ "كاليبر". هذا عامل ردع... يجعل الشركاء في قزوين يفكرون مليا قبل الشروع في أي مشروع يضر بالمصالح الروسية".

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمعهد التعاون في بحر قزوين، سيرغى ميخيف، قوله خلال مؤتمر "مشاكل بحر قزوين: "من المهم بالنسبة لروسيا ان تظل منطقة بحر قزوين مستقرة وهادئة وقابلة للتنبؤ، وأن لا تكون هناك فرصة للقوى الثالثة التي قد ترغب في إدخال عنصر الصراع إلى المنطقة لفعل ذلك"، مؤكدا أن الوثيقة المتعلقة بالوضع القانوني تضيّق إمكانيات التدخل في هذه الحالة. وفي رأيه، لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق للثقة المطلقة بتوقيعه من قبل الرؤساء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب