ما الذي يُعدّ لسوريا.. دستور طائفي وديمقراطية شكلية أم ماذا؟

"لإنهاء الحرب السورية لا بد من انفراجة فكرية"، عنوان مقال يفغيني كروتيكوف، في صحيفة "فزغلياد"، عن الانشغال بالأسس الدستورية للدولة السورية ما بعد الحرب، والانشغال عنها.

وجاء في المقال أن التركيز في التسوية السورية ينصب الآن، بعد سلسلة من المفاوضات في سوتشي، على وضع الأسس الدستورية لهيكل الدولة السورية ما بعد الحرب.
يناقش مقال كروتيكوف الحل المطروح على الطريقة اللبنانية، من نمط: رئيس الدولة- علوي، رئيس الوزراء- سني، رئيس البرلمان- مسيحي أو شيعي وهلم جرا؛ والبرلمان من مجلسين: مجلس نواب ينتخب باقتراع عام، ومجلس الشيوخ، وفقا لمحاصصة طائفية وقومية. وخط منفصل للإدارة الذاتية لبعض المجتمعات الصغيرة ولكن الهامة (على سبيل المثال، الأرمن والدروز) واستقلالية لكردستان.

ويتوقف الكاتب عند تعقيدات فكرة تثبيت المنصب الرئاسي للعلويين، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ "بشار يجب أن يرحل"، ومبدأ الديمقراطية- انتخابه على أساس عام؛

ويتوقف عند عقبة أخرى، وهي أن "الهيمنة الشيعية العلوية ليست النتيجة التي يأمل الأمريكيون ودول الخليج في الحصول عليها، على الرغم من النتائج الواضحة للحرب. إهمال رأيهم ممكن، لكن عملية تشكيل سوريا الجديدة ستستمر عندئذ سنوات، ويمكن أن تقود الوضع إلى انفجار جديد"؛

أما المعضلة الأشد التي يراها كاتب المقال، فتتجلى في أن المعارضين أنفسهم لا يريدون وضع البلاد على سكة الديمقراطية الغربية.

وفي الوقت نفسه، لا توجد رغبة في تحويل السلطة المركزية إلى مجرد حالة وهمية وفق النموذج البوسني. فمع مرور الوقت، سيؤدي ذلك تلقائيا إلى انهيار البلاد أو اندلاع أعمال عنف جديدة على نطاق واسع.

ويبدي كروتيكوف أسفه على أن السوريين أنفسهم (دمشق ومعارضتها) لا يشاركون عمليا في وضع دستورهم.

ويقول: " لقد أعرب الشركاء الغربيون عن أسفهم لعدم وجود أي مبادرة من جانب جماهير المعارضة الواسعة. يقولون لماذا لا يعقدون مؤتمرا خاصا بهم على الأقل من 100 إلى 150 مجموعة، دون الاعتماد على أي دولة"، "لاستعادة الأهداف الرئيسية للثورة"، كما يقولون في لندن، أي الإطاحة بالنظام الحاكم (فهناك ما زالوا يسمون ما يحدث ثورة؟) أما في الواقع، فلقد نسيت المعارضة منذ فترة طويلة "الثورة"، وراحت تركز على شكليات "الاحترام" والحصول على تفضيلات تكتيكية".

ويختم كاتب المقال بأن تطوير المبادئ الدستورية، بطبيعة الحال، متروك اليوم لموسكو. وما على البقية إلا الجلوس والانتظار أو الصراخ بشعارات صاخبة. فيما لا يزال مشروع الدستور الجديد بانتظار انفراجة فكرية من الخبراء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب