مفاوضات جنيف أوصلت سياسة واشنطن في سوريا إلى طريق مسدود

جاء في مقال الصحيفة:

 انتهت يوم 27 أبريل/نيسان في جنيف جولة دورية من المفاوضات بشأن الأزمة السورية.

وتميزت الجولة الثالثة من المفاوضات بإعلان اللجنة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الخارجية عن وقف مشاركتها في الحوار. وقد اتخذت اللجنة هذا القرار في 18 أبريل/نيسان الجاري؛ مبررة ذلك بانتهاك القوات الحكومية المستمر للهدنة.

ويشير المراقبون من جانبهم إلى أن السبب الرئيس هو الهجمات التي يشنها الجيش السوري بالقرب من حلب على مواقع الفصائل المسلحة؛ وهي لم توقع اتفاقية وقف إطلاق النار.

وبهذا الصدد، يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف إن الحوار صعب، وذلك كان متوقعا، "إذا أخذنا بالاعتبار مُضي عدة سنوات على نشوب الحرب في سوريا، وتسببها بسقوط ألوف الضحايا. ومع ذلك فإن استعداد الأطراف للتفاوض أمر ايجابي". ويضيف كليموف أن "قرار طرف ما مقاطعة المفاوضات، أو إعلانه عن أن موقفه لا يؤخذ بنظر الاعتبار، أو فرضه مسبقا تنفيذ شروط ما؛ لن يغير شيئا من قرار مجلس الأمن الدولي.

وأكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أن الهدف من مفاوضات جنيف هو مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254  الصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، الذي سيتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد خلال نصف سنة، وإجراء انتخابات خلال فترة 18 شهرا من تاريخ صدوره.

ويشير المحلل السياسي السوري طالب زيفا إلى أن المعارضة السورية الخارجية تريد إملاء شروطها بشأن مستقبل التسوية السورية. ولكن هذه الرغبة تصطدم منطقيا بمواقف الأطراف الأخرى.

ويقول: " يجب على الأطراف كافة الموافقة على أن الحلول المقررة يجب أن يوافق عليها الشعب السوري، لأنه هو الذي سيصوت على نصوص الدستور الجديد ويدلي بصوته في الانتخابات. بيد أن اللجنة العليا للمفاوضات، التي تسمى "سعودية"، لا تزال مصرة على فرض شروط مسبقة لا صلة لها بجدول العمل المقرر، وتعمل لمصلحة الرياض وحلفائها وتحاول فرض إرادتها، على الرغم من غياب أي دعم حقيقي لها في سوريا؛ هذا، في حين تعبر المجموعات المعارضة الأخرى "مجموعة موسكو" و"مجموعة القاهرة" و"مجموعة حميميم" عن مصالح أحزاب معينة أو أشخاص معينين".

لم يصل المشاركون في مفاوضات جنيف بعد إلى مناقشة المسائل الأساسية، ولم يُدع الوفد الكردي إلى حضور المفاوضات، وليس هناك أي إشارة إلى موعد بداية الاتصالات المباشرة بين الأطراف.

ويذكر أن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين أعلن أن موسكو قدمت يوم الـ7 من الشهر الجاري مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن إدراج مجموعتي "أحرار الشام" و "جيش الإسلام" في القائمة الدولية للمجموعات الإرهابية. ولعل المثير هنا هو أن محمد علوش من "جيش الإسلام" يشارك في المفاوضات ضمن وفد اللجنة العليا.

من جانبه، يقول المستشرق والدبلوماسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وهذا يشير إلى عدم وجود موقف بناء لدى الولايات المتحدة وحلفائها.

ويضيف أن الجولة الأخيرة للمفاوضات ومقاطعة المعارضة الحوار أظهرتا أنه ليس للأمريكيين من يرتكزون إليه في سوريا سوى المجموعات الراديكالية.

لذلك، وعلى هذه الخلفية، يكون طلب تشوركين إضافة مجموعتي "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" إلى قائمة المنظمات الإرهابية صائبا لرفع الحصانة عنهما، لأن الولايات المتحدة حاليا تبذل كل ما في وسعها من أجل عدم التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير خارجية روسيا ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف قد أعلن أن موسكو تأمل باستئناف المفاوضات يوم 10 مايو/أيار المقبل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب