مكتب التحقيقات الفيدرالي غير قادر على فك رموز الرسائل المشفرة!

جاء في مقال الصحيفة:

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، جيمس كومي، في مؤتمر الأمن الالكتروني المنعقد في نيويورك، ان المكتب غير قادر على تعقب تحركات الارهابيين، لأنهم يشفرون رسائلهم.

وأضاف، عند تجنيد المتطوعين عبر شبكة "تويتر" يمكننا تعقب ما يجري بتصريح من المحاكم. ولكن عندما يستخدم المتطرفون انظمة التشغيل المتوفرة في الهواتف الجديدة، يصبح من الصعوبة تعقبهم من دون معرفة رموزهم الشخصية.

المدعي العام في منهاتن وآخرون يطالبون الشركات بكشف سر منتجاتها. ولكن هذه الشركات، حسب رأي الخبراء، تتسلم طلبيات من الحكومة ثم تعلم الحكومة بكل ما هو جديد في هذه الأجهزة.

صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الى ان "الدولة الإسلامية" تدرب انصارها ومسلحيها على كيفية التهرب من التنصت الالكتروني، حتى انها نشرت على الانترنت فيديو يتضمن تعليمات عن كيفية تنصت السلطات على الهواتف.

ولم يذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في حديثه ما إذا كان الارهابيون قد استخدموا الشيفرة خلال التحضير للعمليات الارهابية التي نفذت في باريس. ولكن هذه الجريمة كانت عالقة في أذهان جميع الحاضرين إلى المؤتمر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ان تصريحات كومي هي جزء من الحملة الدعائية التي تنظمها الأجهزة الأمنية بهدف منحها صلاحيات أوسع وتمكينها من التعرف على انظمة التشغيل الجديدة في الأجهزة الالكترونية وغير ذلك من وسائل الاتصالات، حيث تؤكد الشركات المنتجة ان هذه الأجهزة محمية ولا يمكن للحكومات التنصت عليها.

وقد انضم الى حملة الأجهزة الأمنية المدعي العام في منهاتن سايروس فانس الابن، الذي اشتكى من ان موظفيه لم يتمكنوا 111 مرة من الحصول على أدلة من الهواتف المشفرة. وذلك لأن انظمة التشغيل الجديدة لشركتي "آبل" و"جوجل" لا يمكن اختراقها حتى من قبل منتجيها، إذا لم يعرفوا رمز المستخدم. لذلك دعا المدعي العام الى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.

ولكن هل ان الأجهزة الأمنية هي فعلا غير قادرة على التنصت كما يدعون؟

يقول مكسيم بوكين الخبير في مجال الاتصالات، ان الاشارة الى عدم امكانية فك الرسائل المشفرة للإرهابيين، هو غطاء لتوسيع صلاحيات التنصت. وان شيفرة جميع أجهزة الاتصالات الالكترونية الحديثة  تصممها عمليا الشركات الأمريكية، والحكومة تستخدم هذه التكنولوجيا، حيث تستلم الشركات المنتجة الأموال من الحكومة مقابل هذه التصاميم وبالتالي تعرّفها الشركات على اسرارها.

من جانبها أكدت المستشارة القانونية لاتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة، نيما سينخ غولياني، ان مقترح المدعي العام فانس يضلل الرأي العام، لأن مواطني الولايات المتحدة، إذا ما أقر القانون الذي يطالب به، سيصبحون اقل حماية من السرقات والهجمات الالكترونية.

وتستمر الأجهزة الأمريكية، حتى بعد حصول العمليات الارهابية في باريس، في تركيز اهتمامها على حماية اسرار البزنس التجارية، وليس على الارهاب. هذا ما يتضح من تصريحات رئيس وكالة مكافحة التجسس في الولايات المتحدة بيل ايفينينا، حيث قال: يبدو ان الصين لا تنوي تنفيذ اتفاقية القرصنة التجارية مع الولايات المتحدة، التي وقعت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/ايلول الماضي.

واتهم رئيس وكالة مكافحة التجسس الأميركي الصين بسرقة تكنولوجيا صناعة الطائرات من دون طيار وانتاج الطاقة واستخراج النفط الصخري وغيرها.

من جانبها تشير وسائل الاعلام الصينية الى ان الأجهزة الأمنية الأمريكية تنشط جدا في تجنيد مواطني الصين للعمل لصالحها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب