الاتفاق بشأن الأمن أسهل من الاتفاق بشأن الاقتصاد

تقول الصحيفة:

عمليا نفس البلدان أعضاء في المنظمتين، حيث تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستة بلدان: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، أرمينيا. أما المجلس الاقتصادي الأوراسي فيضم خمسة دول: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا التي انضمت اليه مؤخرا، وقرغيزيا مرشحة لعضويته.

لا توجد بين أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي أي خلافات بشأن كافة النقاط التي نوقشت في القمة. لأن مسألة أمن البلدان الأعضاء في المنظمة وأمن الاقليم بكامله مرهون بمكافحة الارهاب وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة ومنع الكوارث الناتجة عن النشاط الإنساني والوقاية من الكوارث الطبيعية.

أشار الرئيس بوتين في خطابه في القمة الى أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تملك كافة الامكانيات اللازمة لحل هذه المشاكل. لقد اثبتت المنظمة خلال سنوات وجودها، انها بنية اقليمية فعالة وذات وزن، وتعمل على أساس مبادئ المساواة والانفتاح والثقة المتبادلة".

يعود سبب هذا الى ان مصالح كافة أعضاء المنظمة متشابهة وان عدوهم المشترك هو عدم استقرار الأوضاع في افغانستان وفصائل مسلحي ما يسمى "الدولة الاسلامية" الذين  يخططون لضم بعض مناطق أفغانستان الى دولة "الخلافة الإسلامية". وأشار بوتين الى ان المجموعات الارهابية المتطرفة تحاول التوغل الى بلدان آسيا الوسطى.

هذا وقد تمخض الاجتماع عن توقيع 21 وثيقة سياسية وعسكرية واقتصادية وتنظيمية.

أما المجلس الاقتصادي الأورآسي، فمسألة ثانية، فقد برزت الخلافات بشأن بعض المسائل، على الرغم من انه يبدأ نشاطه هذه الأيام. ومع ذلك هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين اعضائه. كما ان لكل بلد من اعضائه مشاكله الأقتصادية الذاتية، التي عند حلها تمس الجار بصورة ما. لقد تم ضمن اطار الاتحاد الجمركي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان) الاتفاق على رفع الحدود الجمركية، ولكن بعد قرار روسيا  فرض عقوبات مضادة ضد الاتحاد الأوروبي، لم ينفذ الاتفاق بالصورة المطلوبة.

يقول الخبير في شؤون رابطة الدول المستقلة، اندريه سوزدالتسيف، "ان لوكاشينكو(رئيس بيلاروس) يقوض عمدا العقوبات التي فرضناها على الغرب، في محاولة منه لكسب وده. والغرب مرتاح من ذلك، لأن جبهة الاتحاد الجمركي بدأت تتصدع".

إضافة لهذا، يشير الخبراء، الى أن قرغيزيا لا تملك شروط الانضمام الى الاتحاد الجمركي، لذلك من غير الواضح الدور الذي ستلعبه، خاصة وانها لم تتحول الى دولة منتجة للبضائع.

وتجدر الاشارة الى أن المجلس الاقتصادي الأوراسي، سيبدأ نشاطه الفعلي يوم 1 يناير/كانون الثاني عام 2015 . يبلغ تعداد سكان البلدان الأعضاء في المجلس أكثر من 170 مليون نسمة، ويضمن حرية حركة رأس المال والبضائع والقوى العاملة بين البلدان الأعضاء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب