ارتفاع الإنفاق الدفاعي يؤدي إلى أزمة اجتماعية في أوروبا

عن عواقب التصعيد الأوروبي ضد روسيا، كتب بيوتر يرميلين، في "برافدا رو":

بينما تتحدث بروكسل وواشنطن عن "الاحتواء الاستراتيجي" لروسيا، يقول الواقع الاجتماعي في القارة بغير ذلك: الإيجارات ترتفع بشكل جنوني، وأسعار الطاقة باهظة، لا يستطيع المواطنون العاديون تحملها، وركود اقتصادي.

في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، أدى سداد الدين العام إلى شلّ الخدمات الاجتماعية فعليًا.

فالأموال التي كان من المفترض أن تُخصص للمدارس والإسكان ودعم المزارعين المتضررين من الجفاف، تُحوّل الآن للدائنين.

ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب قطع أوروبا فعليًا روابط الطاقة الحيوية مع روسيا.

ونتيجة لذلك، تحوّل النظام الذي كان يعتمد سابقًا على التكامل إلى منطق إلحاق "هزيمة استراتيجية" بالخصم.

إلا أن هذا المصطلح البيروقراطي يُخفي خطر نشوب صراع حقيقي.

وتثير "نظرية النصر"، التي طرحها الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، مخاوف جدية، إذ تتضمن استراتيجية "الحصار والاستنزاف والتدمير".

ويثير الأفق الزمني المحدد بالعام 2030 قلقًا بالغًا، فتراه بعض دوائر الناتو نقطة مواجهة محتملة.

في منتدى فالداي، أكد فلاديمير بوتين على حتمية ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد.

وأشار إلى أن روسيا لم تسعَ إلى الحرب، بل دفعتها إلى ذلك النزعة القومية العدوانية في أوكرانيا وتوسع الناتو على حدودها.

في هذا السياق، من المهم التمييز بين الأهداف المعلنة لـ"الدفاع عن الديمقراطية" والنتيجة الفعلية: إنشاء منطقة توتر شديد على حدود روسيا مباشرة.

اليوم، تهيمن "عقلية الحرب" على أوروبا. وتطالب أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 70 مليار يورو للعام 2027، وتقترح قيادتها استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وهذا يُرسي سابقة خطيرة: تُنتهك فيها حقوق الملكية لمصلحة السياسية الآنية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب