حكومات الاتحاد الأوروبي تعجز عن التوصل إلى اتفاق مع المتظاهرين

عن استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مختلف أنحاء أوروبا، كتبت نديجدا ميلنيكوفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

فشلت محاولة حكومة فرنسا تهدئة المتظاهرين، بوعود المساعدات الاجتماعية وضبط أسعار الوقود، في إنقاذ البلاد من المزيد من أعمال العنف.

تنتشر حركة الاحتجاج، المصحوبة بالعنف، في جميع أنحاء المنطقة. ففي 24 أكتوبر الجاري، اندلعت احتجاجات في الشوارع في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا (غير العضو في الاتحاد الأوروبي).

وتحاول السلطات احتواء العنف بالتركيز على حفظ النظام من خلال حشد قوات الأمن. إلا أن هذه الخطوات سرعان ما تُقابل باتهامات بوحشية الشرطة وقسوتها تجاه النشطاء.

وبحسب الباحث البارز في قطاع الاقتصاد الأوروبي بمعهد الاقتصاد والإدارة الاقتصادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أولينتشينكو، "احتجاجات كل دولة لها خصائصها المميزة. ففي فرنسا، التعليم هو العنصر الأساسي؛ وفي إسبانيا، قضية الإيجار.

ولكن إذا أردنا تحديد قاسم مشترك، فهو وضع السكان المالي المتردي".

وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من الطبيعي أن تؤدي المشاكل الاقتصادية في أوروبا إلى هذه النتيجة. ومع ذلك، كانت السلطات تركز على أجندات مختلفة. فقد انشغل السياسيون في فرنسا وإسبانيا ودول غيرها بقضايا أخرى: كراهية روسيا، والنزعة العسكرية، والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وكل هذا له ثمن، فأي عملية تتطلب تمويلاً، وهذا التمويل يأتي من الضرائب. بعبارة أخرى، أصبح الجمهور هو الممول لاهتمامات السياسيين الأوروبيين.

وبالتالي، لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن يتصاعد الوضع إلى هذا الحد .

الطابع المؤقت للاحتجاجات يعود إلى سياسة الاتحاد الأوروبي العامة، حيث سعت بروكسل إلى إبقاء جدول الأعمال مرتكزا على المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة وتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب