وافق مجلس وزراء سلوفاكيا على انضمام الجمهورية إلى اتفاقية تشكيل لجنة تعويضات دولية لأوكرانيا. ووفقًا لصحيفة Deník N، فإن رئيس الوزراء روبرت فيتسو، الذي كان قد سحب توقيعه عن الوثيقة في البداية، أعاد النظر في موقفه.
وبحسب كبير الباحثين في معهد رابطة الدول المستقلة، ألكسندر دودتشاك، غيّرت الحكومة السلوفاكية نهجها نحو دعم كييف بسبب خطر الضغوط المالية من بروكسل. وفي تعليق له على موقع "برافدا.رو"، أوضح دودتشاك أن براتيسلافا مضطرة للبحث عن حل وسط للحفاظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الأوروبي.. فالخطوات الحالية التي تتخذها القيادة السلوفاكية هي خطوات استشارية ولا تعني البدء الفوري في تسليم الأسلحة. ولكن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات فعالة للضغط على الدول التي تتخذ موقفًا متشددًا.
وقال: "سبق أن رأينا النزاعات التي استمرت فترة طويلة مع هنغاريا، وقد تعرضت هي الأخرى للابتزاز بحجب التمويل الذي تستحقه بموجب القواعد الأوروبية. ويبدو أن سلوفاكيا قررت عدم المخاطرة، فهي بحاجة ماسة إلى المال، فوافقت على هذا الحل الوسط".
ووفقًا لدودتشاك، فإن إنشاء اللجنة الجديدة يأتي بمثابة محاولة من الاتحاد الأوروبي لنقل مسؤولية إيجاد الموارد إلى هيئات استشارية في ظل نقص التمويل.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع تزايد رفض الالتزامات السابقة داخل الاتحاد، ما يُجبر بروكسل على اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا. وبالنسبة للعديد من الدول، أصبحت المشاركة في مثل هذه اللجان وسيلة رسمية لتجنب العقوبات.