الاستيطان في الضفة الغربية – ثمن فوز نتنياهو في الانتخابات

عندما طلب مني دونالد رامسفيلد تولي منصب المراقب المالي للبنتاغون في إدارة جورج دبليو بوش، أكد أن "الميزانية هي السياسة". لكن تبين أن هذا غير صحيح؛ حيث لم تكن الميزانية هي التي حددت قرار الولايات المتحدة بمهاجمة طالبان في أفغانستان أو الإطاحة بصدام حسين أو حتى مهاجمة إيران مرتين.

أما في إسرائيل، فالميزانية هي السياسة بالفعل. فهي التي تدعم التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الشرعية على المستوطنات التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. كما تستمر الميزانية في تمويل المجتمع الحريدي المتشدد، رغم مقاومة هذا المجتمع للمشاركة في أبسط واجبات المواطنة، سواء أكانت الخدمة العسكرية أم الخدمة الوطنية، ورفضه الاعتراف بشرعية دولة يهودية لا تخضع لسيطرة دينية.

إسرائيل تبني مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة

خلال العقد الأول الذي أعقب حرب الأيام الستة، دعمت حكومات حزب العمل الإسرائيلية إنشاء نحو 30 مستوطنة في الضفة الغربية، لأسباب أمنية في المقام الأول. وبدأ عدد المستوطنات بالتزايد بشكل ملحوظ بعد فوز مناحيم بيغن في انتخابات عام 1977. واليوم تضاعف عدد المستوطنات التي أقرتها المحاكم الإسرائيلية قانونياً 5 مرات تقريبا، في حين أنشأ المستوطنون المتشددون نحو 400 بؤرة استيطانية إضافية في أنحاء الضفة الغربية.

علاوة على ذلك، فبينما كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تفكك المستوطنات التي تعتبر غير قانونية، فإن حكومة نتنياهو الحالية تؤيد علنا إنشاءها. وتحت قيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع - أنشأ المستوطنون الإسرائيليون 185 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، بينما تمت الموافقة على بناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في المستوطنات، وتمت الموافقة على 103 مستوطنات جديدة. وتعكس هذه الأرقام مستوى أعلى من التوسع الاستيطاني مقارنة بما حدث في ظل أي حكومة إسرائيلية سابقة.

أما بالنسبة للحريديم فقد عارضوا مبدأ الدولة اليهودية العلمانية منذ السنوات الأولى للحركة الصهيونية، لكنهم تقبلوا الواقع السياسي منذ قيام الدولة عام 1948. وخلال حرب الاستقلال الإسرائيلية لم يقتصر دور العديد من أفراد هذه الجالية الصغيرة آنذاك على تقديم خدمات متنوعة في الجبهة الداخلية لدعم المجهود الإسرائيلي، بل إن بعضهم قدّم ما يُعرف في الجيش الأمريكي "بدعم الخدمة القتالية".

ولأن الحريديم كانوا يشكلون نسبة ضئيلة من السكان اليهود في الدولة الوليدة، فقد توصل رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون، الذي كان يعتقد أنهم ظاهرة عفا عليها الزمن وستزول قريبًا، إلى اتفاق مع الحاخام أبراهام إشعيا كارليتس، زعيم الحريديم، يقضي بإعفاء الطلاب القلائل الملتحقين بالمعاهد الدينية الحريدية (اليشيفوت) من الخدمة العسكرية. ولم يختف الحريديم، بل ازداد عددهم باستمرار، وتزايد نفوذهم السياسي بشكل ملحوظ، وهو ما تجلى لأول مرة مع تولي مناحيم بيغن رئاسة الوزراء عام 1977.

إن وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، وإغلاق الحريديم المتكرر للطرق الرئيسية احتجاجا على سجن المتخلفين عن التجنيد، يعود إلى اعتماد بنيامين نتنياهو التام على مجتمع المستوطنين والأحزاب الحريدية، سواء لبقاء حكومته الحالية أو لضمان قيادته للحكومة المقبلة. والأهم من ذلك، أن الميزانية كانت الوسيلة التي استخدمها نتنياهو لضمان دعم كلا الطرفين.

الميزانية الإسرائيلية تدعم بناء المستوطنات – والمتهربين من التجنيد الحريدي

يعتبر وزير المالية سموتريتش، وهو من سكان الضفة الغربية، ووزير الأمن إيتمار بن غفير أقوى مؤيدي الحكومة لحركة الاستيطان. وقد خصص سموتريتش الملايين للمستوطنين دون أن يواجه أي رد فعل من رئيس الوزراء. كما خصص التعديل الأخير للميزانية الذي أجراه سموتريتش مبلغ 430 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة إضافية على مدى السنوات القليلة المقبلة. وستدعم هذه الأموال الإسكان للعائلات التي تنتقل إلى الضفة الغربية. ومن شأن خطة سموتريتش أن ترفع العدد الإجمالي للمستوطنات التي وافقت عليها حكومة نتنياهو الحالية إلى 103.

ويأتي تمويل المستوطنات الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من 900 مليون دولار في ميزانية السنة المالية الأصلية في ديسمبر في زمن الحرب للعام المالي 2026 والتي تم تخصيصها لتطوير المستوطنات، و2.3 مليار دولار أخرى للبنية التحتية في الضفة الغربية. وهناك مبالغ أخرى مخصصة للضفة الغربية مدفونة في أماكن أخرى من الميزانية، ولكن من المرجح أن تصل إلى مليار دولار إضافية.

لقد قام نتنياهو بتمويل المستوطنين، ولهذا السبب أطلق لهم العنان لإرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية لضمان بقاء سموتريتش وبن غفير في حكومته.

وتنطبق الاعتبارات نفسها على علاقاته مع الحريديم، رغم أن نتنياهو نفسه ليس متدينا. ففي وقت سابق من هذا العام واجه رئيس الوزراء تهديدا من الأحزاب الحريدية بإسقاط حكومته ما لم تُشرّع التهرب من التجنيد الإجباري لنحو 66 ألف طالب في المعاهد الدينية، والذين يبدو أن معظمهم يجدون وقتا كافيا للمشاركة في المظاهرات التي تعطّل الحياة اليومية للإسرائيليين العاديين.

وقد نجح في تهدئة الحريديم بإدراج ما لا يقل عن 255 مليون دولار في ميزانية الطوارئ للبلاد، لدعم مدارسهم الدينية وبرامج أخرى.

ويُضاف هذا المبلغ إلى نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكنيست في مارس للمؤسسات الحريدية للسنة المالية الإسرائيلية الحالية.

كما حاول نتنياهو إشباع نهم الحريديم للأموال مع انتهاء دورة الكنيست الحالية في وقت سابق من هذا الشهر. فمع دخول الكنيست في عطلة تمهيدا للانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر وافقت لجنة المالية، التي يهيمن عليها مؤيدو نتنياهو، على تخصيص 85 مليون دولار إضافية للمؤسسات التعليمية الحريدية. كما خصصت اللجنة ما لا يقل عن 100 مليون دولار كدعم إضافي للمستوطنات.

ويعكس هذان الإجراءان مساعي نتنياهو قبل الانتخابات للتقرب من شركائه الحاليين في الحكومة من المستوطنين والحريديم.

منتهكو القانون يفلتون من العقاب

إن مخصصات الميزانية لتوسيع المستوطنات والمؤسسات الحريدية ليست سوى جانب واحد من تسامح الحكومة مع المتطرفين القوميين والدينيين. وتستمر الحكومة والجيش في التغاضي عن ذلك بينما يهاجم المستوطنون المتطرفون باستمرار السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد تم القبض على عدد قليل من هؤلاء الإرهابيين، وعدد أقل منهم تم احتجازهم لأي فترة من الوقت.

وتتخذ الحكومة الآن موقفا أكثر تشددا بعض الشيء ضد الحريديم، حيث تعتقل الشرطة عددا محدودا نسبيا من المتهربين من الخدمة العسكرية، منذ أن أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاءات العسكرية الممنوحة للإكليريكيين الحريديم.

لكن الحكومة دعمت أيضاً مشروع قانون لرفع مستوى الدراسات الدينية إلى أولوية وطنية وحظر اعتقال معظم المتهربين من التجنيد؛ ولم تبت المحكمة العليا بعد في هذه الجهود الأخيرة لاسترضاء الحريديم. ولكن في جميع الأحوال، لم يتم اعتقال سوى عدد قليل من الحريديم بسبب احتجاجهم على التجنيد الإجباري، حتى عندما أصبحت مظاهراتهم مصدر إزعاج عام مستمر.

وفي حين تظل إسرائيل متورطة في صراعات مع أعدائها الخارجيين، يبدو أن الانقسامات الداخلية في البلاد آخذة في الاتساع، بفضل الدعم الضمني، والصريح في بعض الأحيان، من حكومة نتنياهو. وما لم تتم إطاحته في انتخابات أكتوبر، فمن غير المرجح أن تنحسر المشاكل الداخلية في إسرائيل في أي وقت قريب.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب