مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تثير مخاوف جوهرية

لقد كان رد فعل واشنطن هو الجانب الأكثر إثارة للدهشة في مذكرة التفاهم. فعلى الرغم من تداعيات الاتفاقية الواسعة النطاق على السياسة الأمريكية والأمن الإقليمي، إلا أنها لم تُثر سوى نقاش سياسي ضئيل للغاية.

والتزم الجمهوريون الصمت في الغالب، بينما انتقد عديد من الديمقراطيين جوانب من الاتفاقية، حتى مع استمرارهم في دعم الحفاظ على وقف إطلاق النار. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يبدو أن النقاشات حول السياسة الخارجية، التي كانت تهيمن على واشنطن، قد طغت عليها الاعتبارات السياسية الداخلية بشكل متزايد.

في الواقع يعتبر هذا الرد الخافت مفاجئًا، لأن مذكرة التفاهم تثير تساؤلات ومخاوف جوهرية في مجالات رئيسية:

تخفيف العقوبات مقدماً

يوفر الاتفاق تخفيفاً كبيراً للعقوبات مقدماً، مع تأجيل أهم التزامات إيران إلى جولة المفاوضات القادمة. ويتضمن الاتفاق إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار، وإنهاء فئات واسعة من العقوبات الأمريكية، والتخفيف الفوري للقيود المفروضة على صادرات النفط الخام والبترول الإيرانية، وإمكانية الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة سابقاً.

ربط مسرحي العمليات في إيران ولبنان

نجحت إيران في ترسيخ مكانتها كعنصر أساسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان. والأهم من ذلك، أن هذا الإطار يمنح إيران دوراً مباشراً في صياغة نتائج المفاوضات في لبنان. إن مجرد سماح الولايات المتحدة بمناقشة لبنان في سياق مفاوضاتها يهدد بتقويض المحادثات الجارية التي ترعاها بين لبنان وإسرائيل، ويضعف السيادة اللبنانية، ويهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية، ويمنح حزب الله نصراً سياسياً هاماً، كل ذلك في وقت كان فيه زخم كبير لإنهاء النفوذ الإيراني الأجنبي في لبنان.

أسئلة أمنية عالقة

لا تزال أسئلة تشغيلية بالغة الأهمية دون إجابة، بما في ذلك شكل الإطار الزمني لما بعد مرور 60 يومًا، وكيفية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وتدعو مذكرة التفاهم إلى حوار بين إيران وعُمان بشأن الإدارة المستقبلية وتوفير الخدمات البحرية في المضيق، مما يثير تساؤلات هامة حول إدارة أحد أهم الممرات المائية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. وعلى أقل تقدير تهدد هذه الشكوك أحد الأهداف الأساسية للولايات المتحدة: ضمان التدفق المستمر وغير الخاضع للضرائب للتجارة العالمية عبر مضيق هرمز.

كما لا يتضمن الاتفاق أي إشارة واضحة إلى شبكة إيران بالوكالة، أو برنامجها للصواريخ الباليستية، أو قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة - وهي قضايا لا تزال محورية للأمن الإقليمي والاستقرار طويل الأمد. مجتمعةً، تثير هذه الإغفالات تساؤلات جوهرية حول كيفية معالجة الاتفاق للتحديات الأمنية الأوسع نطاقًا التي لطالما شكلت السياسة الأمريكية تجاه إيران.

فرصة للتكامل الإقليمي

في الوقت نفسه، تتيح هذه اللحظة فرصًا واعدة. فقد أوضح الرئيس ترامب رغبته في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعميق التعاون الإقليمي، وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، وتعزيز الشراكات الأمنية والاقتصادية المشتركة. ولم يعد التكامل الإقليمي مجرد طموح بعيد المنال، بل أصبح ضرورة أمنية أمريكية ملحة.

الاستثمار في التعاون الإقليمي

مع ذلك، لا يزال الدعم الأمريكي للتعاون الإقليمي محدودًا. إذ لا تملك الحكومة الفيدرالية حاليًا سوى برنامج واحد مخصص لتعزيز التعاون بين الشركاء الأمريكيين والإسرائيليين والعرب، وهو برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC). وقد ساهم هذا البرنامج، الذي أُنشئ قبل نحو خمسة عقود، في تعزيز التعاون العلمي والتقني في جميع أنحاء المنطقة. إلا أن ميزانيته السنوية، التي لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات، متواضعة مقارنة بحجم الفرص والتحديات الراهنة. وإذا كان الهدف طويل الأجل هو الحد من تأثر المنطقة بالاضطرابات في مضيق هرمز، وبناء بنية إقليمية أكثر تكاملًا، فسيتطلب الأمر استثمارات أكبر بكثير.

السؤال بعد 60 يومًا

سيكشف الزمن كيف ستؤثر مذكرة التفاهم - وأي اتفاق أمريكي إيراني لاحق - على منطقة الشرق الأوسط. والسؤال المحوري هو: ماذا سيحدث بعد انقضاء فترة الستين يومًا؟ هل ستكون المنطقة، عند انتهاء المفاوضات، أكثر أمانًا واستقرارًا، وأكثر استعدادًا للسلام مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع؟

المصدر: ajc.org

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب