كيف يمكن الحد من التلاعب بالدوائر الانتخابية في الكونغرس؟

تصدّر التلاعب بالدوائر الانتخابية المشهد في عام 2026. فعلى مدى أشهر تسابق المشرّعون الجمهوريون والديمقراطيون على حدّ سواء لإعادة رسم حدود دوائر مجلس النواب، أملاً في تعزيز فرص حزبهم في السيطرة على الكونغرس عام 2027.

وفي ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وميسوري ونورث كارولينا وأوهايو وتينيسي وتكساس وفرجينيا ويوتا أعاد المشرّعون مؤخراً رسم خرائط مجلس النواب لتحقيق مكاسب حزبية واضحة. وقد رفضت المحكمة العليا في ولاية فرجينيا مساعي الديمقراطيين في وقت سابق من هذا الشهر.

لم تنتهِ بعد معارك إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ففي قضية لويزيانا ضد كاليس، قضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا بأن بعض بنود قانون حقوق التصويت تم تطبيقها بطريقة تمييزية، مما يفتح الباب أمام معارك أخرى لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الجنوب.

ويسعى الجمهوريون في ألاباما ولويزيانا وميسوري وكارولاينا الجنوبية الآن إلى فرض خرائط جديدة لمجلس النواب ردًا على هذا القرار. ورغم أن هذه المساعي الأربعة قد لا تُكلل بالنجاح، فمن المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقعد إضافي واحد على الأقل قبل نوفمبر.

يخسر الديمقراطيون معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية هذا العام، لكن من غير المرجح أن يتوقفوا عند هذا الحد. ففي عامي 2027 و2028، سيواصلون على الأرجح السعي وراء خرائطهم الحزبية، مما سيقلص الفارق الحالي لصالح الجمهوريين.

لكن بغض النظر عن الحزب الفائز في معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، سيخسر ملايين الأمريكيين. وينبغي رسم حدود الدوائر الانتخابية لمجلس النواب لمساعدة المجتمعات على اختيار ممثلين يعكسون آراءها بصدق، لا لمساعدة السياسيين على تحديد نتائج الانتخابات مسبقًا.

وعندما يقوم المشرعون من أي من الحزبين بتمديد حدود الدوائر الانتخابية عبر مناطق شاسعة وتقسيم المدن والبلدات لتحقيق مكاسب سياسية، فإنهم يضعفون التمثيل ويزيدون من إحباط الناخبين من الكونغرس الذي يراه كثير من الأمريكيين معيبًا بالفعل.

مع ذلك فإن إلقاء اللوم على السياسيين وحدهم يُغفل المشكلة الأعمق. فالتلاعب بالدوائر الانتخابية ليس مجرد نتاج جشع حزبي، بل هو نتيجة حتمية لنظام انتخابي معيب يُكافئ المشرعين على التلاعب بحدود الدوائر كلما سنحت لهم الفرصة.

وإذا أراد الأمريكيون الحدّ من التلاعب بالدوائر الانتخابية بشكل فعّال، فعليهم تجاوز السلوك الحزبي والسعي نحو إصلاحات هيكلية تُقلّل من فعالية هذا التلاعب بشكل كبير.

إن جوهر هذه المشكلة لا يكمن فقط في التحزب السياسي، بل في سوابق المحكمة العليا وقانون اتحادي عمره قرابة قرن من الزمان جمد حجم الكونغرس بشكل مصطنع لأجيال.

لقد حدد قانون التوزيع الدائم لعام 1929 عدد مقاعد مجلس النواب بـ 435 مقعدًا، مما أدى إلى وقف دائم لممارسة طويلة الأمد تتمثل في توسيع الكونغرس جنبًا إلى جنب مع تزايد عدد سكان أمريكا.

ومع ذلك، لا يحدد الدستور حدًا ثابتًا لحجم مجلس النواب، وقد تصور عديد من الآباء المؤسسين نظام تمثيل محليًا أكثر، بدوائر صغيرة نسبيًا تخدم عشرات الآلاف من المواطنين، لا مئات الآلاف.

وهكذا بدأت البلاد. ففي عام 1800، كان لدى أمريكا 106 دوائر انتخابية في مجلس النواب تخدم 5.3 مليون نسمة فقط، ما يعني أن كل نائب كان يمثل نحو ٥٠ ألف شخص.

أما اليوم فتمثل تلك المقاعد الـ 435 نفسها في مجلس النواب ما يقرب من 341 مليون أمريكي، مما يجعل كل عضو في الكونغرس مسؤولاً عن حوالي 783000 شخص في المتوسط، وهو تحول جذري عن النموذج الأصلي للتمثيل في البلاد.

تفاقمت المشكلة عام 1964 عندما قضت المحكمة العليا في قضية ويسبري ضد ساندرز بأن دوائر مجلس النواب داخل كل ولاية يجب أن تضم أعدادًا متساوية تقريبًا من السكان. ولأن توزيع سكان أمريكا غير متساوٍ، ولأن عدد مقاعد الكونغرس لا يزال محدودًا بـ 435 مقعدًا، غالبًا ما يُضطر المشرعون إلى رسم دوائر انتخابية مترامية الأطراف ذات أشكال غير منتظمة.

إن هذا الواقع الهيكلي لا يخلق التلاعب بالدوائر الانتخابية من تلقاء نفسه، ولكنه يجعل التلاعب الفعال بخطوط الدوائر الانتخابية أسهل بكثير وأكثر أهمية من الناحية السياسية.

الحل الحقيقي أكثر طموحًا بكثير من مجرد جولة أخرى من الإصلاحات الحزبية لرسم الخرائط السياسية: ينبغي على الكونغرس إلغاء قانون التوزيع الدائم للمقاعد وتوسيع مجلس النواب بشكل كبير.

إن استعادة نسبة التمثيل التي كانت سائدة في أمريكا عام 1800 تتطلب إضافة أكثر من 6 آلاف مقعد، وهو تحول جذري من شأنه أن يُعيد تشكيل الكونغرس والنظام السياسي للبلاد بشكل أساسي.

قد يبدو هذا التوسع ضربًا من الجنون للوهلة الأولى. لكنّ مجلس نواب أكبر بكثير قد يُحقق فوائد ديمقراطية جمّة تتجاوز مجرد الحدّ من نفوذ التلاعب بالدوائر الانتخابية.

إن الدوائر الأصغر ستجعل الترشح لمقاعد الكونغرس أسهل بكثير، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع وأكثر تنوعًا من المرشحين. ولن يتطلب الفوز بمقعد في مجلس النواب ملايين الدولارات، ما يقلل من عوائق الدخول ويضعف النفوذ المفرط لجماعات الضغط.

كما ستتحسن المساءلة، إذ سيعيش أعضاء الكونغرس في أغلب الأحيان بالقرب من المجتمعات التي يمثلونها، وسيفهمونها بشكل أفضل. ورغم أن التلاعب بالدوائر الانتخابية لن يختفي على الأرجح، إلا أن توسيع مجلس النواب قد يقلل من نفوذه بشكل كبير، وذلك بجعل الدوائر أصغر حجماً وأكثر محلية، وأصعب في التلاعب بها على نطاق واسع.

إن إضافة 6 آلاف مقعد إلى مجلس النواب ستتطلب بلا شك إصلاحات إجرائية كبيرة وتحديثاً تكنولوجياً. ولكن بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 340 مليون نسمة، فإن هذه التحديات اللوجستية ليست مستحيلة، لا سيما وأن عديداً من المجالس التشريعية للولايات تعمل بالفعل بنسب تمثيل أقل بكثير.

لنأخذ ولاية نيو هامبشاير مثالاً، حيث يضم مجلس نوابها 400 مشرّع يخدمون 1.4 مليون نسمة فقط، أي ما يقارب ممثلاً واحداً لكل 3500 نسمة. فإذا كان هذا المستوى من التمثيل فعالاً على مستوى الولاية، فلا يوجد ما يمنع الكونغرس من التكيف معه بنفس الكفاءة.

إذا كان الأمريكيون يرغبون حقاً في الحد من التلاعب بالدوائر الانتخابية وتعزيز التمثيل الديمقراطي، فعليهم التوقف عن توقع أن يُصلح السياسيون نظاماً معيباً بنيوياً. وعليهم المطالبة بكونغرس يعكس من جديد الرؤية التمثيلية التي قامت عليها الأمة.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب