تركيا توسّع نطاق ولايتها البحرية

عن قلق اليونان وإسرائيل من مشروع قانون يُناقش في أنقرة بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

يُعدّ حزب العدالة والتنمية التركي، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون بشأن الولاية القضائية البحرية، يهدف إلى تحديد ولاية تركيا بشكل أحادي في البحر الأسود وبحر إيجة وبحر مرمرة والبحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لمسؤولين أتراك، فإنّ الهدف من هذا القانون ليس التصعيد مع جيران تركيا، بل معالجة أوجه القصور في النظام القانوني المحلي.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة Turkiye Today إلى أنّ اللوائح التركية المتعلقة بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة متناثرة بين تشريعات مختلفة. ولم يقتصر الأمر على خلق مشاكل على مستوى الوزارات، بل صعّب أيضًا، بحسب الصحيفة، الدفاع عن موقف تركيا، لا سيما في النزاعات في بحر إيجة وشرق المتوسط. ويمثل "مشروع قانون الولاية القضائية البحرية" إطارًا شاملًا يهدف إلى معالجة هذه الثغرات. إلا أنّ جيران تركيا الإقليميين ينظرون إلى الأمر من منظور مختلف.

تُعرب اليونان عن قلقها البالغ من احتمال اعتماد هذا القانون، وترى أنه يمنح القيادة التركية ذريعةً للمطالبة بجميع المناطق المتنازع عليها. بل ترى أثينا في مشروع القانون خطوة نحو التوسع الإقليمي التركي، تهدف إلى تلبية مطالب المتشددين داخل المؤسسة التركية.

كما تُبدي إسرائيل مخاوفها. وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قانون الولاية البحرية سيُنشئ حدودًا بحرية بين المياه الإقليمية التركية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. ويشهد البلدان حالة من الجمود الدبلوماسي، ومن غير المرجح أن تُفضي مثل هذه الخطوات إلى انفراجة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب