لماذا ينبغي لترامب أن يسمح للقوميين الأوروبيين بأن يكونوا قوميين؟

أشرتُ في مقالات سابقة إلى أن الأحزاب السياسية في معظم أنحاء العالم الغربي تُعيد تنظيم صفوفها على أساس الانتماء إلى التيار المحافظ مقابل التيار الريفي. وهذا المحور الجديد للانقسام لا يُلغي الانقسام القديم بين اليسار واليمين، بل يتجاوزه. وهذا يُبقي 4 فصائل متميزة في الساحة السياسية: المحافظون الموالون للتيار المحافظ، والتقدميون الموالون للتيار المحافظ، والمحافظون الريفيون، والتقدميون الريفيون.

ومن بين الأنماط الثابتة، ميل الناخبين الريفيين، وغير الحاصلين على شهادات جامعية، و/أو المنتمين للطبقة العاملة، بعيدًا عن الفصائل التقدمية نحو المحافظين الريفيين. وهذا النمط يُعيد تشكيل السياسة الحزبية في جميع أنحاء الغرب. ومع ذلك فإن التحالفات المتغيرة والتوترات بين هذه الفصائل الأربع تتجلى بشكل مختلف في كل دولة.

حلم دونالد ترامب لأوروبا

يتمتع المحافظون الريفيون، في الولايات المتحدة، بمزايا عددية ومؤسسية وتاريخية أكبر مما هم عليه في معظم الدول الغربية. وهم لا يُمثلون أغلبية الناخبين الأمريكيين، لكن بإمكانهم تشكيل أغلبية نسبية، وفي الحزب الجمهوري الحالي، يفوق عددهم أي فصيل آخر بكثير. ففي عامي 2016 و2024، أثبت الرئيس دونالد ترامب، خلافًا للاعتقاد السائد، قدرته على حصد أغلبية في المجمع الانتخابي بدعم قوي من المحافظين في البلاد، ودون أي دعم يُذكر.

ولهذا الأمر تداعيات على السياسة الخارجية. فعلى سبيل المثال، عند مناقشة أوروبا، تُخصص استراتيجية الأمن القومي لعام 2025، التي وضعتها إدارة ترامب، حيزًا كبيرًا للقضايا الثقافية، تمامًا كما تُخصصه للقضايا العسكرية والاقتصادية. وكما جاء في الوثيقة:

اعتاد المسؤولون الأمريكيون على النظر إلى المشاكل الأوروبية من منظور نقص الإنفاق العسكري والركود الاقتصادي. وهذا صحيح إلى حد ما، لكن مشاكل أوروبا الحقيقية أعمق من ذلك بكثير؛ فالتدهور الاقتصادي يتضاءل أمام خطر حقيقي وأكثر وضوحًا يتمثل في اندثار الحضارة.

وتشمل القضايا الأكبر التي تواجه أوروبا أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى تُقوّض الحريات السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة التي تُغيّر وجه القارة وتُؤجّج الصراعات، وقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد بشكل حاد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس.

لكن هل يجب أن تكون إدانة الاتحاد الأوروبي سياسة أمريكية رسمية؟

يدرك فريق هذا الرئيس أكثر من غيره أن الفعالية السياسية لا تقتصر على قول الحق في وجه السلطة فحسب، بل تتطلب أيضاً اللباقة والمهارة السياسية والقدرة على كسب تأييد الناس. وينطبق الأمر نفسه على حلفاء الولايات المتحدة في الخارج؛ إذ لا مانع من استخدام أسلوب الترهيب، ولكن بحكمة مع تقديم بعض الحوافز أيضاً. وكان خطاب وزير الخارجية ماركو روبيو في فبراير أمام مؤتمر ميونيخ للأمن مثالاً جيداً على كيفية القيام بذلك. وكانت رسالته مطابقة إلى حد كبير لما ورد في استراتيجية الأمن القومي، ولكنها أقل حدة.

هل يجب أن تروّج الإدارة الأمريكية لحزب أوروبي على حساب حزب آخر؟

يشير تقرير استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 إلى أن الإجابة هي نعم. فهو يدعو إلى "تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية"، مما يدل على أن "أمريكا تشجع النفوذ المتزايد للأحزاب الوطنية الأوروبية". ولا يمكن للحكومات الأوروبية تفسير هذا إلا على أنه تفضيل أمريكي لتفكيك الاتحاد الأوروبي مع دعم أحزاب اليمين الشعبوي القومي من الداخل أو من الخارج.

وقد يتوق بعض المحافظين الأمريكيين إلى هذه النتيجة ويأملون في نجاح هذه الأحزاب. ومع ذلك فإن إقحام هذه التفضيلات في بيانات السياسة الأمريكية الرسمية يخاطر بتقويض هذه الأهداف نفسها. وعندما يرتبط المحافظون الشعبويون في دول الناتو الأخرى ارتباطًا وثيقًا بدونالد ترامب، فإن ذلك لا يفيدهم، بل يضعفهم. وهذه ببساطة حقيقة سياسية في أوروبا الغربية.

في نهاية المطاف سيرغب معظم القادة الشعبويين القوميين في أوروبا في إظهار استقلالهم عن الولايات المتحدة كنقطة فخر. وإذا أصرّ الرئيس ترامب على إظهار الولاء المبالغ فيه من جانبهم، فإنه سيقوّض القادة أنفسهم الذين يفترض أنه يأمل في تشجيعهم.

الطريق الطويل لليمين الفرنسي نحو السلطة

سيُمثل الانتخاب الرئاسي الفرنسي الاختبار الأهم للمحافظين في فرنسا، على جانبي المحيط الأطلسي في عام 2027. فعلى مدى العقد الماضي، حلّ التجمع الوطني (RN)، المعروف سابقًا بالجبهة الوطنية، محلّ فصائل البلاط الملكي التقليدية ليصبح الحزب المحافظ الأبرز في فرنسا.

واشتهر مؤسس الجبهة الوطنية، جان لوبان، بآرائه المعادية للسامية. ومع ذلك، فقد طرح تساؤلات حول الهجرة الجماعية، والاتحاد الأوروبي، والتقاليد الوطنية، والجريمة، والثقافة، والدين، وهي تساؤلات لم تكن المؤسسة السياسية الباريسية مستعدة للإجابة عنها.

وبفوز لوبان بنحو 15% من الأصوات الشعبية في ثلاث انتخابات رئاسية متتالية، وصل إلى الجولة النهائية عام 2002، حيث مُني بهزيمة ساحقة أمام أغلبية ساحقة امتدت من محافظي البلاط الملكي إلى أقصى اليسار. وفي عام 2011، خلفته ابنته، مارين لوبان، في زعامة الحزب، والتي حرصت على النأي بنفسها عن معاداة السامية البغيضة لوالدها.

وبد ذلك أصبحت الأوصاف النمطية لها ولحزبها بأنهما "يمينيان متطرفان" سخيفة بشكل متزايد مع توجه الحزب نحو الوسط. وتنتمي لوبان إلى يمين الوسط لكنها مناهضة للمؤسسة الحاكمة. وقد انتقدت السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون من اليسار، ودعمت قوانين الإجهاض الليبرالية، مع دفاعها عن الهوية الوطنية الفرنسية المتميزة ومعارضتها للهجرة الجماعية.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خاضها ماكرون، فازت مارين لوبان بنسبة 34% من الأصوات الشعبية في عام 2017، وأكثر من 41% بعد 5 سنوات. ثم ردت المؤسسة الفرنسية بكل الوسائل الممكنة لحرمانها من السلطة. وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2024 شكّل ماكرون ائتلافاً انتخابياً مع اليسار المتطرف لمنع أصوات حزب التجمع الوطني من التحول إلى مقاعد.

تحذير من المحافظين الكنديين والدنماركيين والأستراليين

إذا كان الرئيس ترامب يرغب في مساعدة المحافظين الكنديين في فرنسا، فإن أفضل ما يمكنه فعله هو التزام الصمت. وربما يجدر به التفكير في نتائج الانتخابات الأخيرة بالنسبة للمحافظين الكنديين في الخارج، في ضوء تصريحاته بشأن شؤونهم الداخلية. ففي مطلع عام 2025 صرّح ترامب برغبته في السيطرة على كندا، وأن حزب المحافظين لا يلتزم بشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" بالقدر الكافي الذي يرضيه. وساهم هذا التدخل غير المبرر في انتعاش الحزب الليبرالي بزعامة مارك كارني وفوزه بولاية ثانية، رغم أن حزب المحافظين كان في طريقه لتحقيق فوز ساحق.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، نجح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أحد أبرز الشخصيات في حزب العمال، في الترشح لولاية ثانية كمرشح منافس لترامب بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بلاده. ومرة ​​أخرى، عرقل ترامب مشاركة بيتر داتون، البديل المحافظ لأستراليا. وفي الشتاء الماضي صرّح ترامب برغبته في ضم غرينلاند من الدنمارك، مما أثار استياء عديد من المحافظين في جميع أنحاء أوروبا، وأكّد قناعتهم بأن الولايات المتحدة تعتبر تهديداً لا حليفاً.  

لقد تمكنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من الفوز بولاية ثانية قبل أسابيع، ويعود ذلك إلى وعدها بالتصدي لدونالد ترامب. وقد حقق الحزب الديمقراطي التقدمي، الحزب المحافظ الوطني في الدنمارك، أداءً جيدًا نسبيًا رغم تدخل ترامب، وليس بفضله. ويعتقد محللون انتخابيون في كوبنهاغن أن الحزب كان سيحقق نتائج أفضل لو لم يُدلِ ترامب بأي تصريح بشأن غرينلاند.

ويتكرر هذا النمط في جميع أنحاء أوروبا. فالمحافظون الوطنيون في العالم القديم لا يحتاجون إلى تعليقات ترامب المستمرة؛ فتأييده يقوّضهم وبصفتهم قوميين فهم لا يتقبلون الإهانة ولا الترهيب.

ومن المفترض أن يفهم القوميون المحافظون، أكثر من غيرهم، هذا الأمر. على أي حال، سيخضع كل ذلك للاختبار في فرنسا بعد عام من الآن. وقد أظهر الكنديون والأستراليون والدنماركيون شعوراً عميقاً بالفخر الوطني تجاه تدخلات الرئيس الأمريكي. ولننتظر فقط حتى يفعل الفرنسيون ذلك.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب