الأثرياء الأمريكيون يزدادون ثراء وباقي المواطنين يعيشون على الفتات - إلى متى؟

انتخب الناخبون المعارضون للمؤسسة الحاكمة دونالد ترامب رئيسًا. فقد اعتقدوا أنه سيُحدث ثورة ويُفكك شبكة النخبة السياسية والمؤسسات في واشنطن التي كانت منفصلة عن هموم المواطن الأمريكي العادي. وتُظهر البيانات أن انعدام الثقة في حكومتنا كان الدافع الرئيسي لفوز ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016. وفي عام 2024 ظل ناخبو ترامب يشعرون بخيبة أمل مماثلة.

كما يُعارض اليساريون الوضع الراهن. وبهذه الطرق وغيرها، يتضح أننا جميعًا نرغب ونحتاج لحكومة يسارية، وهذا حق لنا. وفي الواقع لدينا فجوة هائلة ومتزايدة في الثروة، وهي مشكلةٌ يرفضها معظمنا. إذ يمتلك أغنى 10% من الأسر 67% من ثروة الأسر، بينما لا يمتلك أفقر 50% سوى 2.5%.

إن معظمنا ليسوا من المقربين سياسياً ولا من النخبة المالية، ونحن نشكّ فيهم. ويعتقد 58% منا أن أصحاب المليارات يساهمون في تسريع التضخم، ويقول ثلثا الأمريكيين إن النظام الضريبي غير عادل. كما يُظهر الاقتراح التاريخي، الذي يكتسب زخماً في كاليفورنيا لفرض ضريبة لمرة واحدة على أصحاب المليارات، وجود بعض التحرك نحو مواءمة أنظمتنا الضريبية مع قيم الناخبين، لكن المعارضة قوية بقدر قوة هذا الزخم.

وكما هو الحال دائماً، فإننا نقلل باستمرار من شأن عدم المساواة، سواء في ثروة أو دخل الأثرياء. فقد بلغ متوسط ​​الدخل الشخصي، استنادًا إلى بيانات الإقرارات الضريبية لعام 2023، 45,140 دولارًا أمريكيًا؛ وكان الحد الأدنى للدخل الذي يؤهل الفرد للانضمام إلى شريحة الـ 1% الأعلى دخلًا هو 700,000 دولار أمريكي. أما الحد الأدنى لصافي ثروة شريحة الـ 1% الأعلى دخلًا فيبلغ 13.7 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2024، انخفض متوسط ​​صافي الثروة في أمريكا إلى 124,041 دولارًا أمريكيًا؛ أي أقل بـ 110 مرات من ذلك.

في الوقت نفسه ارتفعت ثروة المليارديرات الإجمالية بنسبة 160% خلال الفترة من 2017 إلى 2025. ويبلغ صافي ثروة المليارديرات الأمريكيين 7.6 تريليون دولار أمريكي، منها ما يقدر بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي لم تخضع للضريبة قط.

يمتلك أغنى 10% منا 93% من أسهم الشركات، مما يعكس كيف تغير عالمنا، فلطالما تصارعنا على الفتات. وفي الواقع نجح هؤلاء في تقسيمنا، وقدرتهم على ذلك هي سبيلهم للفوز وسبيلنا للخسارة.

والخطر جسيم، فنحن ما زلنا نقتل الأطفال ونستسلم للإرهاق والتدهور الجسدي. والجرائم البيئية مستمرة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل سندمر وجودنا على الأرض؟ إن عدم المساواة في الثروة، والتلوث المفرط الذي تُسببه النخبة، يُفاقم زعزعة استقرار المناخ.

لا شك أن الخطابات الشائعة توحي بأن الصراع فيما بيننا سيحقق زخماً أكبر للتغيير من الإطاحة بحكومة قائمة. وكثيرون منا يصوتون ضد مصالحهم الاقتصادية. ولكن ماذا لو قررنا فعل شيء مختلف؟

تُظهر استطلاعات الرأي أننا نتفق على القيم الأساسية. ففي نهاية المطاف، يرغب معظمنا (ويحتاج جميعنا) إلى الحصول على مياه نظيفة وهواء نقي للبقاء على قيد الحياة. ونريد أن تتمكن الأجيال القادمة من الازدهار. ويتفق 62% منا على أن ضمان التغطية الصحية مسؤولية الحكومة الفيدرالية.

وما زلنا متفقين على عدم ثقتنا العميقة بحكومتنا، إذ يعتقد واحد فقط من كل عشرة منا أن الحكومة تمثلنا تمثيلاً جيداً. أما فيما يتعلق بآرائنا حول أصحاب المليارات، فنحن أكثر اتساقاً مما يصوره لنا أصحاب النفوذ. و 73% منا يتمنون لو أن لأصحاب المليارات دوراً أقل في السياسة، و71% يعتقدون أن عليهم المساهمة بشكل أكبر في المجتمع، و58% يشعرون أن أصحاب المليارات باتوا أقرب إلى الديكتاتوريين. ومعظمنا يريد زيادة الضرائب على الأثرياء.

وبصفتي طالبة دراسات عليا في علم الاجتماع اتسعت عيناي دهشة عندما قرأت في كتاب دراسي أن كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، يقفان في صف النخبة الاقتصادية فيما يتعلق بنظامنا السياسي والاقتصادي.

لكن ليس من الضروري أن يكون الوضع هكذا. فما زلنا نملك حق التصويت، ولسنا مضطرين لاستخدامه لتمكين من يشاركوننا الهدف الأساسي المتمثل في حماية مصالح الأثرياء على حساب مصالحنا جميعًا.

بإمكاننا التوقف عن التصويت ضد مصالحنا الاقتصادية، وبدلاً من ذلك، يمكننا انتخاب من يبنون مجتمعاً مستداماً اجتماعياً وبيئياً. لقد حان الوقت لنُدرك ميولنا اليسارية ونُوَجِّه قيمنا وأصواتنا نحو مصالحنا السياسية المشتركة.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب