الحرب على إيران تقوض المنافسة الأمريكية مع الصين

في غضون أشهر قليلة، هدد الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند، وشنّ غارة عسكرية على فنزويلا - حيث اقتاد رئيسها إلى نيويورك للمحاكمة، واستولى على حقولها النفطية - والآن شنّ حربًا على إيران بهدف تفكيك برامجها النووية والصاروخية وإسقاط حكومتها. ويصف مؤيدوه هذا بالقوة، بينما يصفه منتقدوه بالتهور. ويغفل كلا الطرفين مشكلة جوهرية: هذه التحركات تعكس رؤية للعالم بُنيت لعالم لم يعد موجودًا.

إن الرئيس ترامب ينظر إلى القوة كما نظر إليها بعض الاستراتيجيين الجيوسياسيين في القرن التاسع عشر، من منظور السيطرة على الأراضي والوقود الأحفوري والفساد والهيمنة العسكرية القسرية على الخصوم. وكذلك السيطرة على طرق القطب الشمالي والسيطرة على النفط وقمع أخطر قدرات النظام المعادي. ولكل هدف من هذه الأهداف منطق معين. ولكن المشكلة تكمن في أن هذا المنطق كان أكثر منطقية في قرن آخر، وليس في عصرنا الحالي.

وما يغيب بشكل ملحوظ عن الموقف الاستراتيجي لترامب هو أي شيء سيحدد فعلياً قوة أمريكا وازدهارها خلال الخمسين عاماً القادمة؛ كسلاسل إمداد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتصنيع الطاقة النظيفة وتطوير القوى العاملة الأمريكية والبنية الاقتصادية والتكنولوجية المتحالفة اللازمة لمنافسة الصين. وهذه الأمور لا تُؤخذ في الحسبان في رؤية ترامب للعالم لأنها لا تتوافق مع عقليته التي تشبه عقلية فيل ليوتاردو (من مسلسل آل سوبرانو). ولا يمكنك تحقيق الهيمنة على صناعة الرقائق بالقصف، كما لا يمكنك بناء سلسلة إمداد مرنة بالإكراه.

إن هذا ليس اعتراضاً على القوة العسكرية أو على أوجه القصور الأخلاقية للنظام في طهران. فالقوة العسكرية مهمة، وهناك ظروف تلعب فيها القوة دوراً أساسياً في الاستراتيجية الأمريكية. والسؤال هو: هل تُستخدم القوة كأداة ضمن استراتيجية أمن قومي متماسكة ومتكاملة، أم كبديل عنها؟

وما نشهده من هذه الإدارة أقرب إلى الخيار الثاني؛ حيث أننا نرى غارات جوية بلا هدف استراتيجي أو نظرية نصر واضحة، ودبلوماسية بلا غاية محددة وإكراه بلا بناء تحالفات. وهو عمل عسكري يستنزف الموارد المالية والسياسية والاستراتيجية اللازمة للمنافسة التي تُشكّل جوهر هذا القرن.

إنّ مشكلة استنزاف الموارد هذه أخطر مما تبدو عليه. فكل دولار وكل عملية اتخاذ قرار تُستنزف في العمليات العسكرية في الخليج العربي، دون أي مقياس واضح للنجاح، لا يُوجّه نحو تنفيذ قانون CHIPS أو الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي أو إعادة بناء أدوات تمويل التنمية التي تُسهم في توسيع النفوذ الاقتصادي الأمريكي حول العالم؛ وهي أدوات دأبت هذه الإدارة على تفكيكها بشكل ممنهج. وفي هذه الأثناء تراقب بكين وتنتظر. أما الصين فتمارس لعبة اقتصادية وتكنولوجية طويلة الأمد وصبورة، بينما نمارس نحن دبلوماسية السفن الحربية المتقطعة.

والأسوأ من ذلك، أن هذا النهج لا يجدي نفعاً حتى وفقاً لشروطه. ففي يونيو 2025 أعلن ترامب أن الضربات الأمريكية "قضت تمامًا وبشكل كامل" على البرنامج النووي الإيراني. واليوم، يستشهد بإعادة إيران بناء ذلك البرنامج كمبرر لشنّ ضربة أخرى. ولا يمكن الادعاء في آنٍ واحد بالقضاء التام على البرنامج واستخدام إعادة البناء كذريعة للحرب. وهذا التناقض يكمن في تصريحات ترامب نفسه.

لقد كان التقييم السري الأولي لوكالة استخبارات الدفاع أن ضربات يونيو أخرت البرنامج "ربما لبضعة أشهر". وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قد تستأنف التخصيب "في غضون أشهر". والأهم من ذلك، كشف وزير الخارجية العماني عن انفراجة دبلوماسية قبل يوم واحد فقط من بدء الحرب - فقد وافقت إيران على الامتناع عن تخزين اليورانيوم المخصب وعلى الخضوع للتحقق الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، سقطت القنابل.

وتروي فنزويلا قصة مشابهة؛ إذ لا تزال حكومة مادورو قائمة، وتتولى نائبته منصب الرئيس بالوكالة ولم تلتزم شركات النفط الكبرى بالاستثمار وسيستغرق ترميم البنية التحتية 15 عامًا وعشرات المليارات من الدولارات. وفي النهاية وقعت الغارة و"استولينا" على النفط، لكن الجائزة ظلت بعيدة المنال.

ثم يبرز التساؤل حول ما سيحدث لاحقًا إذا تحقق هدف تغيير النظام، فالتمني لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية لتحقيق النتيجة، أو خطة لما يليها. وقد حذر كولن باول جورج دبليو بوش قبل غزو العراق: "إذا حطمتَ شيئًا، فأنتَ مسؤول عنه". لكن الدرس لم يُستوعب ولا يوجد ما يدل على استيعابه الآن.

وإذا سقط النظام الإيراني فإن الولايات المتحدة ستتولى إعادة بناء دولة يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة، وإدارة ما تبقى من برنامجها النووي المتناثر واحتواء أو تسريح الحرس الثوري الإسلامي وشبكاته الإقليمية التابعة له وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الذي غرق الآن في أزمة.

خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي هم قادة متشددون في الحرس الثوري الإيراني، وهم أنفسهم من وضعوا وأشرفوا على البرامج النووية والصاروخية في المقام الأول. ولا يبدو هذا تحريرًا للمواطن الإيراني العادي. وربما أتت استراتيجية إدارة ترامب في إقصاء القيادات بنتائج عكسية. والموارد التي ستُستنزف في أي تطورات قد تحدث في الأسابيع أو الأشهر المقبلة - من أموال وجهود دبلوماسية وطاقة عسكرية - هي موارد لن تُوجه لمواجهة التحدي الذي سيُحدد ملامح هذا القرن.

علاوة على ذلك، فإن النجاح في المنافسة الجيواقتصادية التي تُشكّل ملامح القرن الحادي والعشرين هو في جوهره مشكلة تحالف. ولا تمتلك أي دولة بمفردها - ولا حتى الولايات المتحدة - القدرة الإنتاجية لأشباه الموصلات، وسلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة، ورأس المال الاستثماري، والوصول إلى الأسواق اللازمة لخلق بيئة ابتكار مستدامة وتحقيق الازدهار. ويتطلب نجاحنا شراكة مع أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند، وعبر دول الجنوب العالمي. ويتطلب شركاء يثقون في موثوقية أمريكا ويشاركونها مصالحها وقيمها.

إن التهديد بضم أراضي حليف في الناتو وممارسة الضغط على كندا وشن ضربات عسكرية أحادية الجانب وخوض حرب اختيارية دون تنسيق، كلها أمور تُقوّض العلاقات التي يعتمد عليها هذا التحالف. وعلى الرغم من عقلية الإدارة المتسلطة فإن بناء تحالفات دولية تعاونية ليس بالأمر الهين أو لعبة خاسرة. ويتبادل الحلفاء التكنولوجيا وينسقون السياسات الاقتصادية مع شركائهم، لا مع "رعاة" أنانيين يتجاهلونهم.

هناك أيضًا تكلفة مباشرة يتحملها الأمريكيون العاملون، وهي تكلفة نادرًا ما تُذكر في هذه النقاشات. فالصراع في الخليج العربي أو الشرق الأوسط، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، أو تعطيل خطوط الملاحة، أو زعزعة استقرار الأسواق المالية، يُؤثر على الأسر العادية بشكل مباشر - في محطات الوقود، وأسعار المواد الغذائية، وأسعار الرهن العقاري. كما .أن الفئة التي يدّعي ترامب تمثيلها هي التي تدفع ثمن هذه المغامرات الاستراتيجية بطرق نادرًا ما تُذكر في التعليقات التي تعقب هذه الأحداث.

إن البديل ليس الانسحاب أو السذاجة، بل هو استراتيجية مُصممة خصيصًا للعالم الذي نعيش فيه؛ استراتيجية تستخدم القوة العسكرية بوعي، مع الاستثمار في الأسس التكنولوجية والصناعية والتحالفية التي ستُحدد النتائج طويلة الأجل. وقانون CHIPS والاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتمويل التنمية ومرونة الطاقة وأطر التجارة التي تربط الاقتصادات المتحالفة هي أدوات المنافسة في القرن الحادي والعشرين. وتدمير البحوث الجامعية في العلوم الأساسية والتخلص بلا تفكير من الأدوات الدبلوماسية والتنموية من مجموعة أدوات الأمن القومي وتفكيك التحالفات والشراكات ليست استراتيجية للفوز بالسباق قبل أن يبدأ.

والحقيقة بشأن هذه الأجندة هي أنها تستحق السعي بغض النظر عن الصين. فوجود قاعدة تكنولوجية أكثر تنافسية تُعزز ازدهار الأمريكيين. كما أن مرونة الطاقة والانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون يُقللان من التعرض لتقلبات الشرق الأوسط التي ربما فاقمت منها ضربات ترامب. والتحالفات القوية تُعزز أمن الولايات المتحدة. وازدهار الطبقة الوسطى يُرسخ الديمقراطية. وقد تكون المنافسة مع الصين دافعًا لتسريع هذه الاستثمارات، لكنها ليست الدافع الوحيد. فنحن بحاجة إلى بناء قوة أمريكا، لا تبديدها على أهداف خاطئة.

إن الاستراتيجية في فنزويلا وغرينلاند وإيران تعكس نمط العدوانية لدى ترامب الذي يفهم القوة كما كان يفهمها الزعماء الأقوياء في القرن التاسع عشر من خلال الاستيلاء على الأراضي واستخراج الموارد وسحق المنافسين. وأفعاله تُؤكد ذلك في كل منعطف.

إن القرن الذي نعيشه يتطلب شيئًا مختلفًا: ليس قوة أقل، بل استراتيجية أكثر ذكاء وتكاملاً واستشرافاً ووضوحاً في الرؤية بشأن ما يُحافظ فعليًا على قوة أمريكا وازدهارها. وما لدينا بدلاً من ذلك هو الحنين إلى الماضي مع ميزانية دفاعية ومجموعة متزايدة من الأدلة على أن ذلك لا ينجح.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب