هل تعود الحرب إلى لبنان؟

في حين أكدت زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى واشنطن لمناقشة التعاون العسكري على أهمية الدعم المستمر للجيش اللبناني في جهوده للدفاع عن سيادة الدولة ودعم نزع سلاح حزب الله، فإن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت لتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس المقرر عقده في مارس لدعم الجيش اللبناني، أبرزت تزايد الضغط الدولي على هذه القضية.

وتزامنت هذه الزيارات مع جلسة استماع في الكونغرس مخصصة لنزع سلاح حزب الله، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون جديد من قبل عضوي الكونغرس داريل عيسى (جمهوري من كاليفورنيا) ودارين لاهود (جمهوري من إلينوي) يسعى إلى فرض عقوبات على "أي شخص أو كيان أجنبي يعرقل أو يؤخر العملية الانتخابية في لبنان".

إن هذا الزخم المحيط بنزع سلاح حزب الله غير مسبوق، ويمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل لبنان. ولطالما ظل الدعم الأمريكي للجيش اللبناني معقداً، نظراً لترسيخ حزب الله المستمر لسلطته داخل "الدولة العميقة" في لبنان، بما في ذلك عناصر من المؤسسات العسكرية والأمنية.

ومع ذلك، لا تزال الدعوات إلى تقديم مساعدات مستدامة قائمة انطلاقاً من فرضية أن جيشاً لبنانياً قادراً يمكن أن يشكل ثقلاً مؤسسياً موازناً لحزب الله. وبات من الواضح الآن أن ملف نزع السلاح قد تحول من نهج إدارة الأزمات إلى رسم ملامح مستقبل لبنان.

وفي هذا السياق، قدم الجيش اللبناني في 16 فبراير، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، خطته للمرحلة الثانية من نزع سلاح حزب الله، طالباً إنجازها في غضون 4 أشهر، قابلة للتمديد إلى 8 أشهر، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة.

وتغطي هذه المرحلة المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والعوالي، على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب بيروت. وقد بدأت الخطة الأوسع نطاقاً، المكونة من 5 مراحل، بانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ثم امتدت شمالاً بين الليطاني والعوالي، وصولاً إلى بيروت وضواحيها الجنوبية، ثم إلى سهل البقاع شرق لبنان، لتشمل في نهاية المطاف باقي أنحاء البلاد. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في يناير أنه أنجز المرحلة الأولى وسيطر عملياتياً على المنطقة جنوب الليطاني، إلا أن إسرائيل لا تزال تشكك في تنفيذ الجيش لهذه الخطة.

لكن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، رفض الخطة التي عرضها قائد الجيش اللبناني، بما في ذلك الجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر. كما وصف التركيز على نزع حزب الله بأنه خدمة لإسرائيل.

ولم يكن رفض قاسم مفاجئاً. فمنذ انتهاء المرحلة الأولى، زعم حزب الله أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 2024، والذي أنهى 13 شهراً من الصراع مع إسرائيل، ينطبق فقط على جنوب نهر الليطاني. وبعد أيام من إعلان الجيش اللبناني سيطرته العملياتية على الجنوب، ألقى قاسم خطاباً حاداً رفض فيه بشكل قاطع نزع السلاح الكامل، واتهم المعارضين المحليين بالانحياز إلى المصالح الإسرائيلية والأمريكية.

وجاءت تصريحاته وسط زخم دولي متزايد لنزع سلاح حزب الله، وتجدد التهديدات الأمريكية ضد إيران، ولكن أيضاً بعد أن وصف الرئيس جوزيف عون تسليح حزب الله في مقابلة أجريت معه في يناير بأنه "عبء على لبنان" يتعارض مع سيادة الدولة، مما يمثل موقفاً رسمياً أكثر حزماً من الحكومة اللبنانية تجاه استمرار تشدد الحزب.

يصرّ حزب الله علناً على أن الاحتفاظ بأسلحته ضروري للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل، بينما يسعى إلى ضمانات سياسية وأمنية للحفاظ على وجوده داخل مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، انتشرت روايات مؤيدة لحزب الله تُحذّر من استعدادات مزعومة من قِبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام لمهاجمة حزب الله بالتنسيق مع إسرائيل في حال شنّت الولايات المتحدة ضربة على إيران.

في هذه المرحلة، ورغم استبعاد ذلك، يأمل حزب الله على الأرجح أن يؤدي أي انفراج بين واشنطن وطهران إلى تأجيل مسألة نزع السلاح شمال نهر الليطاني على الأقل. وقد روّج معلقون مؤيدون لحزب الله لتكهنات حول اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يصب في مصلحة طهران ووكلائها الإقليميين، بما في ذلك تنازلات بشأن أسلحة حزب الله شمال الليطاني. وصرح محمود قماطي، المسؤول في حزب الله، مؤخراً بأن نزع سلاح الحزب ليس جزءاً من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

ورغم حذره في لهجته، لجأ حزب الله أيضاً إلى خطاب يتضمن تهديدات مبطنة بالانتقام في حال شنت الولايات المتحدة ضربة على إيران. وفي خطاب ألقاه مؤخراً، لم يصل قاسم إلى حد إعلان الحرب صراحة على إسرائيل في حال وقوع اشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أكد أن حزب الله لن يبقى على الحياد، وحذر من حرب إقليمية واسعة النطاق إذا شنت أمريكا حرباً على إيران. ووصف قماطي هذه التصريحات بأنها غموض استراتيجي متعمد لأسباب وجيهة.

لكن على الرغم من هذه التصريحات، وما لم يتطور الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران إلى هجوم مطول أو حرب استنزاف، فمن غير المرجح أن يبدأ حزب الله حرباً أخرى مع إسرائيل.

ورغم أن التقارير تشير إلى جهود لإعادة تنظيم صفوف الحزب، إلا أنه يواجه معارضة داخلية للصراع المتجدد وتراجع حاد في قدراته العسكرية بعد حملة إسرائيل في خريف 2024، وانقطاع خطوط الإمداد بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها الموجهة ضد حزب الله لمنع إعادة تنظيمه، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 400 عنصر من حزب الله على يد عملاء إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. والادعاء بأن حزب الله لا يرد على الضربات الإسرائيلية لأنه يوكل إلى الدولة اللبنانية اتباع الوسائل الدبلوماسية ليس حقيقياً لأن الحزب لم يعد قادراً عسكرياً كسابق عهده.

على الرغم من وقوع مواجهات بين الجيش اللبناني وحزب الله منذ الحرب الأهلية، يستبعد المسؤولون اللبنانيون حالياً احتمال وقوع اشتباكات مباشرة خلال المرحلة الثانية. فمنذ قيام الجيش اللبناني بتأمين وإخراج شحنة ذخيرة تابعة لحزب الله في كحالي في أغسطس 2023 وسط تبادل لإطلاق النار، مروراً بموقفه خلال احتجاجات 17 أكتوبر 2019، وصولاً إلى منعه وصول عناصر مسلحة تابعة لحزب الله وحركة أمل في حي الطيونة ببيروت في أكتوبر 2021، كانت ردود الجيش مدروسة وحاسمة في الوقت نفسه.

كما أن الادعاءات بأن الطائفية داخل المؤسسات اللبنانية ستؤدي إلى انقسام الجيش اللبناني في حال نشوب مواجهة خطيرة ادعاءات مبالغ فيها.

لقد مرت المرحلة الأولى جنوب الليطاني بسلام. وهذا لا ينفي الخطر تماماً. ففي 9 أغسطس 2025، قُتل 6 جنود لبنانيين وأُصيب آخرون أثناء تفكيك ذخائر في مستودع أسلحة جنوبي.

تشير عدة تقييمات إلى أن حزب الله أعاد نشر أسلحته ووحداته القتالية شمال الليطاني، في سهل البقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت. وتضم منطقة شمال الليطاني القدرات الدفاعية الأساسية للحزب، المتمركزة في تضاريس جبلية وعرة، وتقع خارج نطاق عمليات اليونيفيل.

ووفقاً لمركز ألما للبحوث والتعليم، يحتفظ حزب الله بنحو 25 ألف صاروخ قصير ومتوسط ​​المدى وعدد أقل من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي وترسانة متنامية من الطائرات المسيّرة، تشمل حوالي ألف طائرة كاميكازي. كما يُقدّر عدد مقاتلي الحزب بين 40 و50 ألف مقاتل، وعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بمن فيهم وحدة رضوان النخبوية التي يبلغ قوامها 5 آلاف مقاتل، والتي تُعدّ تشكيلها الهجومي الرئيسي. وفي المقابل، وسّعت إسرائيل حملتها الضاربة لتشمل شمال الليطاني والبقاع.

في غضون ذلك، تشير التقارير إلى أن حزب الله يُجري إعادة هيكلة داخلية، منتقلاً من هرمية يهيمن عليها رجال الدين إلى هيكل يقوده شخصيات سياسية غير دينية. وقد ظهرت هذه التقارير بالتزامن مع أنباء تُفيد بأن وفيق صفا، الرئيس السابق لوحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله، قدّم استقالته، التي وصفها بعضهم بأنها إقالة ضمن عملية تغيير داخلي، بينما اعتبرها آخرون انعكاساً لانهيار داخلي في أعقاب الخسائر الفادحة التي مُني بها حزب الله في حربه مع إسرائيل عام 2024.

إلا أن قماتي نفى هذه الروايات، مشيراً إلى أن صفا قد يتولى دوراً أكثر أهمية في المستقبل. وبالفعل، وفقاً لتقييم إسرائيلي، سيظل صفا يلعب دوراً هاماً في الإشراف على عمليات التهريب رغم استقالته المعلنة. بل إن محللين إسرائيليين تكهنوا بأن استقالة صفا قد تكون "نوعاً من التغطية" لخفض مستوى أهميته لدى الموساد وتجنب التصفية المحتملة.

هل تعود الحرب إلى لبنان؟

يمر لبنان الآن بمرحلة حرجة، وسط تفاعل متصاعد بين الضرورات الاستراتيجية الإقليمية والواقع العملياتي الداخلي. فبينما تجري الاستعدادات لمؤتمر باريس في 5 مارس، الذي يهدف إلى حشد دعم الجيش اللبناني لمواصلة المرحلة الثانية من نزع سلاح حزب الله، عقب زيارة هيكل إلى واشنطن، ثم إلى الرياض لمناقشة التعاون، ولاحقاً إلى مؤتمر ميونيخ للأمن في السياق نفسه، يلوح في الأفق خطر المواجهة بين واشنطن وطهران، مع ورود تقارير من قناة العالم الإيرانية تصف قاعدة حماط الجوية التابعة للجيش اللبناني بأنها قاعدة أمريكية تخضع للمراقبة.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، استعداداً لنزاع محتمل مع إيران وحزب الله.

وفي خضم هذه التوترات المتصاعدة، يُقال إن القيادة اللبنانية، ولا سيما الرئيس جوزيف عون، على اتصال مع نظرائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، في محاولة لإبعاد لبنان عن أي تصعيد، وكذلك مع حزب الله لثنيه عن الانضمام إلى حرب محتملة إلى جانب إيران.

والأمر الأكثر دلالة هو أن وكالة الأنباء اللبنانية "نداء الوطن" تنقل عن شخصيات سياسية بارزة دعواتها للدولة اللبنانية لإعلان حياد لبنان رسمياً، وإصرارها على عدم جر حزب الله للبلاد إلى الحرب مرة أخرى.

في هذه المرحلة يُعدّ نزع سلاح حزب الله شمال الليطاني المرحلة الأهم في مساعي لبنان لتحقيق السيادة وإخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة، وهو أمر يعتمد على الدعم الدولي، مع الحرص على إبقاء لبنان بمنأى عن الصراعات الإقليمية. وعلى أقل تقدير، فإنّ تحديد الحكومة اللبنانية لجدول زمني واضح يتراوح بين 4 و8 أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية، يُظهر التزامها التام بتوسيع سلطة الدولة على الأسلحة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب