ترامب يلغي قرار عفو أصدره بايدن

تختلف صلاحية العفو عن غيرها من صلاحيات الرئيس لكونها غير قابلة للتراجع. فلا يمكن لرئيس لاحق من الحزب المعارض أن يشكك في قرار العفو الذي أصدره الرئيس. والآن تتكشف فصول دراما قانونية تتعلق بعقوبة الإعدام والإجراءات القانونية الواجبة والسلطة التنفيذية، وتستحق هذه الدراما مزيداً من الاهتمام.

لقد استخدم بايدن، في الأيام الأخيرة من رئاسته، صلاحياته في العفو لتخفيف أحكام 37 سجيناً من أصل 40 سجيناً فيدرالياً ينتظرون الإعدام، ليقضوا بدلاً من ذلك عقوبة السجن المؤبد. وقد أثار هذا القرار غضب دونالد ترامب، فسعى جاهداً لإلغائه.

من المفارقات، أنه لو أصدر بايدن عفواً كاملاً عن القتلة أو أطلق سراحهم (وهو أمر كان ممكناً دستورياً ولكنه سيُعدّ فضيحة سياسية)، لما استطاع ترامب فعل أي شيء حيال ذلك. ولكن لأنهم ما زالوا يقبعون تحت أحكام السجن المؤبد، فإن إدارته لا تزال قادرة على التأثير في مصائرهم. ولا يمكن للإدارة إعدامهم قانونياً، ولكن بإمكانها تحديد شروط احتجازهم.

وقد أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه "لضمان سجن هؤلاء المجرمين في ظروف تتناسب مع بشاعة جرائمهم". ونفذت وزارة العدل هذا التوجيه بسجنهم في أشد ظروف العزل الممكنة، في سجن إيه دي إكس فلورنس بولاية كولورادو، وهو سجن شديد الحراسة يعزل النزلاء عن معظم أشكال التواصل البشري.

ورفع عشرون سجيناً دعوى قضائية لوقف نقلهم. وفي يوم الأربعاء قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي جيه كيلي، الذي عينه ترامب في مقاطعة كولومبيا، بأن هذا الإجراء الانتقامي ينتهك ضمان الدستور للإجراءات القانونية الواجبة، على الأقل في قضاياهم. وهذا بيان هام يمس جوهر سيادة القانون.

إن دعم الإجراءات القانونية الواجبة للأبرياء أمر يسير، تماماً كدعم حرية التعبير عن الأفكار المتوافقة مع المبادئ. لكن القول بأن حتى من أُدينوا بما وصفه كيلي بـ"بعض أبشع الجرائم التي يمكن تخيلها"، وأُيدت أحكامهم في الاستئناف، محميون بموجب الدستور من العقاب التعسفي، ليس بديهياً. فالالتزامات بالحقوق الأساسية لا تُختبر إلا عندما يكون تطبيقها غير شعبي.

إن سجن إيه دي إكس فلورنس، وفقاً لمكتب السجون، مخصص "للسجناء الذين أظهروا عدم قدرتهم على التأقلم في بيئة أقل تقييداً دون أن يشكلوا تهديداً للآخرين". ومن المفترض أن تنظر الحكومة في خيارات أخرى قبل إرسال أي سجين إلى هناك. والسجناء في هذا السجن لا يتمتعون بحقوق مماثلة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة التي يتمتع بها الأحرار، ولكن قبل نقلهم إلى إيه دي إكس، كما خلصت كيلي، يحق لهم على الأقل "الإخطار وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم".

بقدر ما خضع المدّعون العشرون في هذه القضية لتلك الإجراءات، فقد خلص القاضي إلى أنها كانت في جوهرها مهزلة ذات نتيجة محددة مسبقاً، أملاها كبار مسؤولي وزارة العدل. ففي نهاية المطاف، كان القرار واحداً بالنسبة لهم جميعاً، بمن فيهم شخص لم يكن لديه أي سجل تأديبي طوال 23 عاماً قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، وتم تبريره بنفس الإجراءات البيروقراطية النمطية.

ويعود ذلك إلى أن مكتب السجون كان يتبع أوامر سياسية بدلاً من بروتوكولاته المهنية. وكان السجناء محتجزين في "وحدة الحبس الانفرادي الخاصة" في سجن بمدينة تير هوت بولاية إنديانا، حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام من قبل الحكومة الفيدرالية. وبمجرد صدور قرار العفو في ديسمبر 2024، بدأ مسؤولو السجن التخطيط لنقلهم.

كما صرّح محامٍ عن المكتب في البداية بأنه من غير المرجح إرسال معظم المدّعين إلى سجن ADX؛ إذ قد يُنقل بعضهم إلى أقسام أخرى من سجن تير هوت، وقد يُنقل آخرون إلى سجون أخرى. وأضاف أنه "لا سبيل" لنقل أقدم سجين في المجموعة إلى سجن شديد الحراسة.

وبمجرد أن بدأت وزارة العدل في عهد ترامب عملها في عام 2025، غيّر مكتب السجون مساره. فقد عقد "جلسات استماع" أدت في كل مرة إلى نقل السجناء إلى سجن ADX. وذكرت الدعوى القضائية أن السجناء تلقوا إشعارات تفيد بأن "سمعتهم السيئة" تعني أن "سلامتهم ستكون في خطر في بيئة أقل أماناً".

وكتب القاضي كيلي أنه كان متردداً في "الخوض في شؤون إدارة السجون"، لكنه لم يستطع تجاهل أن العملية كانت مجرد مسرحية. وكتب: "من المرجح أنه لم تكن هناك فرصة حقيقية للمدعين، في جلسات الاستماع أو أثناء استئنافهم أو في أي وقت آخر، للاعتراض على نقلهم إلى سجن ADX فلورنس".

إن مصير القضية لا يزال غامضاً في مرحلة الاستئناف. ويطبق حكم كيلي بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس للدستور الأمريكي تطبيقاً مقنعاً، لكنه قد يصطدم بسوابق المحكمة العليا الأخيرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس. ومحاولة معاقبة هؤلاء السجناء ما هي إلا تأكيد على سيطرة سياسية مطلقة على مكتب السجون، وقد أكدت المحكمة العليا مراراً على أن الرئيس يُشرف على السلطة التنفيذية بأكملها.

كما أن محاولة ترامب الانتقام من بايدن لعفوه عنه تُعدّ بمثابة تحذير بشأن ما قد تُفضي إليه سلطة العفو التي تفلت من السيطرة. فمع ازدياد استخدام الرؤساء لهذه السلطة بحزم، قد يلجأ خلفاؤهم من الحزب المعارض إلى أساليب أكثر جرأة للالتفاف على قرارات العفو السابقة.

لكن تبقى الحقيقة أن قرارات بايدن بالعفو عن المحكومين بالإعدام دستورية وصحيحة تماماً. وتُتيح هذه القضية فرصة للاستشهاد بالفيلسوف المحافظ بيتر فيريك، الذي كتب ذات مرة: "إن إعدام المذنبين دون محاكمة هو ضربة أشدّ فتكاً بالحضارة من إعدام الأبرياء". ومع أن الإعدام مستبعد، إلا أن ترامب في هذه الحالة يستهدف المذنبين بشدة بمصير مروع. والسماح بالعقاب دون اتباع الإجراءات القانونية يُقوّض الحضارة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب