من أكثر قسوة مع المهاجرين: ترامب أم أوباما؟

من الضروري وجود نوع من الإنفاذ الفيدرالي لقوانين الهجرة الأمريكية، حيث يقوم عملاء دوريات الحدود بحراسة حدودنا ويعمل عملاء إدارة الهجرة والجمارك في المناطق الداخلية للبلاد. وهم لديهم مهمة يؤدونها، ويجب أن تكون محددة الأهداف. والناخبون يركزون على إنفاذ قوانين الهجرة في بلادنا. ولكن ما تعلمته أثناء إعداد هذا التقرير هو أن أي رئيس، أوباما أو ترامب، قد يفقد السيطرة على هذه المهمة بسرعة. فدعونا نفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة من الصراع.

لقد أخبرني خبراء أن أوباما، مثل ترامب، وعد بترحيل "أسوأ الأسوأ"، أي المهاجرين غير الشرعيين ذوي السوابق الجنائية الخطيرة. لكن ما حصلنا عليه مع أوباما، والذي قد لا يبقى في ذاكرة الكثير من الأمريكيين، كان أوسع نطاقاً بكثير. ومن الفروق الجوهرية: أن أوباما لم يُضفِ طابعاً استعراضياً على عمليات الترحيل. أما ترامب فيتوق إلى مشهد قاس في عمليات الترحيل.

أثارت صور عناصر الهجرة الفيدرالية وهم يجوبون المدن الأمريكية، ويعتقلون الناس عشوائياً بناء على لون بشرتهم، ويهددون النشطاء الذين يحتجون على هذه الانتهاكات، استياء شديداً لدى الناخبين الأمريكيين.

وفي يناير تم قتل ناشطين في مينيابوليس، رينيه غود وأليكس بريتي، برصاص عناصر الهجرة. وشاهد ملايين الأشخاص مقاطع فيديو لتلك الوفيات، والتي تتناقض بشكل واضح مع روايات ترامب وكبار مساعديه.

وقد أدى ذلك إلى تجدد الدعوات للإصلاح، والتي تتوقف على إغلاق جزئي وشيك للحكومة. ولهذا السبب كتبتُ هذه السلسلة من المقالات حول تطبيق قوانين الهجرة ومحاولات الإصلاح، لأبحث في كيفية وصولنا إلى هذه المرحلة، وإلى أين قد تتجه الأمور لاحقاً.

لم ينشر أوباما قطّ أعداداً غفيرة من عناصر الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي في المدن الأمريكية. وعلى النقيض من ذلك، حوّل ترامب عناصر إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود إلى جيش من الغزاة يستهدف بشكل عشوائي المناطق التي يسيطر عليها سياسيون ديمقراطيون يعتبرهم أعداء له.

وقد خاض أوباما حملتيه الرئاسيتين عامي 2008 و2012 متعهداً بإصلاح شامل لقوانين الهجرة. أما ترامب، فقد استغلّ حملاته الرئاسية الثلاث لتشويه صورة المهاجرين، حتى أولئك الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني.

لقد أقرّ ترامب، في عام 2016، على مضض بأن أوباما قد رحّل ملايين المهاجرين، متعهداً بمضاهاة هذا الرقم أو تجاوزه. لكنه ادّعى أيضاً أن قلة من الأمريكيين كانوا على دراية بسجل أوباما. وربما كان هذا صحيحاً في بداية رئاسة أوباما، قبل 17 عاماً. لكن الخبر انتشر خلال ولايته الأولى، وثار غضب النقاد عندما ترشّح أوباما مجدداً في عام 2012. واستمرّ هذا الغضب خلال ولايته الثانية.

أخبرني أليكس نوراسته أنه أطلق على أوباما لقب "رئيس الترحيل" في البداية، ولم يقصد بذلك الإهانة. 

واستخدم نوراسته، نائب الرئيس الأول للسياسات في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي، هذا المصطلح لوصف أوباما في مقال نُشر في مجلة فوربس في يوليو 2012، فنّد فيه ما أسماه "الخرافة" اليمينية القائلة بأن أوباما كان يُفكك جهود إنفاذ قوانين الهجرة.

لقد تم ترحيل أكثر من 1.5 مليون شخص من أمريكا بموجب أوامر ترحيل خلال ولاية أوباما الأولى، بينما تم ترحيل ما يقرب من 1.5 مليون شخص في ولايته الثانية، أي ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين شخص خلال 8 سنوات، وفقاً لتحليل بيانات جمعها مكتب إحصاءات الأمن الداخلي.

وبالمقارنة، قام ترامب بترحيل 1.2 مليون شخص خلال ولايته الأولى بأوامر ترحيل، وذلك بين عامي 2017 و2020. كما قام كل من أوباما وترامب بترحيل أشخاص عبر إجراءات "إعادة" أقل رسمية، أحياناً على حدود الولايات المتحدة. وبلغ عدد المرحّلين الإضافيين 2.2 مليون شخص خلال ولايتي أوباما، ونحو 600 ألف شخص خلال ولاية ترامب الأولى.

اعتمد أوباما على برنامج المجتمعات الآمنة، الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش عام 2008، والذي بموجبه تعاونت إدارة الهجرة والجمارك مع السجون المحلية وسجون الولايات التي تحتجز المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم نزلاء مؤهلين للترحيل.

وقال نوراسته: "كانت إدارة الهجرة والجمارك أشبه بخدمة نقل. حيث كانوا يذهبون إلى السجن ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز لجمع الأشخاص المفرج عنهم، ثم يبدأون إجراءات الترحيل".

ولا يزال ترامب يعتمد على التعاون المحلي في عديد من الولايات والبلديات. وقد أحصى مجلس العلاقات الخارجية مؤخراً أكثر من 1300 اتفاقية في 40 ولاية.

لكن نوراسته قال إن ترامب يعتمد الآن بشكل أكبر على إدارة الهجرة والجمارك، "التي تخرج إلى المجتمعات وتحتجز الناس. لذلك يشكل هذا جزءاً أكبر بكثير من عمليات الاعتقال الحالية".

يبرر ترامب استخدام قواته شبه العسكرية الغازية - التي تعتمد على أساليب الشرطة السرية من إخفاء الهوية واستخدام القوة المفرطة - بالتذمر من سياسات "مدن الملاذ"، حيث ترفض بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية تنفيذ أوامر احتجاز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لنزلاء السجون أو مراكز الاحتجاز ما لم تكن مدعومة بأمر قضائي.

وهذا هو القانون في مينيسوتا، حيث أثارت جهود ترامب في مجال الهجرة قلق الأمريكيين وأودت بحياة 2 من السكان كانا يحتجان على ما اعتبراه تجاوزات للسلطة من قبل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.

وتُعد سياسات مدن الملاذ حلاً لغياب الإصلاح في كيفية تطبيق قوانين الهجرة في أمريكا. لكنها أيضاً مجرد اختصار سياسي سهل لخطاب مثير للانقسام من قبل التقدميين والمحافظين، دون أن تُسهم في إصلاح النظام.

وحركة المدن الآمنة عمرها 4 عقود، لكنها برزت كرد فعل على الزيادة المفاجئة في عمليات الترحيل التي أقرها أوباما. وقد أخبرني كيفن أبلبي، الباحث البارز في السياسات والاتصالات بمركز دراسات الهجرة، وهو مركز أبحاث كاثوليكي، أن المدافعين عن حقوق المهاجرين كانوا في البداية غافلين تماماً عن لجوء أوباما إلى سياسات عهد بوش في عمليات الترحيل الجماعي.

وقال أبلبي: "كان الأمر أكثر سرية مع أوباما حتى بدأ المدافعون يدركون مدى ارتفاع الأرقام"، مضيفاً أن جهود أوباما كانت هادئة وفعالة بينما يجلب ترامب المزيد من "عامل الخوف".

كما قال جيريمي بيك، الرئيس المشارك لمنظمة Numbers USA، وهي مركز أبحاث يسعى لفرض قيود على الهجرة، إن برنامج المجتمعات الآمنة كان يعمل "بدقة متناهية" حتى جاءت ردة الفعل العنيفة. وأضاف بيك: "كان هناك ضغط قوي، لا سيما من اليسار، من ناخبي القاعدة الديمقراطية، الذين شعروا بالإهانة"، متسائلاً عما إذا كان أوباما وفريقه قد فوجئوا أيضاً بهذه الاستجابة.

لقد كان جوهر ذلك الصراع هو التوتر بين تطبيق قوانين الهجرة وحماية المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا أقل ميلاً للإبلاغ عن تعرضهم للجرائم للسلطات خوفاً من الترحيل.

وقد أشار جيه جونسون، الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي خلال ولاية أوباما الثانية، إلى هذا التوتر، بالإضافة إلى "العداء العام" الذي أثاره البرنامج من مسؤولي الحكومات المحلية والولائية، عندما أعلن عن إيقاف برنامج "المجتمعات الآمنة" في نوفمبر 2014.

وكتب جونسون في مذكرة إلى المدير بالنيابة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك: "لقد رفض الحكام ورؤساء البلديات ومسؤولو إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات في جميع أنحاء البلاد التعاون مع البرنامج بشكل متزايد، وأصدر عديد منهم أوامر تنفيذية أو وقّعوا قوانين تحظر هذا التعاون"، مشيراً إلى أن القضاة الفيدراليين رفضوا أيضاً سلطة حكومات الولايات في استخدام أوامر الاحتجاز الفيدرالية لاحتجاز المهاجرين.

لكن أوباما عاد إلى التركيز على إصلاح قوانين الهجرة في نهاية ولايته الأولى وبداية ولايته الثانية، رغم ثبات أعداد المُرحّلين طوال السنوات الثماني. وكان من بين أولوياته توفير "مسار للحصول على الجنسية" للمهاجرين غير الشرعيين، وخاصة أولئك الذين أُحضروا إلى أمريكا في طفولتهم.

وقد اقترب أوباما و"مجموعة الثمانية" في مجلس الشيوخ الأمريكي - 4 جمهوريين و4 ديمقراطيين - من التوصل إلى اتفاق قبل أن ينهار في مجلس النواب. وهكذا، تحوّل "إصلاح شامل لقوانين الهجرة"، الذي كان هدفاً سامياً، إلى قضية سياسية مثيرة للجدل والانقسام.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب