العملات الرقمية – هل هي ريادة لأمريكا أم مخاطر غير محسوبة؟

لم يكن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن التكنولوجيا المالية الرقمية، بعد أيام من توليه منصبه في عام 2025، مجرد إشارة، بل كان بمثابة خطة عمل. وقد دعمت هذه الخطة العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS، وأنشأت احتياطياً وطنياً للعملات المشفرة. ونتيجة لذلك، تباطأت وتيرة تطبيق القانون وتم تشكيل فرق عمل متخصصة، وتخفيف الضغط على منصات التداول الرئيسية.

إن المشكلة ليست في الطموح بحد ذاته، بل فيما يغفله هذا الطموح الذي يغفل التفاوت بين تبني العملات الرقمية ومكافحة الجرائم المالية. كما أنه يغفل الفجوة المتزايدة بين الخطاب السياسي والاستعداد المؤسسي. والأهم من ذلك كله، أنه يتجاهل مدى ضآلة عدد المواهب المتاحة فعلياً.

لم تعد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة مجرد مضاربة، بل أصبحت منظمة. وفي عام 2020 قُدّر إجمالي حجم النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة بـ 10 مليارات دولار. وبحلول عام 2025، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 154 مليار دولار. ولم يكن هذا النمو خطياً، بل كان متسارعاً بشكل كبير، وقد حدث بالتوازي مع زيادة التدقيق، لا على الرغم منه.

ولا يشير هذا إلى امتثال قطاعٍ ما للمعايير، بل إلى اتساع نطاق التهديدات الإلكترونية بوتيرة أسرع من قدرة الأنظمة المصممة لاحتوائها. كما لا يتعلق الأمر بجرائم إلكترونية محدودة النطاق، بل باتت هذه ثغرة أمنية ذات أهمية جيوسياسية.

إن شبكات غسيل الأموال تُحوّل عشرات الملايين من الدولارات يومياً من العملات الرقمية غير المشروعة عبر منصات تداول إلكترونية ضخمة. فقد استخدمت دول معينة العملات المستقرة والشركات الوهمية للالتفاف على العقوبات. كما موّلت إحدى الدول برنامجها لتطوير الأسلحة عن طريق غسل الأموال من العملات الرقمية. حتى أن عصابات المخدرات التقليدية باتت تستغل وسطاء العملات الرقمية لإعادة أرباح الفنتانيل إلى بلادها. وهذا ليس مجرد افتراض، بل هو أمر موثق ومعلن.

ومع ذلك، حتى مع تفاقم التهديد، تراجعت إجراءات الإنفاذ. فقد تم حلّ فرقة العمل المعنية بالأصول الرقمية التابعة لوزارة العدل في أوائل عام 2025. كما تم إسقاط أو تعليق عديد من الإجراءات التنفيذية الرئيسية. وتحوّل الموقف التنظيمي من الحذر إلى التساهل. ويبدو أن الافتراض السائد هو أن المؤسسات ستتكيف حسب الحاجة. وهذا الافتراض يستحق التدقيق.

بإمكان بنك جيه بي مورغان التكيف، وكذلك بنك أوف أمريكا. فهما يمتلكان الموارد والكوادر والأدوات والمرونة المالية اللازمة لاستيعاب مخاطر العملات المشفرة دون التسبب في مخاطر نظامية. لكن معظم المؤسسات المالية لا تعمل وفق هذه الشروط. فهي لا تمتلك فرقاً متخصصة في تتبع العملات المشفرة، ولا تربطها شراكات استراتيجية مع شركات تحليل تقنية البلوك تشين، كما أنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع عمليات غسيل الأموال واسعة النطاق أو عمليات دمج العملات المستقرة أو شبكات التهرب اللامركزية. 

ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات نفسها هي التي يُطلب منها الآن، صراحة أو ضمناً، الانضمام إلى هذا التوجه.

لقد لخّص سانجيف مينون، الشريك الإداري في شركة ماديسون-ديفيس المتخصصة في توظيف الكفاءات التنفيذية في مجال الجرائم المالية، الأمر ببساطة؛ حيث قال: "ازداد الطلب بشكل كبير على المتخصصين ذوي الخبرة في مجال العملات الرقمية والجرائم المالية، ولكن عدد الأشخاص الذين يمتلكون خبرة عملية معمقة في تتبع سلاسل الكتل والعقوبات ومكافحة غسل الأموال والتحقيقات محدود للغاية. كما أن مخاطر الجرائم المالية تتزايد بوتيرة أسرع من توافر الأشخاص المؤهلين لإدارتها بفعالية."

قد تكون هذه الحقيقة الأقل تقديراً في هذا التحول السياسي برمته. وليس الأمر أن التبني بحد ذاته خطير، بل إن التبني يفترض وجود استعداد، وهذا الاستعداد لا يتوزع بالتساوي.

ومع تصاعد وتيرة الرسائل - من تسريع إجراءات الانضمام وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية وتخفيف الرقابة - فإن المؤسسات التي يُرجح أن تبادر بالتحرك أولاً ليست تلك التي تملك ميزانيات ضخمة للامتثال، بل تلك التي تحاول مواكبة التطورات. وتلك التي يُقال لها إن هذه هي المرحلة التالية من الشمول والابتكار، وهي التي ستتحمل مخاطر الإنفاذ عند حدوث أي خلل.

إن الجرائم المالية ليست ثابتة، بل تتطور باستمرار. وكلما ازداد اندماج الأصول الرقمية مع التمويل التقليدي كلما وجدت المؤسسات العريقة نفسها في مواجهة مخاطر لم تكن مصممة لمواجهتها، ولا تستطيع الدفاع عنها بمفردها.

إن الهدف من دعم أمريكا للعملات الرقمية واضح، فهو جريء، ويستند إلى قوى السوق. ولكنه يفترض أيضاً مستوى من القدرات المؤسسية غير متوفر عملياً إلا في شريحة صغيرة جداً.

لا يكمن الخطر في تبني الولايات المتحدة للعملات الرقمية، بل في تبنيها لها متوهمة أن جميع المؤسسات مستعدة للتعامل مع تبعاتها. والاستعداد ليس مجرد شعار، بل هو معيار أساسي، ولم نصل إليه بعد.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب