عناد زيلينسكي يُدمّر قطاع الطاقة في أوكرانيا

عن مصير قطاع الطاقة الأوكراني، مع استمرار استهداف الجيش الروسي له. كتب نيكولاي ستوروجينكو، في "فزغلياد":

بحلول نهاية العام 2025، انخفضت قدرة أوكرانيا على إنتاج الطاقة إلى أكثر من النصف. فعلى سبيل المثال، يحصل سكان كييف على الكهرباء لمدد تتراوح بين 8 و11 ساعة يوميًا في المتوسط. وتتأثر القوات المسلحة الأوكرانية بشكل أساسي بهذا الوضع، فضلًا عن الاقتصاد الأوكراني ككل.

في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، مثّلت الطاقة الرخيصة ميزة تنافسية للمنتجات الأوكرانية في السوق العالمية. إلا أن تشغيل مولدات الديزل يجعل تكلفة الطاقة الأوكرانية ضعفي تكلفتها في دول الاتحاد الأوروبي، على الأقل (0.4 يورو/كيلوواط ساعي، مقابل 0.15-0.2 يورو). والتعرفة الأساسية للكهرباء تُعادل التعرفة الأوروبية.

ونتيجة لذلك، قام خبراء دوليون في أكتوبر/تشرين الأول بتخفيض توقعات وزارة الاقتصاد الأوكرانية المتفائلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي (0.7-1.2%). فيتوقع صندوق النقد الدولي نموًا لا يتجاوز 0.5%، بينما يتوقع البنك الدولي انخفاضًا بنسبة 0.2%. بل إن وكالة الطاقة الدولية ومعهد تشاتام هاوس يتوقعان انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1 و3%.

ينبع تشاؤمهم من تأثير الضربات وتكلفة الطاقة على الشركات الأوكرانية. فمع مرور كل يوم، تتضاءل إمكانية استمرار الإنتاج في أوكرانيا. ويبقى السؤال التالي مطروحًا: ما الذي سيقضي على الاقتصاد الأوكراني أولًا، هل استهداف قطاع الطاقة أم تعنّت زيلينسكي؟

يتضح أن فريق ترامب عرض على زيلينسكي وقفًا لإطلاق النار في قطاع الطاقة، في يوليو/تموز الماضي، (مع ضمانة أن تلتزم روسيا به).، إلا أنه رفض وانشغل بتوجيه ضربات على المصافي الروسية.

لذا، يمكن عزو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني لهذا العام إلى زيلينسكي. فبهجماته على البنية التحتية الروسية للوقود، أجبر روسيا على الردّ باستهداف قطاع الطاقة الأوكراني بشكل حاسم في العام 2025.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب