الكونغرس وحده يملك الصلاحية الدستورية لإعلان الحرب

قام بعض المحاربين القدامى، وهم حالياً أعضاء مشرّعون في الكونغرس، بتذكير العسكريين وأفراد الاستخبارات الأمريكيين بحقهم القانوني في رفض الامتثال لأمر غير قانوني، وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو بتاريخ 18 نوفمبر. وفي 20 نوفمبر ردّ الرئيس ترامب على ما نشره المشرعون باتهام 6 أعضاء ديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ "بالسلوك التحريضي على أعلى مستوى. وكتب الرئيس: لا يمكن السكوت على كلامهم. هذا سلوك تحريضي من الخونة!

وعلى الرغم من تراجع ترامب لاحقًا عن اتهاماته الصريحة بالتحريض على الفتنة، إلا أن غضب بعض المشرعين والمعلّقين الآخرين وصل إلى مستويات عالية. وردًا على ذلك، انتقدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أعضاء الكونغرس لتشجيعهم العسكريين وغيرهم من أفراد الأمن القومي على تحدي الأوامر الرئاسية القانونية.

وأمام هذه القضية الجدلية لابد من وضع تعاريف محددة وعميقة لبعض القضايا:

أولاً، ثمة تمييز مهم بين صياغة السياسات وتطبيقها. فصياغة السياسات تعني الحصول على الإجابة الصحيحة نظرياً. وفي هذه الحالة، ينبغي للعسكريين عدم تنفيذ أوامر يعلمون أنها غير قانونية. وهذا مبدأ أساسي، وهو مدرج في القانون الموحد للقضاء العسكري الأمريكي. لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذا المبدأ في أي حالة محددة تتعلق بأمر يُزعم أنه غير قانوني. ولهذا الغرض، يمتلك الجيش الأمريكي نظاماً للتحقيق الجنائي والمحاكم العسكرية، ينفذه ضباط في سلسلة قيادة القاضي المحامي العام (JAG).

ثانياً، يُعد تحديد عدم قانونية الأوامر العسكرية أو غيرها من السلوكيات أمراً ظرفياً للغاية. وقد كتب باحثون ومحامون مجلدات حول موضوع الحروب العادلة وغير العادلة. ففي العادة تُخاض الحروب العادلة لغرض عادل وبطريقة عادلة. لكن هذه التسميات ذاتية للغاية. كما تنطبق نفس الأحكام على ما إذا كان الجندي الفرد قد انتهك عن علم وبشكل متعمد، أو عن غير علم وبشكل غير مقصود، مبدأ قانوني واحد أو أكثر أثناء أداء واجباته.

من المُسلّم به أن بعض الحالات واضحة. فلو قام قائد فصيلة أو قائد سرية في فيتنام بحشد مدنيين عُزّل في خندق وإطلاق النار عليهم بدم بارد، لكان ذلك جريمة حرب واضحة، ولحُوكم على هذا الأساس. ومن ناحية أخرى، لم يُعتبر تعامل كبار الضباط مع بعض الأراضي الفيتنامية كـ"مناطق إطلاق نار حر" في الحرب نفسها أمراً غير قانوني، مما سمح بقصف جوي عشوائي لتلك المناطق. كما لم يُعتبر برنامج مكافحة التمرد، الذي شمل تصفية كوادر فيت كونغ في جنوب فيتنام من خلال إجراءات اعتقال واستجواب عدوانية، محل شك قانوني من قِبل الكثيرين.

وخلال الحرب العالمية على الإرهاب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، أذن القادة السياسيون الأمريكيون بـ"عمليات تسليم استثنائية" اختطفت فيها إرهابيين مشتبه بهم من شوارع الدول الأجنبية، وألقت ببعضهم في "مواقع سرية" غير مُحددة. وصادق مكتب المستشار القانوني في إدارة جورج دبليو بوش على "أساليب استجواب مُعززة" للأسرى العسكريين، بما في ذلك الإيهام بالغرق، وهو أسلوب عوقب عليه الجنود الأمريكيون في الانتفاضة الفلبينية التي أعقبت الحرب الإسبانية الأمريكية. وأثار الكشف عن معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب جدلاً واسعاً على المستوى الوطني، ودفعت وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إلى تقديم استقالته للرئيس بوش والتي رُفضت.

والفكرة هي أنه حتى مع أفضل النوايا، قد تفشل خططنا الحربية، وقد يرتكب عسكريونا المنهكون، الذين تُعرّض حياتهم للخطر، ما يبدو غير قانوني، كما يُرى من هدوء استوديو تلفزيوني أو جلسة استماع في الكونغرس. وأعضاء الكونغرس الذين نشروا تلك الفيديوهات حول تحدي الأوامر غير القانونية هم أنفسهم عسكريون أو مخابراتيون مخضرمون.

ولا شك أن من نشروا مقاطع الفيديو يدركون تحذير كارل فون كلاوزفيتز بشأن "الاحتكاك"، أي الفرق بين الحرب على الورق والحرب الحقيقية، لذلك من المرجح أن دوافعهم ليست قانونية فحسب، بل أخلاقية وسياسية أيضًا. ويخشون أن يتجاوز الرئيس المعايير القانونية بشأن الاستخدام الرئاسي للجيش، بما في ذلك الهجمات المحتملة على فنزويلا أو نشر قوات الحرس الوطني لضبط الشغب في المدن الأمريكية.

في الحقيقة، إذا كان الأمر كذلك، فعلى أعضاء الكونغرس الذين يخشون من تجاوز الرئيس للسلطة العسكرية أن يفعلوا ما يتقاضى المشرعون أجورهم من أجله وهو التشريع. وعلى الكونغرس إعادة النظر في قانون صلاحيات الحرب ووضع بعض القيود الإضافية على استخدام الرئيس للقوة العسكرية لتأكيد أن الكونغرس وحده يملك صلاحية إعلان الحرب.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب