إعادة النظام إلى بريطانيا أصبح هدفا عتيقا ومستحيلا

 إن حكومة العمال هذه مغرمة بالقواعد؛ قواعد مالية وقواعد الاستثمار وقواعد الهجرة وقواعد تقييد الاحتجاجات. وأول ما يتبادر إلى ذهن هذه الحكومة في مواجهة فوضى العالم الحديث هو وضع حدود ومحاولة ضبطها. وكير ستارمر، المنهجيّ والمدير السابق للنيابة العامة، حريص جدًا على النظام لدرجة أن زميلته المقربة ليزا ناندي أطلقت عليه في عام 2022 لقب "سيد قواعد".

ولكن هناك أمور يجب قولها عن هذا النهج. فلطالما عبّر العديد من الناخبين، منذ عقد من الزمان على الأقل، عن رغبتهم في أن يمارس السياسيون سيطرة أكبر على المسار البريطاني المتقلب. فنحن لا نزال نتذكر إدارة بوريس جونسون الكارثية تجاه وفيات كوفيد وبريكست والهجرة. وهذه السياسات الفاشلة لا تزال تخيّم على سياستنا كدليل على ما يحدث عندما لا تُولي الحكومات اهتمامًا يُذكر للقواعد.

ومع تزايد استهداف الأشخاص الضعفاء من قبل أصحاب رؤوس الأموال في قطاع التكنولوجيا وتجار السندات والمجرمين الدوليين والفيروسات الرقمية والمادية، يمكن القول إن الحكومة المتساهلة ماليا تشكل ترفاً لا يستطيع معظم البريطانيين تحمله.

لكن لماذا يتم رفض حلول "سيد قواعد" الرصينة؟

من الواضح أن مهارات "سيد قواعد" والسيدة ريتشيل ريفزفي التواصل محدودة، ولذلك فشل رئيس الحكومة مراراً حين تصرف باستقامة. ورغم أن فضائح هذه الحكومة أقل بكثير من سابقاتها من المحافظين، إلا أنها مكّنت أعداء حزب العمال من الادّعاء بأن أي شخص يساري منافق بطبيعته. وبدلاً من التفكير بجدية في برنامج ستارمر، تحوّل عديد من الناخبين للاعتقاد بأن حكومته ليست أفضل من حكومة جونسون.

وهناك أيضًا أسباب أعمق لفشل تركيز ستارمر على وضع القواعد؛ إذ أن قدرة الدولة البريطانية على فرض المزيد من القواعد؛ كالتحقق من أن ملايين المهاجرين الراغبين في أن يصبحوا بريطانيين هم مقيمين نموذجيين، قد تضاءلت بسبب سياسات التقشف التي ينتهجها حزب المحافظين. كما أن تجاهل هذا الأمر هو أحد الأسباب العديدة التي يبدو من خلالها أن حزب العمال لم يُجهّز نفسه للسلطة.

وحتى لو استطاعت الدولة إدارة جزء كبير من المجتمع في نهاية المطاف سيكون عديد من الناخبين قد غيروا رأيهم بحلول ذلك الوقت بشأن كيفية تصوّرهم لسيطرة الحكومة. فقد كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تُعتبر في السابق مصدرًا مفترضًا لعدم الاستقرار الوطني؛ والآن أصبحت حدودنا المخترقة، رعم تراجع الهجرة، سبباً آخر. وفي العام المقبل قد تكون التعددية الثقافية، وهي هدف لرجال اليمين المتشددين الصاعدين مثل روبرت جينريك وماثيو جودوين، أو معدل الجريمة الذي يصيح به نايجل فاراج هو السبب الحقيقي لعدم الاستقرار بالفعل.

إن الادعاء بأن البلاد في حالة من الفوضى هو ادعاء يصبّ في مصلحة الصحفيين والسياسيين اليمينيين، لا سيما في ظل حكومة حزب العمال، إذ يُمكّنهم من التضحية بجماعات لا تروق لهم والمطالبة بحلول استبدادية. وفي هذا السياق، يتغيّر قلق الناخبين باستمرار، ويصعب حتى على حكومة ذات كفاءة عالية وموارد جيدة التعامل مع هذا الوضع طويلًا. فحتى خلال السنوات الأكثر هدوءًا وشعبية في عهد توني بلير - والتي تبدو الآن وكأنها عالم آخر - كان معظم البريطانيين يعتقدون أن حكومته بحاجة إلى "ضبط النفس"، وفق خبير الرأي العام المتشائم في عهد بلير، فيليب غولد.

إن التحدي الأكبر لستارمر هو أنه في حين يقول عديد من الناخبين إنهم يريدون حكومة مسيطرة، فإنهم غالبًا ما ينجذبون إلى سياسيين يعدون بالمخاطرة أو التغيير الجذري أو حتى الترفيه. وعلى مدار العقد الماضي حظي جونسون وجيريمي كوربين ونايجل فاراج وزاك بولانسكي بموجات من الدعم. وفي المقابل، غالبًا ما ترك قادة الأحزاب الأكثر تقليدية، مثل ستارمر وريشي سوناك وتيريزا ماي الناخبين في حالة من الفتور.

لقد تعهد ستارمر في عام 2022 بالقول "في بريطانيا التي نبنيها سنلتزم جميعًا بالقواعد". ولكن اضطراب السياسة والحياة اليومية بسبب التكنولوجيا الرقمية وتمرد الشعبوية والقناعة السائدة والمبررة بأن السياسة التقليدية غير كافية لمواجهة أزمات اليوم الهائلة؛ كل ذلك يعني أن إعادة النظام إلى بريطانيا هو هدف عتيق وربما مستحيل.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب