أزمة إيمانويل ماكرون تحمل تحذيراً لكير ستارمر

لا تشترك بريطانيا وفرنسا في حصة ثابتة من الاستقرار السياسي، بحيث يسبب انخفاض التقلبات على أحد جانبي القناة فوضى على الجانب الآخر. وتجسّد ذلك في فوز كير ستارمر بأغلبية ساحقة في يوليو الماضي تحديداً، عندما جعلت الانتخابات التشريعية فرنسا غير قابلة للحكم في عهد إيمانويل ماكرون.

وكان من سوء حظ الرجلين، ولأوروبا أيضاً، أن مساراتهما السياسية كانت غير متزامنة. حيث تعامل ماكرون مع 4 رؤساء وزراء من حزب المحافظين قبل أن يجد حليفاً محتملاً في زعيم حزب العمال الصاعد. وبحلول ذلك الوقت، كانت رئاسته في حالة تراجع متصاعد. بينما كانت بريطانيا تنهض من هاوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تفقد السيطرة.

إن الحالتين غير قابلتين للمقارنة من حيث الحجم. فقد مثّل شلل البرلمان الفرنسي فوضى عارمة، في حين كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثة جسيمة. لكن الحالتين متشابهتان من حيث الأضرار التي ألحقها قادة متغطرسون، بثقة في غير محلها، بقدرتهم على الإقناع عبر صناديق الاقتراع.

لقد أجرى ديفيد كاميرون استفتاء عام 2016 لثقته بقدرته على إقناع الناخبين بالحفاظ على عضوية الاتحاد الأوروبي. أما تيريزا ماي، فقد قضت على الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظين عام 2017 لقناعتها بأن البلاد ستتراجع عن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين، وستمنحها تفويضاً شخصياً واسعاً لإقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانطوت حماقة ماكرون على عناصر من كلا الخطأين. فقد حلّ الجمعية الوطنية الصيف الماضي لظنه أن الانتخابات الجديدة ستُركز عقول الفرنسيين المعتدلين على التهديد الذي يشكله حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي فاز مؤخراً في الانتخابات الأوروبية. وكان مُحقًا، إلى حد ما. فقد حشد ملايين الناخبين لحرمان التجمع الوطني من الأغلبية، ولكن لصالح أحزاب اليسار التي تحتقر الرئيس.

وبعد ذلك ردّ ماكرون بمحاولة تشكيل حكومات من نخبة الوسطيين الموالين، مُنكراً الحسابات البرلمانية ومتحدياً الأعراف التي تلزم الرؤساء بتسمية رؤساء الوزراء مع مراعاة لإرادة الناخبين.

وكانت النتيجة شهوراً من الشلل والاحتجاج والاستقطاب وانهيار الإدارات التكنوقراطية وتبادل الاتهامات والمطالبة بانتخابات برلمانية جديدة ودعوات لاستقالة الرئيس. ولا ينوي ماكرون التنحي قبل انتهاء ولايته في عام 2027، ولا سبيل واضحاً لإنجاز الكثير في هذه الأثناء. ويذكرنا مزيج الهيجان والركود بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمرة في البرلمان التي انتهت في ديسمبر 2019. وبحلول ذلك الوقت، كان عدد كاف من الناخبين قد شعروا بالاشمئزاز والإحباط من المشهد بأكمله، مما جعلهم يمنحون بوريس جونسون رخصةً لإنهاء المهمة كما يشاء.

في النسخة الفرنسية من تلك القصة، تفضي الخاتمة إلى وصول مارين لوبان، الزعيمة السابقة للحزب الوطني والمرشحة الرئاسية المخضرمة، إلى قصر الإليزيه. أو، إذا أيدت محكمة حظر ترشحها للمنصب كعقوبة لإدانتها بالاختلاس، فسيكون جوردان بارديلا، زعيم الحزب الشاب الماكر والمحب للأعمال.

إن فرنسا مختلفة تماماً عن بريطانيا من حيث الدستور والثقافة السياسية، لدرجة أن المقارنات بينهما لا تكاد تُذكر. وبالنسبة للدول المجاورة ذات التاريخ المتشابك، والسكان المتشابهين، والاقتصادات المتقاربة، فإن غياب التقارب بين القادة أمر لافت للنظر.

أو ربما لا يكون الأمر كذلك؛ حيث القرب يولّد التنافس. فرؤساء فرنسا ورؤساء وزراء المملكة المتحدة يجدون دائماً أرضية مشتركة في نهاية المطاف. كما أن ضرورة التعاون العالمي تتغلب على المنافسة المحلية، ولكن يجب التوصل إلى حلول عبر سحابة من انعدام الثقة التي شكلتها جزيئات غير مستقرة من عداوة عمرها قرون.

ولطالما كانت العلاقة عبر الأطلسي أكثر ملاءمة لرؤساء وزراء المملكة المتحدة، حيث لم يكن هناك قط توافق في الشخصيات والبرامج عبر القناة يشبه تحالف تاتشر-ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، أو الشرارة التي انطلقت من الديمقراطيين الجدد بزعامة بيل كلينتون بعد عقد من الزمن لتطلق شرارة حزب العمال الجديد بزعامة توني بلير.

وكان من الممكن لكل من ستارمر وماكرون أن يحققا تقارباً من نوع ما لأن كليهما يعتبر نفسه مناصراً للسياسات الوسطية الديمقراطية الليبرالية البراغماتية، وغير مثقل بعقائد اليسار واليمين، وفي مهمة صد موجة الديماغوجية والقومية. لكن كليهما وصلا إلى قمة نظاميهما بخبرة محدودة نسبيًا في السياسة الحكومية أو الحزبية. فقد أصبح ماكرون رئيساً في التاسعة والثلاثين من عمره، بعد أن تخطى التدريب المهني الفرنسي التقليدي لمناصب رؤساء البلديات والوزارات العليا. أما ستارمر فكان في الحادية والستين من عمره عندما أصبح رئيساً للوزراء، لكنه لم يكن نائباً في البرلمان إلا لتسع سنوات، ولم يشغل منصباً حكومياً قط.

إذا نظرنا بخلفيات ماكرون وستارمر المهنية في مجالي المالية والقانون، لا يمكن وصف أي منهما بأنه دخيل، ولكنهما لم يكونا من الشخصيات السياسية التقليدية، المتأصلة في الأدغال التي وصلا إليها كزعيمين. لقد أهمل كل منهما تعلم بعض المهارات الوحشية وسلوكيات القطيع اللازمة للبقاء.

إن غطرسة الرئيس الفرنسي أكثر إثارة للإعجاب من ثقة رئيس الوزراء البريطاني المتواضعة بنفسه، لكن كلاهما صنع أعداء لا داعي لهم بفشلهما في بناء تحالفات تتجاوز عصبتهما الداخلية. ويُقال إن علاقتهما الشخصية دافئة ومنفتحة، وإن لم تكن مليئة بالتناغم. (لا يصل إلى هذا المستوى من الارتباط بزعيم حزب العمال إلا الأصدقاء المقربون والعائلة).

وأسلوب كل منهما مختلف تماماً. ففي ذروة نفوذه، كان ماكرون يتمتع ببلاغة آسرة لا تتوفر في ذخيرة ستارمر. ولم يتهم أحد رئيس وزراء حزب العمال قط بخطاب مُبالغ فيه في التجريدية السامية والتحليل الجيوسياسي لمستقبل أوروبا. وهذه هي منطقة راحة ماكرون.

لكن الرئيسين بإمكانهما العمل معاً: بشأن أوكرانيا، والتعاون الأمني ​​والدفاعي الأوسع، والهجرة غير الشرعية. وقد يجادل النقاد حول تفاصيل مثل هذه الاتفاقيات، لكن ثمة فائدة واضحة في تعزيز الثقة.

يساعد على ذلك أن العلاقات لم تعد ملوثة بالإحاطات الصحفية العدائية والتلميحات التاريخية الساخرة التي كانت تُعتبر أمراً ضرورياً كلما شعر المحافظون بعدم تعاون باريس. واتضح أن دبلوماسية القرن الحادي والعشرين تعمل بشكل أفضل دون تعليقات صبيانية.

إن التخلي عن التهويل العقيم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يُحدث فرقاً يُذكر. وهناك حدود هيكلية للتعاون الثنائي بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و"دولة ثالثة". ولا يساعد على ذلك أن ستارمر لم يتمكن من صياغة مفهوم لعلاقة بريطانيا المستقبلية مع جيرانها - شعور بالهدف والغاية الاستراتيجية لجذب اهتمام ماكرون بما يطلق عليه صانعو السياسات في بروكسل "الهندسة المتغيرة" للمشروع الأوروبي.

لقد وصل رئيس الوزراء البريطاني إلى السلطة بطموحات أوروبية خجولة وغامضة. وبحلول ذلك الوقت، كان الرئيس الفرنسي، الذي ربما كان متحمساً لخطوة أكثر جرأة، ينزف سلطته بالفعل نتيجة جراحه الداخلية المتعددة. والأمل في علاقة فرنسية بريطانية خاصة لتعزيز أوروبا يبقى ضرباً من الخيال.

في الواقع لا تمثل مقارنة الماكرونية والستارمرية سوى مأساة فرصة ضائعة؛ قصة مهمتين استحوذتا على مركز الصدارة، ثم فشلتا في بناء أي شيء مستدام هناك.

إن الرئيس الفرنسي محاصر بقوى راديكالية من اليسار واليمين، وكل منها يُسمّي الآخر عدوه اللدود، بينما ينسجمان في ازدراء لرئيس حالي ضيّع عليه الطريق. وماكرون لا يترك إرثًا ليدافع عنه خليفته المُعيّن؛ فقد دخل التيار اليميني متجولاً في البرلمان ومحاولاُ أن يقنع الناخبين أن التهديد الحقيقي يأتي من اليسار.

وبينما يراقب نايجل فاراج وقطيعه من الذئاب البريطانية ويتعلمون. وهم يرون دعم الوسط الليبرالي يتلاشى لأنه لا يجد صوته إلا في ذعر في اللحظة الأخيرة للدفاع عن النفس. كما أنهم يدركون كيف يصورون الحكومة المعتدلة والبراغماتية على أنها دفاع ضعيف وفاسد عن الوضع الراهن. وهذا هو الفخ الذي يُنصَب لستارمر. وبدراسة مصير ماكرون، قد يتعلم ألا يتدخل في شؤون البلاد فوراً.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب