رسوم ترامب الجمركية تسبب ضرراً بالغاً لقطاع السيارات الأمريكي

كان من المفترض أن تعزز رسوم ترامب الجمركية صناعة السيارات الأمريكية؛ إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية وتصحح الاختلالات التجارية وتشجع على إعادة نقل الوظائف المستعان بها في آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.

لكن الرسوم تسببت في اضطراب القطاع. وتتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - أن تعاني أرباحها مجتمعة من جراء الرسوم الجمركية بقيمة 7 مليار دولار في عام 2025، بينما تعاني آلاف الشركات المورّدة لها من اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض التدفقات النقدية وارتفاع أسعار المنتجات.

وتتجلى العواقب السلبية جليةً في جميع أنحاء ولاية ميشيغان، موطن أكثر من ألف مورد لقطع غيار السيارات، يصنّعون كل شيء بدءاً من المحركات وأعمدة التوجيه وصولاً إلى مساحات الزجاج الأمامي ومقابض الأبواب.

وقال باتريك أندرسون، رئيس مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية مقرها ميشيغان: "هناك ضائقة مالية حقيقية. ولم يتضح بعد الأثر الكامل للرسوم الجمركية".

إن ديترويت هي العاصمة الصناعية لولاية ميشيغان والمهد التاريخي لقطاع السيارات الأمريكي. ومنذ أن بنى هنري فورد أول خط تجميع متحرك في العالم هناك عام 1913، أصبحت رمزاً للبراعة التكنولوجية والتصنيعية الأمريكية. لكن هذه البراعة قائمة على سلاسل توريد معقدة وعالمية، وسيكون من الصعب استبدالها.

وقالت ماري بوتشزيغر، الرئيسة التنفيذية لشركة لوسيرن الدولية، التي تصنّع مكونات السيارات على بُعد حوالي 50 كم من ديترويت: "مهما رغبنا في بناء جدران حول أنفسنا هنا والعيش في هذا الصندوق المحمي، فإن ذلك مستحيل، ولم يعد لدينا القدرة التصنيعية الكافية لإنتاج كل ما نحتاجه للاستهلاك هنا في الولايات المتحدة".

لقد راقب الموردون بقلق الشركات الثلاث الكبرى وهي تترنح تحت وطأة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وخاصةً ضريبة الـ 25% المفروضة على قطع غيار السيارات المستوردة. وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، الشهر الماضي: "هذه رياح معاكسة بقيمة ملياري دولار تُقيّد استثماراتنا المستقبلية".

وقالت ليزا لانسفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة GS3، المصنّعة لقطع غيار سبائك الألومنيوم والفولاذ: "قطاع السيارات يعاني من استنزاف، والسؤال هو: إذا لم يصمد، فكيف سيكون حالنا نحن؟"

وإحدى ضحايا نظام التعريفات الجمركية هي شركة Alpha USA، وهي مجموعة مقرها ديترويت تصنّع مكونات معدنية دقيقة. وصرّح تشاك دارداس، رئيس الشركة، بأن الشركة تتكبّد تكاليف إضافية قدرها 250 ألف دولار شهرياً بسبب التعريفة الجمركية البالغة 50% التي تدفعها على صواميل الفولاذ التي تستوردها من تايوان - وهو مبلغ كبير لشركة تبلغ مبيعاتها السنوية 65 مليون دولار.

أبدت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية، تعاطفها أحيانًا مع نهج ترامب في التجارة، مُعربةً عن أسفها لـ"عقود من نقل الصناعات إلى الخارج" التي "نقلت مئات الآلاف من وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور الجيدة إلى الخارج".

لكن ويتمر أعربت أيضاً عن أسفها لعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية، والذي دفع بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها أو التفكير في نقله إلى الخارج. وقالت: "من المفارقات الخطيرة أن فوضى الرسوم الجمركية على المستوى الوطني تُؤدي إلى عكس هدف الإدارة - فالشركات تُقلص الإنتاج، بدلًا من خلق فرص عمل في ميشيغان". بينما قال دارداس: "هذا أمر وجودي لشركة بحجمنا".

وقد وصلت بعض الشركات بالفعل إلى حافة الإفلاس. ففي يونيو، قدّمت شركة Marelli اليابانية، وهي مورّد رئيسي لشركتي Stellantis وNissan، طلباً للحماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير. وقال رئيسها التنفيذي إن الشركة "تأثرت بشدة" بالتعريفات الجمركية الأمريكية.

قال جلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط MichAuto، إن وضع الصناعة "غير مسبوق". وأضاف: "لقد مررنا بالعديد من نقاط التحول، لكنني لا أعتقد أنني رأيت أي شيء يشبه الديناميكية المؤثرة هنا".

تُعدّ الرسوم الجمركية مجرد أحدث انتكاسة لقطاع يعاني من الاضطرابات. أولاً، جاءت جائحة هزت سلاسل التوريد العالمية. ثم أدى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية إلى فوضى في خطط توسع شركات صناعة السيارات. والآن، يواجهون تهديداً متزايداً من المنافسين الصينيين الذين يتحدون هيمنتهم العالمية في الأسواق التقليدية.

يقول الموردون إن أسوأ ما في السياسة الجديدة هو طبيعتها العشوائية. وأشار بات ديرامو، الرئيس التنفيذي لشركة مارتينريا إنترناشونال، وهي شركة كندية لتوريد قطع الغيار ولديها منشآت هندسية في ميشيغان، إلى القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في أغسطس بتوسيع نطاق منتجات مشتقات الصلب والألومنيوم الخاضعة لرسوم الاستيراد.

وقال ديرامو: "لقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 400%".

وقد خلقت الرسوم الجمركية اختلالات تبدو لكثيرين غير منطقية. وأوضح ديرامو أن مارتينريا تصب الفولاذ المقاوم للصدأ في ولاية إنديانا، ثم ترسله إلى كندا لتحويله إلى أنابيب. وأضاف: "عندما يعود، علينا دفع رسوم جمركية على كل من الفولاذ المقاوم للصدأ - المصنوع في أمريكا - والأنابيب أيضاً. هناك بعض الخلل في النظام".

يواجه الموردون وضعاً حرجاً، إذ يتعين عليهم دفع الرسوم الجمركية مقدماً ثم انتظار استردادها من عملائهم، وهي عملية تُقلل من تدفقاتهم النقدية وتزيد بشكل كبير من تكاليف رأس المال العامل لديهم.

ويتفاوض دارداس، من شركة Alpha USA، مع عملائه للحصول على تعويضات، لكن بعض شركات صناعة السيارات ترفض دفع جميع التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تكبدها موردوها. وقال: "لن أجري هذا الحوار معكم في هذا الوقت من العام المقبل إذا لم نحصل على تعويض".

لقد طالبت بعض شركات السيارات الكبرى الموردين بتوريد المزيد من موادها الخام وقطع غيارها من الولايات المتحدة، لكن ذلك قد يكون صعباً. وقال دارداس إنه تواصل مع العديد من مصنعي المَكسرات الأمريكيين، لكن في "99.9% من الحالات" كانت الأسعار التي عرضوها أعلى من تكلفة المنتج التايواني، حتى مع إضافة الرسوم الجمركية.

وكلما صغر حجم الشركة زادت إمكانية حدوث اضطراب. وقد صرحت كارين هاريس، رئيسة شركة بليتز بروتو، وهي شركة نماذج أولية تضم 3 أشخاص في فارمنجتون هيلز بولاية ميشيغان، بأن سعر مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ التي تستخدمها الشركة ارتفع بنسبة 21% بين أبريل وسبتمبر. أما الأجزاء الأخرى، فأصبحت الآن أغلى بنسبة 50% مما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية.

وقد أثّر ذلك سلباً على تقديرات أسعار الشركة. وأضافت هاريس أن أي عرض سعر تقدمه الشركة لأي مشروع كان صالحاً لمدة 30 يوماً. أما الآن، فينتهي صلاحيته بعد أسبوع. وقالت: "كانت التكاليف تتغير يومياً بسبب تقلبات الرسوم الجمركية. لذا، لم يعد بإمكاننا تحديد التكلفة بدقة".

ورغم أن الرسوم لم تؤثر على أسعار السيارات، يقول المحللون إنها مسألة وقت فقط ــ وخاصة بعد أن يستنفد التجار المخزونات قبل فرض الرسوم الجمركية.

يتوقع غابرييل إيرليتش، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغان، أن يرتفع سعر السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 9.6% في المتوسط ​​خلال السنوات العديدة التي تستغرقها سلاسل التوريد للتكيف مع رسوم ترامب الجمركية. وكتب في سبتمبر: "باستخدام أسعار عام 2024، سيرتفع متوسط ​​تكلفة السيارة بنحو 4500 دولار أمريكي إذا ظلت هوامش الربح ثابتة".

وأضاف إيرليتش أنه يتوقع أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض إنتاج السيارات المحلية، مع انخفاض إنتاج السيارات الخفيفة بمقدار 313 ألف وحدة، أي بنسبة 3.1%، سنوياً. وتوقع انخفاض مبيعات السيارات الخفيفة بنحو 780 ألف وحدة سنوياً، وانخفاض الصادرات بمقدار 320 ألف وحدة.

وأضاف أن الضريبة المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم تُعدّ عاملاً رئيسياً في ارتفاع التكاليف الذي أثّر على الصناعة. وقال إيرليتش: "بشكل عام، تُحمّل الضريبة ولاية ميشيغان تكلفة صافية، لأنها تُعدّ مدخلات رئيسية في صناعة السيارات والشاحنات الخفيفة".

في النهاية يتوق مورّدو قطع غيار السيارات إلى أوقات أكثر استقراراً. وتساءل ديرامو من مارتينريا: " بعد 5 سنوات من الصراعات المتتالية تقلصت هوامش ربحنا طوال هذه الفترة، فمتى سنحصل على استراحة؟"

المصدر: Financial Times

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

"إمبراير" تحذر من ارتفاع أسعار طائراتها بمليوني دولار بسبب الرسوم الأمريكية

حذر مدير  شركة "إمبراير" البرازيلية لصناعة الطائرات فرانسيسكو غوميز نيتو من احتمال ارتفاع أسعار طائرات الشركة مليوني دولار لكل طائرة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10%.