توقفت الحكومة الأمريكية عن العمل لأول مرة من ست سنوات. فقد فشل الكونغرس في إقرار الميزانية اللازمة لتشغيل الوكالات الحكومية.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأمريكية، يُلقي حوالي 30% من المشاركين في الاستبيان باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق، بينما يميل الباقون إلى تحميل ترامب والجمهوريين المسؤولية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
قد يؤدي الإغلاق إلى فقدان مئات آلاف الأمريكيين وظائفهم، وشل العديد من الخدمات الحكومية. ومن المحتمل أن تترتب على ذلك عواقب اقتصادية أخرى، بما في ذلك ارتفاع محتمل في معدلات البطالة، وفقًا لبلومبرغ.
وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف: "العائق الرئيس في فشل إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية، وبالتالي الإغلاق، هو الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول توسيع دعم أقساط التأمين، والذي تم تقديمه خلال رئاسة باراك أوباما كجزء من إصلاح الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير. يريد الرئيس الحالي دونالد ترامب خفض الدعم بحجة أن جزءًا كبيرًا منه يذهب إلى المهاجرين غير الشرعيين، وهو أمر صحيح بالمناسبة. يردّ الديمقراطيون بأن هذه التخفيضات ستنعكس سلبًا على الأمريكيين العاديين، وسترتفع تكلفة التأمين الصحي بنسبة 75%".
"شهد تاريخ السياسة الأمريكية 21 إغلاقًا حكوميًا. لكن الشلل الحكومي الحالي يحمل في طياته كل الفرص لتحطيم الرقم القياسي، فليس هناك خيار واضح للتسوية بين الحزبين".
وختم دوداكوف بالقول: "أظهر الإغلاق الحالي تنامي الاستقطاب والانقسامات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. من غير المرجح أن تكون له عواقب اقتصادية وخيمة، لكنه سيُكلف دافعي الضرائب الأمريكيين عشرات مليارات الدولارات".