إيران تختار تجاهل حقيقة العقوبات

حول تعاطي طهران مع عودة العقوبات "النووية"، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وصفت السلطات الإيرانية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، ليلة 28 سبتمبر/أيلول، بغير القانونية. وتستهدف القيود، التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق العام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قطاع الدفاع في الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، وتشمل حظرًا على إمدادات الأسلحة التقليدية.

وقد أفادت مصادر رويترز في طهران بأن السلطات الإيرانية تشعر بالقلق. وقال أحد مصادر الوكالة: "وجود الجمهورية الإسلامية مُهدَّدٌ. شعبنا لا يستطيع تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية أو حربًا جديدة".

وتتزايد الخلافات داخل القيادة الإيرانية حول كيفية مواجهة العقوبات، وفقًا لرويترز. فهناك في النخبة الحاكمة من يدفع باتجاه موقف أكثر صرامة، بينما يدعو آخرون إلى الحذر. ووفقًا لمصادر رويترز، يرى بعض صنّاع القرار في طهران أن "الحفاظ على الوضع الراهن: لا حرب ولا اتفاق" ومواصلة المفاوضات من دون تقديم تنازلات هو "الخيار الأمثل".

ويحاول المسؤولون الإيرانيون علنًا التقليل من أهمية المرحلة الجديدة من الضغوط الاقتصادية لطمأنة الرأي العام المحلي.

ووفقًا لـ"أمواج ميديا"، سعت إيران إلى إظهار أقصى درجات المرونة في الأيام الأخيرة، بل وعرضت فتح منشأة نطنز النووية، التي قُصفتْ في يونيو/حزيران من هذا العام، أمام المفتشين الدوليين. الهدف من هذا التنازل الكبير تأخير تفعيل آلية "سناب باك". إلا أنه، على ما يبدو، لم يُقنع السلطات الأوروبية. فيما يؤكد دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون أن باب الدبلوماسية لم يُغلق بعد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب