كيف يمكن تطهير النظام السياسي الأمريكي من الأموال المشبوهة؟

منذ أن حطم حكم المحكمة العليا في قضية "سيتيزنز يونايتد ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية" قانون تمويل الحملات الانتخابية قبل 15 عاماً، عاش الأمريكيون في تعاسة وهم يعتقدون أن شيئين فقط يمكنهما وقف الشركات والأموال المشبوهة في السياسة: تعديل دستوري أو تغيير مفاجئ في رأي الأغلبية في أعلى محكمة في البلاد.

لكن مركز التقدم الأمريكي صاغ استراتيجية قانونية يمكن أن تُفقد قضية "سيتيزنز يونايتد" أهميتها؛ وهي طريقة لإنهاء الشركات والأموال المشبوهة باستخدام سلطة تتمتع بها كل ولاية بالفعل. وهذا النهج ساري المفعول في مونتانا اليوم، ويمكن لأي ولاية أخرى اتباعه غداً.

والحل بسيط ويتمثل في أن للولايات سلطة تحديد الشركات التي تُنشئها. وفي قضية "سيتيزنز يونايتد"، اعتبرت المحكمة العليا أن ولاية فرجينيا منحت شركاتها الربحية وغير الربحية سلطة إنفاق الأموال في السياسة "بنفس صلاحيات الفرد". وهذا الافتراض قابل للنقاش، ولكن بمجرد أن افترضت المحكمة أن الشركة المدعية تتمتع بسلطة الإنفاق في السياسة، استنتجت أن دستور الولايات المتحدة يكفل الحق في استخدامها.

وتعتمد استراتيجيتنا على هذه السلطة المنسية، وتصميمها هو تعديل قانون الولاية بحيث لا تُمنح الشركات سلطة الإنفاق في السياسة. وستكون الآثار واسعة النطاق، وأي ولاية تتخذ هذه الخطوة تستنزف فوراً أموال الشركات والأموال المشبوهة من سياساتها المحلية والولائية والفيدرالية على حد سواء، لأن كل سلطة للشركات تنبع من قانون الولاية.

إن القدرة على الإنفاق في السياسة الفيدرالية ليست منحة من واشنطن، بل هي من الولاية المُرخّصة. وما تمنحه الولاية يمكن أن تأخذه منها. وقد يكون نطاق هذا الإصلاح واسعاً ويمكن تطبيقه على الشركات الربحية وغير الربحية على حد سواء.

كما يمكن أن يكون لهذا الإصلاح أثر على كلا الجانبين؛ إذ يمس شركات فورتشن 500 والنقابات الأمريكية على حد سواء. ويمكن أن يشمل جماعات المال غير المشروع التي تزدهر بموجب المادة 501(ج)(4) من قانون الضرائب. وهي أيضاً شركات مرخّصة من قِبل الولايات.

إن هذه الخطوة تُلزم الشركات داخل الولاية وخارجها على حد سواء. فسلطة الولايات في تنظيم جميع أنشطة الشركات داخل حدودها قديمة قدم الجمهورية. ففي عام 1869 مثلاً قضت المحكمة العليا في فرجينيا بأنه يجوز للولاية رفض منح الشركات خارج الولاية صلاحيات "تضر بمصالحها أو تتعارض مع سياستها".

وهذا يعني أن نجاح هذا النهج لا يعتمد على تبنيه من قِبل ولاية ديلاوير، موطن معظم الشركات الكبرى المسجلة. فلديها الحق في إبقاء ميثاقها واسع النطاق إن شاءت. ومع ذلك، يمكن لكل ولاية تتبنى هذا النهج منع شركات ديلاوير من التدخل في شؤونها السياسية.

ولا يعتمد نهجنا على ولاية ديلاوير ولا على المحكمة العليا التي أصبحت فجأة متمسكة بالمبدأ . فحتى هذه المحكمة قد تفكر مرتين قبل إلغاء قانون ولاية يمنح قائمة أقصر من صلاحيات الشركات. ولمنع ذلك سيضطر القضاة إلى استحضار قانون طبيعي للشركات وإلغاء حكمهم الصادر عام 1987، والذي ينص على أن سلطة الولاية على شركاتها هي المبدأ الأكثر رسوخاً في قانون الشركات.

والآن استعدادً لانتخابات 2026 أطلق المنظمون المحليون "خطة مونتانا" كمبادرة دستورية. ومفاد هذه الخطة أن سكان مونتانا يريدون إبعاد الشركات عن سياساتهم، وهم عازمون على تثبيت هذا القرار. ومونتانا هي أول من تحرك، لكنها ليست بالضرورة الوحيدة. فجميع الولايات الخمسين تتمتع بنفس السلطة، والطريق مفتوح للجميع.

لقد ساد الاعتقاد لسنوات بأن قضية "سيتيزنز يونايتد" تعيق الأمريكيين عن التصرف. لكن السلطة المطلقة وغير القابلة للنقاش للولايات في إعادة صياغة هوية شركاتها تمهد الطريق للمضي قدماً.

يعارض الأمريكيون من مختلف الأطياف السياسية قضية "سيتيزنز يونايتد" بأغلبية ساحقة، ويريدون تطهير نظامنا السياسي من الشركات والأموال المشبوهة. ومن خلال ولاياتهم، لديهم القدرة على إنهاء هذه القضية - ليس يوماً ما، ولا من خلال تعديل دستوري اتحادي أو معجزة في المحكمة العليا - بل الآن.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب