ترامب يعيد حقوق الصلاة التي سرقتها العلمانية ويشجع عليها

أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين في حديثه من متحف الكتاب المقدس بواشنطن، وعداً واضحاً وفي الوقت المناسب. وتعهد بأنه في ظل قيادته المتجددة، ستضمن وزارة التعليم عدم معاقبة أي طالب أو معلم على صلاته في المدارس الحكومية.

وفي وقت يشعر فيه الكثير من الأمريكيين بالقلق إزاء التوجه الأخلاقي للتعليم، فإن هذا النوع من الوضوح ليس موضع ترحيب فحسب، بل هو أمر طال انتظاره.

وبصفتي رئيساً لجامعة مسيحية، أرى كل يوم كيف تُشكل الصلاة حياة الطلاب، فقد رأيتهم يلجأون إلى الله طلباً للحكمة والسلام والشجاعة، ليس لأن أحداً أمرهم بذلك، بل لأنهم كانوا أحراراً في ذلك. وعندما يُتاح للطلاب إبراز ذواتهم كاملة، بما في ذلك إيمانهم، في بيئة التعلم، يصبح التعليم أعمق. ولا ينبغي أن يقتصر ذلك على المؤسسات الخاصة فحسب.

لقد قال الرئيس ترامب بوضوح: "لكي تكون أمة عظيمة، لا بد من وجود دين". وهو محق فلطالما استندت قوة بلدنا إلى الأساس الأخلاقي لشعبها. وعندما يتآكل هذا الأساس، يتآكل معه كل ما بُني عليه: الشخصية والمواطنة وحتى الحرية نفسها.

ولفترة طويلة جداً، أساءت المدارس فهم التعديل الأول. واستُخدمت عبارة "فصل الدين عن الدولة" لإقصاء الصلاة والتعبير الديني عن الحياة العامة. وقيل للطلاب إنه لا يمكنهم الصلاة في وقت الغداء ولا يمكنهم الانحناء قبل المباراة ولا يمكنهم ذكر إيمانهم في خطاب.

إن عدداً لا يستهان به من مديري المدارس ليسوا معادين للدين، إنما يخشون فقط تجاوز الحدود القانونية. لكن القانون كان دائماً واضحاً: الصلاة الشخصية الطوعية ليست مسموحة فحسب، بل محمية.

إن اقتراح الرئيس ترامب لا يهدف إلى فرض الدين في الفصول الدراسية، بل إلى حماية حرية التعبير عنه. وللطلاب الحق في قراءة الكتاب المقدس وتنظيم مجموعات الصلاة والتعبير عن إيمانهم ما دام ذلك لا يسبب التشويش أو التقسيم. وهذه الحقوق لا تُلغى عند باب المدرسة لأن المدرسة هي المكان الذي يصاغ فيه شباب المستقبل.

نحن نرى أن إزالة الصلاة والأيمان من التعليم لم يؤدّ إلى بيئة أكثر حيادية، بل خلق فراغاً ازداد فيه الارتباك والقلق بسبب ضياع البوصلة الأخلاقية.  ورغم أن الصلاة لا تحل جميع المشاكل إلا أنها ترسخ الروح وتذكرنا بأننا لسنا وحدنا وأن لحياتنا غاية تتجاوز ذواتنا.

أما من الناحية القانونية فالأساس متين؛ حيث أوضحت المحكمة العليا أن للمعلمين والطلاب على حد سواء الحق في التعبير الديني الشخصي. وقد أكدت قضية كينيدي ضد بريمرتون الأخيرة أنه حتى الموظفين العموميين يجوز لهم الصلاة على انفراد، أما بالنسبة للطلاب، فالحماية أقوى. وللحكومة الفيدرالية كل الحق في ضمان عدم تجاهل هذه الحقوق الدستورية أو حرمانهم منها.

لا يقتصر تعهد الرئيس ترامب على الصلاة في المدارس، بل يشمل أيضاً استعادة مكانة الإيمان في الحياة العامة. وهو محق في قوله إنه لا ينبغي أن يشعر أطفالنا بالخجل من معتقداتهم. فالحرية الدينية لا تهدد الديمقراطية، بل تعززها. وإذا أردنا تربية شباب على الأخلاق والإيمان، فلا يمكننا أن نطلب منهم التخلي عن إيمانهم عند الباب.

فليصلِّ الطلاب، وليُدرِّس المعلمون بنزاهة، ولتعود المدارس الحكومية إلى أن تكون أماكن تُعلَّم فيها الحقيقة والأخلاق والحرية وتُعاش أيضاً. ولم تكن الصلاة يوماً خطراً على مدارسنا يومًا، بل الخطر الحقيقي يكمن في التظاهر بعدم حاجتنا إليها.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب