إن السؤال المطروح أمام الولايات المتحدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حالياً ليس كيفية استخدامه، أو حتى تأثيره على الاقتصاد والثقافة، بل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على هيمنتها في هذا المجال. فسباق امتلاك تكنولوجيا المستقبل سباق لا يجب أن نخسره، لأنه إذا كان الذكاء الاصطناعي الخارق ممكناً حقاً، فقد لا يكون هناك من ينافس.
تعتبر الصين، منافسنا الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، أكبر منافس جيوستراتيجي لنا. ولطالما سعى هذا الخصم إلى استخدام منتجاته التجارية لتصدير نظامه الرقابي الشمولي إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. ويزداد الأمر إثارة للخوف في عصر الذكاء الاصطناعي الناشئ.
لقد أفادت رويترز مؤخراً عن اختبارات أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تظهر أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية "أكثر ميلاً بكثير لمواءمة إجاباتها مع مطالب بكين مقارنةً بنظيراتها الأمريكية".وفي الوقت الحالي أصبحت الصين المزود المهيمن لخدمات الذكاء الاصطناعي لبقية العالم.
في الواقع لا تستطيع الولايات المتحدة التدخل في نهج الحكومة الصينية، لكن بإمكان واشنطن اتخاذ إجراءات جريئة لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي الأمريكي في طليعة التكنولوجيا. ومن المشجع أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في قيادة هذه القضية، حتى لو لم تكن بعض سياساته خلال الأشهر الستة الماضية تفضي إلى هيمنة الذكاء الاصطناعي.
نشرت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي خطة عمل للذكاء الاصطناعي، تقدم نموذجاً لتسريع وتيرة التطوير، وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية لتشجيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية في الخارج. وتوجه الخطة الحكومة الفيدرالية للسعي إلى إزالة العوائق التنظيمية؛ وتشجع نماذج "المصدر المفتوح" التي تتيح مرونة أكبر للمستخدمين، بالإضافة إلى مزيد من الشفافية للباحثين والجهات التنظيمية. كما تنمّي ثقافة "التجربة أولاً" الديناميكية للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات؛ وتستثمر في تدريب المهارات والبحوث؛ وتطور معايير الأداء؛ وتعزز الأمن السيبراني؛ وتطور بنية تحتية مكملة مثل إنتاج الكهرباء وقدرة تصنيع أشباه الموصلات؛ وتعزِّز ضوابط التصدير التي تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني.
لكن ما التغييرات التي يجب اتخاذها لضمان هيمنة الولايات المتحدة؟
أولا، تسوية نزاعات حقوق الطبع والنشر لضمان حرية الملكية الفردية
ثانيا، زيادة قدرة توليد ونقل الكهرباء في الولايات المتحدة، علما أن الصين قامت بزيادة قدرة التوليد المركّبة بنسبة 16% في عام 2024، بينما ظلت قدرة الولايات المتحدة راكدة لسنوات.
إن خطة ترامب تدعو إلى استقرار الشبكة الكهربائية الحالية واعتماد "مصادر جديدة لتوليد الطاقة في أحدث التطورات التكنولوجية"، إلا أن هذا البند غامض وغير مُرضٍ نظراً لأهمية هذه المهمة. وسيتطلب تسريع الذكاء الاصطناعي من الإدارة العمل مع الكونغرس والهيئات التشريعية للولايات للسماح بالإصلاحات والمبادرات الأخرى لتسريع بناء البنية التحتية.
كما ستحتاج الإدارة إلى التنازل عن أولويات سياسية أخرى لمواكبة هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الهجرة بالغة الأهمية لجذب الكفاءات التقنية: فقائمة الباحثين الذين عيّنتهم شركة ميتا مؤخراً في مختبرها للذكاء الفائق مليئة بالمهاجرين من الجيلين الأول والثاني. ومع ذلك، أعلن مؤتمر NeurIPS، وهو مؤتمر رائد في مجال الذكاء الآلي، مؤخراً أن مؤتمره السنوي في سان دييغو سيعقد في موقع فعلي ثان في مدينة مكسيكو سيتي لمواجهة "الارتفاع الهائل في الحضور وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر".
وأدى مشروع قانون الضرائب الأخير إلى تقليص الطاقة المتجددة. وهذا خطأ فادح في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى استراتيجية شاملة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. أما الصين، التي تركز بلا هوادة على الهيمنة على قطاع الطاقة، فقد زودت شبكتها بما يقارب 250 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن تتحلى بالمرونة نفسها، بدلاً من السماح للصراعات الحزبية حول تغير المناخ بتحويل جزء حيوي من محفظة الطاقة إلى لعبة سياسية.
كما ينبغي ألا تؤثر الحروب الثقافية على سياسات الذكاء الاصطناعي، كما حدث مع الأمر التنفيذي الأخير لترامب بشأن منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية. وأفضل ما يمكن قوله هو أنه لم يكن سيئاً كما كان يمكن أن يكون. لكن خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي الأمريكي مستيقظًا جداً يتضاءل مقارنةً بخطر أن يكون أضعف بكثير من النماذج الصينية.
إن الولايات المتحدة لا تملك الوقت ورأس المال السياسي لتقوم بإهدارهما. ويجب أن يكون تحرر الولايات المتحدة من الرقابة الحكومية ميزة تسويقية لنماذج الذكاء الاصطناعي في الخارج. ولن تتغلب الولايات المتحدة على الصين بتقديم نظام رقابة منافس.
مع ذلك، هذه مجرد تحذيرات، وليست حلولاً جذرية. ولا يزال أمامنا طريق طويل، وحتى نفوز به، يجب على الفريق بأكمله الالتزام به.
المصدر: واشنطن بوست