إعادة إعمار سوريا – عملية معقدة ومصالح متشابكة

رافق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أحمد الشرع، في الرياض، إعلان تاريخي: سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، ممهدة الطريق للاستثمار وإعادة الإعمار لمساعدة البلاد على التعافي من 13 عاماً من الحرب الأهلية المدمرة. ويُعد هذا تطوراً مرحباً به، من شأنه أن يسهل عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، ويقدم الإغاثة الضرورية لملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وبعد أقل من أسبوع، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه سيرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

مع ذلك، فإن هذه التحركات من جانب واشنطن وأوروبا ليست سوى خطوة أولى، ومستقبل سوريا يعتمد على التدخل الاستباقي للقوى الإقليمية والعالمية المهتمة باستقرار دمشق. وينبغي على جهات فاعلة مثل السعودية والإمارات وتركيا اغتنام الفرصة الراهنة لإحياء جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في سوريا. وسيؤدي ذلك إلى وضع سوريا ما بعد الأسد على المسار الذي يُرجّح أن يُضعف نفوذ إيران في المنطقة أكثر، ويُقلّل من تداعيات الصراعات على الدول المجاورة، ويُخفف من معاناة الشعب السوري التي استمرت عقوداً.

بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى دول عديدة الآن إلى التأثير على الحكومة الجديدة في دمشق. وبينما لا يزال جزء كبير من المجتمع الدولي متردداً في التعامل مع الشرع، نظراً لعلاقاته التاريخية بمنظمات إرهابية مصنفة، فإن أسوأ طريقة لتخفيف المخاطر في سوريا ما بعد الأسد المضطربة هي التقاعس.

ينبغي للمجتمع الدولي أن يشارك بفعالية في دعم عملية الانتقال في البلاد. وبينما يُعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بداية إيجابية، إلا أنه يجب أن يقترن بجهود دبلوماسية أوسع، واستثمارات، وتدخل إنساني. فدون هذا الدعم الحيوي والمشاركة الفاعلة، من المرجح أن تعاني سوريا - والمنطقة ككل - من آثار الحرب الأهلية، والنزوح الجماعي، والاتجار بالأسلحة، وتهريب المخدرات.

ولدى معظم شركاء الولايات المتحدة وحلفائها - وخاصة تركيا والسعودية - مصلحة راسخة في استقرار سوريا في ظل حكم الشرع، إلا أن ترددهم وعدم يقينهم بشأن كيفية التعامل مع نقاشات السياسات المعقدة يمنعهم من اتخاذ إجراءات فعالة. ومن المستبعد جداً أن يسهم نهج "الانتظار والترقب" في إحداث تغيير إيجابي، وكلما طال أمد غياب الدعم الدولي الكافي لعملية الانتقال في سوريا، زاد احتمال تعرضها لموجات متزايدة من العنف الطائفي الفتاك.

ينبغي على شركاء واشنطن الاستفادة من الزخم الذي أثاره إعلان ترامب في 13 مايو، وتسريع تخفيف العقوبات لتسهيل عمليات الإغاثة الرئيسية ومشاريع البناء اللازمة لإصلاح البلد المدمر، والتي من المرجح أن تتطلب ميزانية تتراوح بين 250 و400 مليار دولار (وفقاً لتقديرات عام 2019).

ولدول الخليج أيضاً دور في الاستفادة من مواردها المالية الكبيرة لدعم استقرار إقليمي أكبر، وفي الوقت نفسه، الحد من النفوذ الإيراني على الحكومة الانتقالية السورية. وقد سددت السعودية وقطر مؤخراً ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار، في محاولة لتسهيل عودة البلاد إلى النظام المالي العالمي.

ولتحقيق أكبر أثر إيجابي، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً الشراكة مع تركيا لقيادة الاستثمار في الاقتصاد السوري وجهود إعادة الإعمار. ومن المرجح أن يسهم إعلان واشنطن الأخير بشأن تخفيف العقوبات في تخفيف قلق المستثمرين وتشجيع الشركات على العودة إلى سوريا.

ويتشكل نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا ما بعد الأسد بضغط ونفوذ إسرائيل، التي تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء حكومة الشرع ضعيفة ولامركزية. وبينما قد تعتقد إسرائيل أنها ستكون أكثر أماناً بهذه الطريقة - فقد ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم تخفيف العقوبات عن دمشق - إلا أن اندلاع حرب أهلية أو انتفاضة أخرى قد يؤدي إلى صعود نظام أكثر خطورة إلى السلطة في دمشق، مما قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة تشكل تهديداً ليس فقط لإسرائيل، بل للمنطقة بأسرها.

من المتوقع أيضاً أن يستفيد جيران سوريا من حكومة أكثر استقراراً واقتصاد سوري فعال. وتتمحور مصالح تركيا في سوريا حول أمرين: منع قيام دويلة كردية على حدودها الجنوبية، وتشجيع عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا.

كما يوفر التقارب بين أنقرة والأكراد فرصة لعلاقة أقل عدائية بينهما. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية بالكامل في حكومة مركزية إلى أن تركيا قد لا تحتاج إلى القلق بشأن منطقة حكم ذاتي تهدد أمن حدودها.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاق الذي أدى إلى حل قوات سوريا الديمقراطية (SDF) بقيادة الأكراد يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء الصراع في شمال شرق سوريا بين القوات الكردية السورية والميليشيات المدعومة من تركيا.

وتُعد هذه التطورات خطوات إيجابية تزيل العقبات المحتملة أمام إرساء استقرار طويل الأمد في سوريا. وقد وصف الرئيس التركي أردوغان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بأنه مثال يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى، مشيراً إلى التزام تركيا بالشراكة مع دمشق في جهود مكافحة الإرهاب.

وينبغي على تركيا اغتنام هذه الفرصة لتقديم التمويل والتدريب والدعم العسكري لدمشق لدعم جهودها الرامية إلى توحيد الجماعات المسلحة العديدة في البلاد في جيش مركزي. وهذا بدوره سيضمن جاهزية الدولة المركزية بشكل أفضل لمنع العنف الطائفي ومواجهة الوجود المستمر لتنظيم داعش، مما يهيئ بيئة أكثر أماناً للاجئين السوريين وللاستثمارات التجارية التركية على حد سواء.

وبفضل الدعم المالي من الشركاء الأمريكيين، يُعدّ أكراد شمال شرق سوريا عنصراً أساسياً في منع عودة ظهور داعش. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية حالياً على السجون ومراكز الاحتجاز التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم، مما يجعلها عنصراً أساسياً في استقرار سوريا على المدى الطويل. لكن بعد عقود من التهميش في عهد الأسد، يسعى الأكراد إلى ضمانات بحماية حقوقهم واحتفاظهم بقدر من الاستقلالية التي اكتسبوها خلال الحرب الأهلية.

 تحتفظ الولايات المتحدة حالياً بنحو 2000 جندي في شمال شرق سوريا، ينفذون عمليات مكافحة إرهاب منتظمة في محاولة لمنع عودة داعش. وفي أبريل، أعلنت إدارة ترامب عن نيتها خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سوريا بشكل كبير. وتُعد هذه خطوة غير حكيمة في وقت حساس، إذ تفترض أن القوات الكردية المحلية والجيش العربي السوري يمتلكان المهارات والموارد الكافية لصد تهديد داعش دون الاعتماد على الدعم أو التمويل الدولي.

لقد ضمن الشرع للأكراد كامل حقوقهم السياسية والدستورية، لكن تفاصيل الدستور السوري المستقبلي وهيكلية الحكومة ستستغرق وقتاً. وفي غضون ذلك، فإن مخاطر عودة ظهور داعش حقيقية، وينبغي أن يكون إيجاد حل سريع ودائم لمشكلة الاحتجاز والمقاتلين الأجانب في شمال شرق سوريا أولوية. ويتعين على دمشق والأكراد العمل معاً، ويفضل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن، لإنشاء قنوات دبلوماسية تُمكّن الدول من إعادة مواطنيها إلى أوطانهم ومعالجة الثغرات القانونية المتعلقة بالجنسية والملاحقة القضائية.

في الواقع من المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة مواصلة التعاون الفعّال مع دمشق بطريقة تشجع الشرع على الاعتماد على الغرب للحصول على المساعدة الاقتصادية.

وأمام دمشق نفسها الكثير من العمل لإعادة إعمار سوريا. ويعتمد ما يقرب من 70% من السكان على المساعدات الإنسانية، ومخاطر العنف الطائفي قائمة باستمرار، وقد تضرر اقتصاد البلاد بشدة جراء 13 عاماً من الحرب الأهلية. ويجب أن يتنافس الدعم واسع النطاق لإعادة الإعمار على الاهتمام مع الأزمات المتزامنة في غزة وأوكرانيا والسودان في ظل اقتصاد عالمي متعثر. كما يحتاج الشرع إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الأمن والاستقرار، لتحسين ظروف المواطنين السوريين وإثبات أن البلاد قد تجاوزت منعطفاً حقيقياً.

لقد اعتمد الشرع حتى الآن على استراتيجية تواصل وحوار مستمرين؛ وسيظل هذا الأمر بالغ الأهمية في سعي دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها مع جيرانها والقوى العالمية الكبرى بعد فترة عزلة طويلة. ويُعد اجتماعه مع الرئيس ترامب في الرياض إنجازاً هاماً، ومن المرجح أن يُطمئن الدول الأخرى التي تناقش مخاطر ومزايا إعادة التواصل مع سوريا.

كما يتضح من تداخل المصالح، بل وتضاربها في كثير من الأحيان، لعشرات الأطراف الفاعلة طوال الحرب الأهلية المرهقة، فإن ما سيحدث لاحقاً في سوريا ستكون له آثار واسعة النطاق تتجاوز حدودها. ونظراً لكثرة الجهات المعنية بمستقبل سوريا، فمن غير المرجح أن تتفق جميع الدول على أفضل السبل لدعم انتقالها، ولكن ليس من الضروري أن يتفقوا على ذلك.

ولكن ينبغي على كل دولة على حدة أن تستغل الزخم الذي أشعله انتهاء العقوبات الأمريكية والأوروبية، وأن تبدأ بتسهيل شحنات المساعدات، وأن تدعم مبادرات الانتقال، مع التفكير النقدي في تحليل التكلفة والعائد لـ"انتظار" اللحظة المناسبة لمنع نشوب صراع أهلي آخر في سوريا بشكل استباقي.

إن عدم دعم الانتقال في هذه اللحظة المناسبة سيُضيع فرصة مهمة  للمجتمع الدولي، الذي لا يستطيع فقط تخفيف معاناة الملايين وإعادة الأمل إلى بلد مزقته الحرب، بل أيضاً اتخاذ خطوات هامة نحو استقرار منطقة لا تزال تعاني من الآثار السلبية لعقود من الصراع.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

سوريا.. استئناف التداول في "سوق دمشق للأوراق المالية" بضوابط جديدة وشفافية معززة

أعلنت هيئة الأوراق المالية السورية عن إعادة التداول في "سوق دمشق للأوراق المالية" بدءا من يوم الاثنين 2 يونيو 2025.