هل يدمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب نفسه في الأسبوع المقبل؟

ليس على الحزب الجمهوري في مجلس النواب إقرار نسخة مجلس الشيوخ من الميزانية التي تلقاها هذا الأسبوع. ولكن إذا لم تُقرّ تلك الميزانية، ثم انتقل الكونغرس بسرعة إلى مشاريع قوانين المصالحة، وإذا رفض مجلس النواب الميزانية رفضاً قاطعاً أو خاض جولة أخرى من المساومات، فسيودع الأغلبية المجلس ويجهزون معداتهم لإجراءات العزل.

يعلم رئيس مجلس النواب مايك جونسون هذا، كما يعلم ذلك أيضاً زعيم الأغلبية ستيف سكاليز. ويعلم ذلك أيضاً كل من لديه حس سياسي فاعل. ولكن إذا خسر الرئيس ترامب وقيادة مجلس النواب ثلاثة من أعضائهم الجمهوريين، فسيفشل التصويت على الميزانية. وفي أعقاب هذا الفشل، ستتبع اضطرابات في الأسواق قد تجعل الأسبوع الماضي يبدو معتدلاً، حيث سيضيف عدم اليقين بشأن قانون الضرائب في الأول من يناير 2026 إلى مزيج الخوف والضبابية الذي كان يحرك السوق وقرارات الأعمال خلال الأسبوع الماضي.

يُشير جدول المد الانتخابي إلى أن الحزب الجمهوري سيخسر مجلس النواب على أي حال العام المقبل (وهي أول انتخابات تشريعية بعد انتخابات رئاسية يخسر فيها الحزب صاحب الأغلبية في مجلس النواب أغلبيته، وهو نفس حزب الرئيس). وهذه الخسارة ليست حتمية، لكنها نمط متكرر مع استثناءات قليلة. وتشمل هذه الاستثناءات عام 2002، عندما فاز الحزب الجمهوري في مجلس النواب بزعامة الرئيس بوش بثمانية مقاعد.

كان عام 2002 من أكثر السياقات الانتخابية غرابة؛ إذ كان أول استفتاء على الكونغرس بعد أحداث 11 سبتمبر. وليس هذا ما يتمنى أحد حدوثه، لذا توقعوا دورة "طبيعية"، دورة يخوض فيها الحزب الجمهوري معركةً ضد التيار.

ولن يكون الرئيس ترامب على قائمة المرشحين، لذا ستتضاءل شعبيته الفريدة بين الناخبين العرضيين، حتى لو خاض، كما هو متوقع، حملة انتخابية قوية وطويلة إلى جانب شخصيات جمهورية أخرى تحظى بتأييد واسع، مثل نائب الرئيس فانس، والسيناتور توم كوتون، وحاكم ولاية فرجينيا غلين يونغكين.

ويدرك جونسون وسكاليس أنهما لا يحتاجان فقط إلى جهد "شامل" بل إلى نمط غير اعتيادي من الظروف الاقتصادية للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب.

إن مجلس الشيوخ، حيث يتفوق الحزب الجمهوري بـ 53 صوتاً مقابل 47، في وضع أفضل، مع إمكانية تحقيق مكاسب للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير وجورجيا، وهو أمر ليس مستحيلاً في ميشيغان ومينيسوتا، وكون السيناتور توم تيليس هو العضو الجمهوري الوحيد الذي يواجه خطر الهزيمة. وأنا أعلم أن الديمقراطيين سينفقون أموالاً طائلة لهزيمة سوزان كولينز من ولاية مين، لكنها أقوى الأعضاء الحاليين، فهي دائمة الحركة في الولاية، ورئيسة لجنة المخصصات القوية، ومحبوبة حقاً بفضل لياقتها وأدبها وذكائها وشجاعتها.

وهذا "النمط غير المعتاد للظروف الاقتصادية" يتطلب بلا شك اقتصاداً متنامياً، إن لم يكن مزدهراً، وسيحتاج هذا الاقتصاد إلى اتفاقيات تجارية موعودة للاستقرار سريعاً في أعقاب "يوم التحرير". ولكن الأهم من ذلك لتحقيق النجاح في عام 2026 هو تمديد ومراجعة التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، إلى جانب بناء الجدار، وتعزيز الدفاع، والارتفاع الهائل في إنتاج الطاقة الأمريكي.

ويستغرق الأمر وقتاً حتى تبدأ عوامل النمو القوية هذه في الظهور. وليس لدى الحزب الجمهوري في مجلس النواب وقت للاستعراض. ​​وعليه أن يتحرك الآن.

يقول جميع من هم في دائرة ترامب إنهم واثقون من قدرته على استقطاب صقور عجز الموازنة في كتلة الحرية في مجلس النواب. ولكن لا يمكن الاستهانة أبداً بحاجة أي عضو في المجلس الخلفي إلى لحظة على شاشة التلفزيون أو فيديو انتشر على نطاق واسع، حتى لو كان إلغاء الميزانية يضمن تمويلاً جيداً للانتخابات التمهيدية.

لذا، إلى أعضاء مجلس النواب الذين يفكرون في التصويت بـ"لا": تذكروا أن عرقلتكم ستؤدي إلى نتائج وخيمة، بما في ذلك ضمان تكرار إجراءات العزل مرة أو مرتين في عام 2027، وربما ركود اقتصادي حاد.

وغالباً ما يدّعي المسؤولون المنتخبون أنهم يفعلون ذلك لمصلحة الشعب، وغالباً ما يكونون كذلك. أما الجمهوريون الذين يصوتون بـ"لا" على ميزانية مجلس الشيوخ، فهم يفعلون ذلك لمصلحتهم الشخصية، ويعطون الأولوية لعرقلة الأمور بدلاً من ضمان الحكم طويل الأمد. ومعارك اليوم السياسية ستحدد قرار الناخبين في عام 2027.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب