قُدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي يقترح توجيه ضربة أقوى للقطاع المصرفي وقطاع الطاقة في روسيا إذا لم تنجح المفاوضات بشأن أوكرانيا. من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام غربية، عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تخفيف العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك سقف سعر النفط الروسي.
وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية وصندوق الأمن الوطني للطاقة، إيغور يوشكوف: "أظن أنه يمكننا أن نتوقع رفع هذه العقوبات إذا اجتمعت عدة عوامل: أولاً، إذا سارت عملية التفاوض بشكل جيد واتفقت الأطراف على توقيع اتفاقية سلام؛ ثانيًا، إذا واصلت الولايات المتحدة حربها التجارية مع المكسيك وكندا، وهما أكبر موردي النفط للولايات المتحدة، واستمرت في ممارسة الضغوط على فنزويلا وإيران. فحينها، قد تسعى واشنطن إلى التقرّب من روسيا لتظهر لجيرانها أن لديها مصادر بديلة للنفط؛ وثالثًا، سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للصين. ستظهر الولايات المتحدة أنها مستعدة لشراء النفط الروسي حتى لا تتعاون روسيا بشكل نشط مع الصين ولا تعزز من قوة منافستها العالمية".
وختم يوشكوف بالقول: "من الصعب للغاية الآن تقديم توقعات بشأن النفط. لا يزال الوضع غير مؤكد، ويمكن أن يتغير بسرعة. يُدلون بتصريحات متناقضة للغاية كل يوم. لذلك لا أستبعد في الوقت الحالي حتى السيناريوهات الأكثر تطرّفًا".