تعرض النائب إليزابيث وارن طريقة فعّالة للحد من هدر تريليونات الدولارات وتقول في هذا السياق:
لقد أمضيت سنوات في محاولة الضغط على هدر الحكومة من ميزانيتنا، وأنا مستعدة للعمل مع ماسك لجعل الحكومة أكثر كفاءة وتوفير أموال دافعي الضرائب. لكننا بحاجة إلى التركيز في المكان الصحيح. فبدلاً من خفض المساعدات للأشخاص الذين يعتمدون على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وإدارة شؤون المحاربين القدامى، دعونا نركز على المليارديرات والشركات ذات المليارات الذين يتغذون على دافعي الضرائب الأمريكيين.
فبعد أن وعد ماسك بأن وزارة كفاءة الحكومة ستخفض 2 تريليون دولار من الهدر الحكومي، تضاءل طموحه. وفي غضون أسابيع، خفض هدفه إلى تريليون دولار. وكل هذا قبل أن يخفض دولارًا واحدًا بالفعل. ولا أريد أن ينهار ماسك بهذه السرعة، فقد قمت بتحليل الأرقام ووجدت أن 2 تريليون دولار يمكننا خفضها على مدى السنوات العشر القادمة من خلال التركيز على الرجال الذين يصبحون أثرياء من حكومتنا. وأرسلت إلى ماسك مخططي للقيام بذلك في الأسبوع الماضي.
في الواقع كانت الخطط الأولية التي وضعها الجمهوريون في الكونغرس تدعو إلى تخفيض الهدر من خلال الضمان الاجتماعي للأمريكيين وتكاليف دور رعاية المسنين والتأمين الصحي. ولكن هذا التوجه يبدو قاسيا ويجعل حياة الأمريكيين والعمال صعبة ولن يؤدي حقيقة إلى توفير المال.
ولذلك لدي 30 اقتراحا لتحقيق هدف خفض الهدر دون المساس بمصالح أجدادنا، وإليكم بعضا منها:
أولاً، يمكننا التفاوض على عقود أفضل لوزارة الدفاع. ففي عام 2023، أنفقت وزارة الدفاع 440.7 مليار دولار على العقود. والمقاولون الكبار يفرضون علينا أسعاراً زائدة عن الحد في كل شيء تقريباً. وتدفع القوات الجوية أكثر من 7500% على توزيعات الصابون مقارنة بالأمريكيين العاديين. ويدفع الجيش 71 دولاراً مقابل دبابيس كان من المفترض أن تكلف أقل من 5سنتات.
والإنفاق خارج عن السيطرة في وزارة الدفاع إلى الحد الذي يجعلها الوكالة الوحيدة في الحكومة التي لا تستطيع اجتياز تدقيق بسيط. لقد سئم دافعو الضرائب الأمريكيون من الاحتيال عليهم من قِبَل المقاولين العسكريين الذين يتقاضون أجوراً زائدة. ومن شأن توصياتي بشأن الإنفاق الدفاعي وحده أن توفر ما يقرب من 200 مليار دولار في السنوات الاثنتي عشرة المقبلة.
كما يتعرض دافعو الضرائب للاحتيال من قبل شركات التأمين الصحي التي تعمل من أجل الربح. فقد قامت شركات التأمين الخاصة بتضليل المشتركين من خلال إغرائهم بخفض التكاليف، بينما كانت تتلاعب بالمطالبات وترفض التغطية وبنفس الوقت تزداد أرباحها. وذهبت الشركات أبعد من ذلك بفرض رسوم زائدة بقيمة بنحو 83 مليار دولار في عام 2024 وحده. وبالتالي من شأن القضاء على هذا الفساد أن يوفر أكثر من تريليون دولار على مدى 10 سنوات دون المساس بسنت واحد من مصالح المواطنين.
وقد أعرب الرئيس ترامب عن دعمه لمقترح آخر من مقترحاتي لخفض الإنفاق المسرف، وهو مفاوضات أسعار الرعاية الطبية. ومن خلال توسيع هذا البرنامج لخفض أسعار أغلى الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الطبية، يمكن للحكومة توفير 200 مليار دولار أخرى لدافعي الضرائب على مدى العقد المقبل.
ويمكننا أن نجبر أصحاب الملايين والمليارات على دفع نصيبهم العادل من الضرائب. وتستغل شركات الاستثمار الخاصة الثغرات القانونية لتجنب دفع مبالغ تتراوح بين 1.4 مليار دولار و18 مليار دولار سنويا. ومن خلال سد هذه الثغرة التي يستغلها الأثرياء الفاحشون فإن الحكومة الأمريكية قد تتمكن من توفير 60 مليار دولار أخرى سنويا.
إن قائمتي الخاصة بالتخفيضات وسد الثغرات سوف توفر 2 تريليون دولار. إذن أين إيلون ماسك ودونالد ترامب ومشروع DOGE؟ لماذا يستسلمون بهذه السرعة في صد شركات المقاولات الدفاعية وشركات التأمين الصحي العملاقة وغيرها من الشركات الضخمة التي تستغل الشعب الأمريكي؟ إذا كان ماسك وترامب لديهما الشجاعة لخفض هذا الهدر، فلدي خطة و30 توصية محددة لإنجازها.
المصدر: فوكس نيوز