ترامب يرهب وسائل الإعلام التقليدية ويريدها مطيعة

إن أي شخص يشك أن إدارة ترامب القادمة تشكل تهديدا خطيرا للصحافة المستقلة لم ينتبه إلى أن الهجوم قد بدأ بالفعل - وينبغي لنا نحن الصحفيين أن لا نسمح لأنفسنا بالترهيب.

لقد أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ــ وأظهر ــ ما هو آت. فقد قال الأسبوع الماضي: "يتعين علينا أن نصحح مسار الصحافة. ​​إن الصحافة لدينا فاسدة للغاية، بل إنها فاسدة تقريبا مثل انتخاباتنا". ويقول ترامب إنه يريد "إعلاما عادلا"، ولكن ما يعنيه بالعادل هو الإعلام المروض والمطيع.

ويتم شن الهجوم من خلال التقاضي؛ فقد أعلنت قناة ABC News هذا الشهر أنها ستدفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بسبب الطريقة التي وصف بها المذيع جورج ستيفانوبولوس، في إحدى البرامج الإذاعية، الحكم في قضية إي. جان كارول بأن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي.

ومن المرجح، أن تكون قناة ABC قد فازت إذا تم رفع الدعوى إلى المحكمة. ولكن من المحتمل أيضا أن ترامب كان ليستأنف أمام المحكمة العليا، حيث يحرص بعض القضاة على إضعاف سابقة طويلة الأمد تمنح الصحفيين حماية واسعة ضد دعاوى التشهير التي رفعتها شخصيات عامة.

رفع ترامب دعوى قضائية في الأسبوع الماضي ضد صحيفة دي موين ريجستر ومؤسسة استطلاعات الرأي المحترمة جيه آن سيلزر لنشرهما استطلاع رأي، قبل أيام من الانتخابات، أظهر تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس على ترامب في ولاية آيوا؛ وانتهى الأمر بفوز ترامب بالولاية بفارق 13 نقطة. ولا يزعم ترامب ومحاموه التشهير، بل يرفعون دعوى قضائية بموجب النظرية الجديدة القائلة بأن استطلاع الرأي الذي أجرته سيلزر كان بمثابة احتيال على المستهلك.

وفي غضون ذلك، يواصل ترامب متابعة الدعوى التي رفعها في عام 2022 ضد مجلس جائزة بوليتسر متهما إياه بـ"التشهير ضمنا". وترامب غاضب من منح جائزة عام 2018 للتقارير الوطنية لصحيفة واشنطن بوست وصحيفة نيويورك تايمز. وقال بيان بوليتسر إن الجائزة كانت لتغطية الصحف "للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وارتباطه بحملة ترامب، بينما يزعم ترامب أن "قصة روسيا" قد فقدت مصداقيتها، ويريد إلغاء الجوائز.

في هذه الحالات، يلاحق ترامب مؤسسات كبيرة وقوية. فالشركة الأم لشبكة ABC، شركة ديزني، والشركة الأم لمجلة ريجستر، شركة جانيت، ومجلس إدارة جائزة بوليتسر. وجميعها لديها الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها (أو، في حالة ديزني، دفع تسوية كبيرة). ولكن بالنسبة لمنظمات الأخبار الأصغر حجما أو الصحفيين الأفراد، فإن تكلفة الدفاع عن دعوى قضائية رفعها مثل هذا المدعي الثري قد تكون مدمرة. وعندما يتولى ترامب منصبه، فإن التهديد سوف يتصاعد، وربما بشكل كبير.

لقد وجه كاش باتيل، مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تهديدات صريحة ضد وسائل الإعلام، حيث قال العام الماضي في بودكاست استضافه مستشار ترامب السابق ستيفن ك. بانون: "سنلاحق الأشخاص في وسائل الإعلام الذين كذبوا بشأن المواطنين الأمريكيين، والذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية. سواء كان ذلك جنائيا أو مدنيا، فسوف نكتشف ذلك". كلمة "جنائيا" تبرز من هذا الاقتباس.

وإضافة لما سبق أوقف ترامب تشريعا في مجلس النواب، ذي الأغلبية من الجمهوريين، يمنح الصحافيين حماية خاصة؛ وهي منع الحكومة من إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم السرية. وفعل ترامب ذلك من خلال منشور وضعه على موقع Truth Social يقول: الجمهوريون يجب أن يقتلوا هذا القانون. وتوقف التشريع في مجلس الشيوخ ولا يزال هناك.

إننا نخذل البلاد إذا حققنا لترامب رغبته في وجود وسائل إعلام مطيعة. كما نفشل إذا سمحنا لأنفسنا بأن ننجرف إلى التفكير والتصرف كجزء من "مقاومة" مناهضة لترامب.

بعد أن اشترى يوجين ماير صحيفة واشنطن بوست في عام 1933، وضع سبعة مبادئ توجيهية للصحيفة، أولها "قول الحقيقة بأقرب ما يمكن التأكد منه". ويجب أن يكون موقف وسائل الإعلام مؤيدا للحقيقة، حتى عندما يصفنا ترامب بـ "عدو الشعب" - وحتى عندما يصفنا خصومه السياسيون بالجبناء أو العملاء.

ولنتذكر جيدا أننا نعمل من أجل الشعب، وليس من أجل الرئيس. وكلما دعت الضرورة، فسوف نذكر الرئيس بأنه يعمل من أجل الشعب أيضا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب