في ألمانيا، يحتدم الصراع داخل الائتلاف الحاكم بشأن المساعدات العسكرية لكييف. قررت برلين اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة، وفرضت حظرًا على البرامج الجديدة لدعم أوكرانيا. ويُقال إن المبادرين إلى ذلك إدارة المستشار الاتحادي ووزارة المالية. وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الألمانية لا توافقان على هذا القرار.
ويرى الباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أرتيوم سوكولوف، أن قرار برلين له "منطق سياسي داخلي بحت".
ووفقا له، خلال بحث الموافقة على الميزانية، كان أحد المواضيع الأكثر مناقشة هو بند الإنفاق على المساعدات الاقتصادية والعسكرية لكييف. وقال لـ"إزفيستيا": "يفيد النظر إلى الأرقام الحقيقية، بأن ألمانيا، حتى مع هذه القيود، تظل موردًا رئيسيًا للمعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة لكييف، ومانحًا ماليًا كبيرًا".
وأضاف: "انتهزت برلين الفرصة لإرسال إشارة إلى كييف مفادها أن الدعم الألماني له حدود. ومن المهم بشكل خاص أن هذه الإشارة تزامنت عمليًا مع غزو القوات الأوكرانية لأراضي منطقة كورسك، الأمر الذي تلقته الدول التي تدعم كييف بصورة شديدة الغموض".
وأوضح سوكولوف أنه يعني على وجه الخصوص الولايات المتحدة وألمانيا. فـ "على الرغم من التصريحات الرسمية لعدد من السياسيين بأن أوكرانيا لديها كل الأسباب لممارسة حقها في الدفاع وفقا للقانون الدولي، فإن الموقف الحقيقي تجاه ما حدث بقي، في برلين وواشنطن، مقيّدا للغاية".