الديمقراطيون هم الذين يهددون الديمقراطية!

حذرت نائبة الرئيس كامالا هاريس مؤخرًا الجهات المانحة في سان دييغو من أن دونالد ترامب "هدد باستخدام وزارة العدل كسلاح ضد أعدائه السياسيين" إذا تم انتخابه.

ألا تفهم نائب رئيسنا الجاهل أن نصف البلاد تعتقد أن البيت الأبيض بقيادة بايدن وهاريس كان يفعل ذلك بالضبط منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ بينما يتحدث جو بايدن عن التهديدات التي تواجه الديمقراطية، خلقت وزارة العدل التابعة له التهديد النهائي للديمقراطية - حيث شنت حربًا بلا رحمة على الجمهوريين في MAGA، والكاثوليك، والمدافعين عن الحياة، ومجموعات الآباء، وكل شخص لا يقتنع بأجندتهم التقدمية.

ولا يقتصر الأمر على الاضطهاد القانوني الفظيع الذي يتعرض له الرئيس السابق فحسب، بل القضايا الأربع المشبوهة المرفوعة ضد ترامب، وكل منها أقل مصداقية من سابقتها. ولا يقتصر الأمر على إدانة ترامب بتهم واهية رفعها المدعي العام لمقاطعة ذات دوافع سياسية وأشرف عليها قاض متضارب بشكل واضح.

لقد لاحقوا حلفاء ترامب أيضا بما في ذلك بيتر نافارو، وروجر ستون، وبول مانافورت، وريك جيتس، وجورج بابادوبولوس، وألين ويسلبيرج، وستيف بانون، وجميعهم حُكم عليهم بالسجن لبعض الوقت. وحدث ذلك في عصر لم يكن فيه أحد تقريبًا خلف القضبان، بما في ذلك مرتكبي الجرائم العنيفة المتكررة.

كما اتهمت وزارة العدل في عهد بايدن مؤخرًا عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، ورئيس موظفي ترامب السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، والمحامي جون إيستمان وعشرات الجمهوريين من ولاية أريزونا بتجميع ما يسمونه "اقتراع انتخابي مزيف" لمحاولة منع جو بايدن من أن يصبح رئيسا. كما تم توجيه الاتهام إلى العديد من هؤلاء الأفراد في قضية جورجيا التي تزعم تزوير الانتخابات، والتي، في المجمل، اتهمت 19 شخصًا في فلك ترامب.

إن تهم "الناخبين الزائفة" جديرة بالملاحظة، حيث يتم توجيهها في العديد من الولايات المتأرجحة الحرجة: أريزونا، وجورجيا، ونيفادا، وميشيغان. ويمكن أن تكون ولاية ويسكونسن هي التالية. يالها من صدفةّ!

تم الحكم بشكل لا يصدق على ستيف بانون وبيتر نافارو بالسجن بتهمة ازدراء الكونغرس، بعد أن رفضا الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة 6 يناير. بشكل لا يصدق، لأنه في تاريخ أمتنا، فإنهم من بين القلائل الذين حُكم عليهم بالفعل بالسجن لارتكابهم تلك الجريمة.

وقد استأنف كلاهما قضيتهما، حيث زعم نافارو، أول مسؤول في البيت الأبيض يتم سجنه بتهمة الازدراء، أن القضية المرفوعة ضده تمثل "اعتداء غير مسبوق على الفصل الدستوري بين السلطات".

وربما يتذكر بعض الناس أنه خلال رئاسة باراك أوباما، تم اتهام المدعي العام إريك هولدر بازدراء الكونغرس من خلال تصويت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب حجب معلومات حول عملية "السرعة والغضب"، وهي التحقيق في الاتجار بالأسلحة الذي أدى إلى مقتل العديد من الأمريكيين. ولأن إدارته من غير المرجح أن توجه اتهامات قانونية ضده، فقد كان تصويتًا استعراضيا لم يحقق أي نتيجة.

وفي مكان آخر، وجه المدعي العام ميريك جارلاند مكتب التحقيقات الفيدرالي باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما أسمته سلطات التعليم "الإرهاب المحلي"، ولكنه كان في الواقع حركة شعبية للآباء الذين احتجّواعلى قواعد فيروس كورونا التي أثرت على تعليم أطفالهم. كان الجمهوريون في الكونغرس غاضبين مما وصفه بعضهم بأساليب الترهيب التي تتبعها وزارة العدل بعد التحقيق مع عشرات الآباء.

كما قامت وزارة العدل التابعة لبايدن بالتحقيق والتجسس على الكاثوليك التقليديين (المحافظين). ويشير تقرير صادر عن اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى أنه في مذكرة ريتشموند سيئة السمعة، والتي لفتت انتباه الكونغرس في عام 2023 من قبل المبلغين عن المخالفات، "اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين المؤيدين للحياة والأسرة والداعمين للأساس البيولوجي للجنس والنوع الاجتماعي إرهابيين محليين محتملين". فهل كان هذا الجهد مبررا؟ لا، لقد كان سياسياً.

ومؤخراً، حُكم على بوليت هارلو البالغة من العمر 75 عاماً بالسجن لمدة 24 شهراً بتهمة منع الوصول إلى عيادة الإجهاض؛ وعندما طلب زوجها الرحمة، سخر القاضي من كاثوليكية بوليت. وهارلو هي أحدث المدافعين عن الحياة الذين تم سجنهم من قبل وزارة العدل في عهد بايدن بسبب احتجاجهم بالقرب من عيادات الإجهاض.

وفي الوقت نفسه أبلغت اللجنة القضائية بمجلس النواب عن وقوع ما لا يقل عن 87 هجومًا على مراكز موارد الحمل و152 هجومًا على الكنائس الكاثوليكية. وتم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص فقط بارتكاب أعمال عنف فيما يتعلق بهذه الهجمات، والتي تنتهك أيضًا قانون FACE، وهو مشروع القانون الذي تم تقديمه في عام 2023، والذي يلغي أحكام القانون الجنائي الفيدرالي الذي يحظرالسلوك الذي يهدف إلى إيذاء أو تخويف أو التدخل في الأشخاص الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية أو تقديمها.

يعتقد الملايين من الناخبين أن هناك نظامين للعدالة. في عام 2022، غرمت لجنة الانتخابات الفيدرالية حملة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية أكثر من 100 ألف دولار بسبب الكذب بشأن المدفوعات المقدمة لتمويل ملف ستيل الاحتيالي، الذي تم استخدامه لتشويه سمعة دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن لجنة الانتخابات الفيدرالية وجدت سببا للاعتقاد بأن كلاً من الحملة والحزب الوطني "أخطأوا في الإبلاغ عن الغرض من بعض المدفوعات" عندما زعموا أن الأموال المدفوعة لشركة المحاماة الديمقراطية بيركنز كوي كانت نفقات قانونية، في حين أن بعض ذهبت الأموال في الواقع إلى "الدفع لشركة Fusion GPS من خلال Perkins Coie لإجراء أبحاث المعارضة حول دونالد ترامب".

لم تتم محاكمة كلينتون ولا مسؤولي اللجنة الوطنية الديمقراطية المتورطين على الإطلاق بسبب هذا الشغب المالي والسياسي، وخداع الجمهور واستخدام الأكاذيب لتخريب الانتخابات. لقد أُدين ترامب للتو بسلوك أقل احتيالاً.

وعلى نحو مماثل، تم اتهام الرئيس السابق ترامب بإساءة التعامل مع وثائق سرية، في حين تم السماح لجو بايدن، الذي احتفظ أيضًا بمواد سرية، بحجة كونه رجلاً عجوزًا يتمتع "بقدرات متضائلة". ولنتذكر أن المدعي العام ميريك جارلاند أخفى بالفعل اكتشاف أخطاء بايدن، التي حدثت قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، إلى ما بعد ذلك التصويت الحاسم. كان هذا الاكتشاف محرجًا منذ أن انتقد بايدن ترامب قبل أسابيع بسبب تعامله “غير المسؤول” مع أسرار الأمة.

يمكنكم أن تتهموني بالجنون، لكن ألا يبدو كل ذلك تدخلا في الانتخابات؟

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب