للرهان على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تعتمد فقط على استطلاعات الرأي، بل انتبه إلى مليارات دولارات دافعي الضرائب التي يصبها بايدن على "المنظمات المجتمعية" في "المجتمعات المحرومة" لترجيح كفة الميزان في الانتخابات.
وكان باراك أوباما بارعاً في هذه السياسة، حيث استخدم أموال الضرائب الفيدرالية لتحويل المنظمات اليسارية إلى سلطة خامسة يستطيع موظفوها، الذين يحصلون على أجورهم من أموال دافعي الضرائب، أن ينزلوا إلى الشوارع في وقت الانتخابات ويعززون نسبة الإقبال. وقام بايدن بتوسيع قواعد لعبة أوباما، مستخدماً مليارات الدولارات بدلاً من الملايين فقط.
لقد تصدرت السيناتور شيلي مور كابيتو (الجمهورية عن ولاية فرجينيا الغربية) عناوين الأخبار مؤخرًا عندما اكتشفت أنه في ديسمبر 2023، منحت وكالة حماية البيئة منحة بقيمة 50 مليون دولار لـ "العدالة البيئية" لتحالف العدالة المناخية. وتشعر كابيتو بالأسى عندما تعلم أن تحالف العدالة المناخية يتعهد بأن "الطريق إلى العدالة المناخية يمر عبر فلسطين الحرة".
في الواقع، يقدم تحالف العدالة المناخية أجندة كاملة من الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك مكافحة "القمع السياسي" و"وضع العرق والجنس والطبقة في مركز" حلوله المناخية.
ولو قرأ أعضاء الكونجرس قانون الحد من التضخم قبل تمريره - وهي فكرة جديدة - لعرفوا أن القانون يوفر 2.8 مليار دولار لوكالة حماية البيئة لمنح العدالة البيئية والمناخية، ليس إلا ترخيصا لتوزيع المال للناشطين السياسيين ولاعلاقة له بالعدالة المناخية.
وهناك تحالف نيويورك للهجرة، الذي يصف نفسه بأنه "تحالف منظمات المهاجرين واللاجئين" ويسعى للحصول على المزيد من الخدمات الحكومية والنفوذ السياسي.
كما ينطبق المبدأ نفسه على تحالف نيوجيرسي من أجل عدالة المهاجرين. ولا تظهر كلمتا "المناخ" و"البيئة" في أي مكان على مواقع الويب أو الأدبيات الخاصة بهذه المجموعات.
إن مجتمع بايدن يضع المال في أيدي الناشطين السياسيين، وهم يعرفون ماذا يفعلون بها. لذلك عليك أن تطلب من ممثل الكونغرس الخاص بك قراءة مشاريع القوانين قبل التصويت عليها وإلغاء هذه الأحكام الخاصة بالهبات المجتمعية التي تسخر من الديمقراطية.
المصدر: فوكس نيوز