هناك الآن اعتراف عالمي بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها أوروبا. تظهر أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن نمو اقتصادات الدول الأوروبية، في العام 2023، لم يكن أبطأ من الاقتصاد الروسي فحسب، بل أبطأ من اقتصاد أي منطقة كبرى أخرى. ومن المتوقع حدوث وضع مماثل في العام 2024.
كان محرك الاقتصاد الأوروبي ألمانيا، التي استفادت من السوق المشتركة والعملة الموحدة، وتدفق العمالة الرخيصة من أوروبا الشرقية والغاز الروسي الرخيص لبناء صناعة قوية ذات تكنولوجيا عالية موجهة نحو التصدير، فتحولت بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى سوق مثالية. وجرى توريد السلع الاستهلاكية الرخيصة بكثرة من الصين، ما أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تبين أن هذا النموذج لم يدم طويلا.
أولا، أدى انضمام 12 عضوًا جديدًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى اختلالات هائلة داخل أوروبا الموحدة؛
ثانيا، بدأ الاتحاد الأوروبي يتخلف عن الولايات المتحدة والصين في السباق التكنولوجي؛
ثالثا، في قلب الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا) تتراكم المشاكل الاقتصادية التي تسم معظم البلدان المتقدمة: البنية التحتية المادية القديمة، وشيخوخة السكان، والعبء الديموغرافي المتزايد.
وفي هذه الظروف، قررت النخب الأوروبية قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع، وتبين أن ثمن التخلي عن موارد الطاقة الروسية مؤلم للغاية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه الاتحاد الأوروبي حتمية الاختيار بين التحول إلى مجتمع من الدول المستقلة حقا، والتحول إلى شبه دولة، أشبه بولايات متحدة أوروبية، بميزانية واحدة وقدرة على توحيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه بشكل فعّال.