إن الشرط الرئيسي هو النصر العسكري (لك أو لسيدك، إذا ما استخدمنا المصطلحات الإقطاعية).
إن الرخاء الاقتصادي، وعلى وجه الدقة، يعتمد على مكانة أي دولة في التقسيم الدولي للعمل وعلى حجم السوق المتاحة لها. وبرغم أن التنمية الاقتصادية ضرورة هي الأخرى، إلا أنها ثانوية، ومشتقة من العاملين المذكورين أعلاه، واللذين لا يتحققان إلا بالانتصار العسكري على المنافسين.
وازدهار الغرب يعتمد فقط على قوة السلاح، وعلى الانتصارات العسكرية الماضية، التي مكنته من الاستيلاء على المستعمرات أولا، ثم هزيمة وإخضاع القوى الأخرى المتوسعة. ولا تشكل الديمقراطية شرطا للنمو الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، هي مشتقة من الرخاء الذي يتحقق بالوسائل العسكرية. والقوانين المتساهلة نسبيا مع المواطن العادي، التي نراها في الغرب، تلجأ إلى العنف أقل من غيرها فقط لأن المجتمع الغني أقل تمردا، ويمكن السيطرة عليه بشكل رئيسي من خلال غسيل الدماغ.
وبالطبع سيطرح السؤال نفسه لدى القارئ: وماذا عن اليابان وألمانيا وأوروبا بشكل عام، لقد خسروا الحرب، إلا أنهم يعيشون بشكل جيد.
لقد تم تدمير العالم والصناعة العالمية كنتيجة للحرب العالمية الثانية، باستثناء الولايات المتحدة، التي حصلت على المورد الثاني المهم (الوصول إلى الأسواق العالمية) أكثر مما تستطيع هضمه. وقد استغلت الولايات المتحدة الموقف بحكمة، حيث أتاحت الوصول إلى الأسواق التي تسيطر عليها للبلدان التابعة لها، والتي كانت مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في سياق المواجهة مع الاتحاد السوفيتي. فكان على ألمانيا الغربية أن تثبت لجارتها الشرقية مزايا الرأسمالية والتحالف مع الولايات المتحدة، وأن تثبت كوريا الجنوبية للشمالية ذلك، واليابان كانت مهمة باعتبارها العدو الأبدي للصين وروسيا. وأخيرا، فقد أتاحت واشنطن للصين الشيوعية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، والأهم من ذلك إلى السوق، من أجل انتزاعها بعيدا عن الاتحاد السوفيتي.
لكن قدرة الولايات المتحدة على تقاسم السوق انتهت، وعلاوة على ذلك، فقد قامت الولايات المتحدة برشوة الصين من خلال منحها جزءا من حصتها، ما أدى إلى خسارة جزء من الصناعة، وهو السبب وراء نية ترامب استعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة.
وكان بوسع الدول الصغيرة، التي كانت لسبب ما مهمة بالنسبة للقوة المهيمنة على العالم، في النصف الثاني من القرن العشرين أن تبيع ولاءها لواشنطن مقابل الحصول على مكان متميز نسبيا في التوزيع الدولي للعمالة، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. والآن انتفى هذا الاحتمال أيضا، وأظهرت أوكرانيا غباء شديدا بالقفز في القطار المتجه نحو الهاوية.
بالعودة إلى عام 1985، وكجزء من اتفاقية Plaza Accord، أرغمت الولايات المتحدة ألمانيا الغربية واليابان على الحد من قدراتهما التنافسية من خلال المبالغة في قيمة عملتيهما بشكل مصطنع. فالحكومة اليابانية هي أكبر مدينة في العالم، لكن اليابان هي أيضا أكبر دائن للولايات المتحدة، وكذلك الصين والمملكة المتحدة. وهو ما يعني أن هذه الدول، وغيرها من الدول أيضا، تدفع للولايات المتحدة للحصول على مكان في النظام الأمريكي.
وقد بذلت واشنطن، أثناء الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرا إلى الصين، محاولة أخيرة لإرغام الصين على اتباع مصير اليابان، إلا أن محاولاتها قوبلت بالرفض. الآن أصبحت الحرب حتمية بالتأكيد، مسألة وقت. أو قل بالأحرى إن تدمير أحد الطرفين أمر لا مفر منه، بطريقة أو بأخرى، إما بالحرب، أو من خلال زعزعة الاستقرار الداخلي.
لكن الولايات المتحدة تجد نفسها في فخ غريب: فخلافا لما كانت عليه الحال في القرن العشرين، فإن صناعتها تشغل حجما سوقيا أصغر حتى من سوقها المحلية. والنخبة الامريكية تخلت عن الصناعة لصالح طبقة أعلى من الهرم (القطاع المالي)، ما يوفر لها أرباحا فائقة، لكنها ليست كافية لبقاء ما تبقى من الولايات المتحدة الأمريكية.
أصف ظروف الثروة بإسهاب وتفصيل فقط حتى يفهم القارئ أن الصين تستطيع أن تفوز بهذه الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع ذلك، حتى وإن دمرت الصين.
فالصين تتمتع بصناعة قوية، مبنية إلى حد كبير على القروض، وتتطلب أسواقا جديدة. والولايات المتحدة لا تفتقر إلى صناعة تنافسية جاهزة للتوسع السريع فحسب، ولكنها أيضا غير قادرة حتى على إحياء هذه الصناعة. وللقيام بذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى خفض سعر العمل بشكل كبير، أي خفض مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وهو أمر مستحيل. أو بالأحرى من الممكن خفض مستوى المعيشة، ولكن بعد ذلك ستنشغل الولايات المتحدة بحربها الأهلية وانهيارها، وليس بالمنافسة مع الصين.
لقد انتقلت الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه إلى مستوى أضيق من الطفيليات التي تتغذى على التدفقات المالية. ومن أجل البقاء تحتاج إلى متبرع سمين وصحيح البدن كالصين. ولا يمكنها تدمير الصين دون تدمير مصدر غذائها. فضلا عن ذلك، فإن خسارة الصين سوف تؤدي في الأرجح إلى انهيار اقتصادها، ما يعني توقفها في كل الأحوال عن كونها جهة مانحة للولايات المتحدة. بالنسبة للولايات المتحدة، ليس هناك سوى خيار واحد فقط مقبول ومناسب: إخضاع الصين، ولكن ليس تدميرها.
من المستحيل أيضا استبدال الصين بالهند وفيتنام وغيرها من الدول كجهات مانحة، فالأسواق العالمية مشغولة، وهناك فائض في الإنتاج، والذي سيتم القضاء عليه قريبا مع انهيار هرم الديون العالمية. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تمنح الهند أي شيء آخر سوى بقايا سوقها الخاصة، والتي هي أولا صغيرة نسبيا، وثانيا ستقضي أخيرا على الولايات المتحدة. وسوف تحتاج الهند إلى عدة عقود من الزمن لتتحول إلى ورشة عمل العالم، وخلال هذه الفترة سيكون لدى الولايات المتحدة الوقت الكافي للموت عدة مرات بسبب مشكلاتها الداخلية.
بهذه الكيفية، فإن النصر العسكري الذي قد تحققه الصين سيعيدنا إلى نهاية القرن التاسع عشر من حيث مرحلة العولمة. سيكون هناك العديد من المناطق الاقتصادية المتنامية الكبيرة المستقلة مع أنظمة تقسيم العمل الخاصة بها في الصين والهند، وعلى الأرجح روسيا، وربما إندونيسيا أو البرازيل. وفي غضون عقود قليلة، سوف يخوض العالم حربا بين هذه القوى، أو عدة حروب، حتى تبقى واحدة منها، مثل الولايات المتحدة، في نهاية القرن العشرين، ثم بعد ذلك تتكرر الدورة.
وفي حال تحقيق انتصار عسكري أمريكي، فإن العودة إلى الوضع السابق أمر مستحيل. ولن يقتصر الأمر على انهيار الصين، وربما روسيا، بل وأيضا الولايات المتحدة نفسها. سيكون هناك نقص عالمي في السلع، وسيدمر التضخم العالمي المفرض رأس المال والمدخرات، وسيتم تدمير جميع سلاسل الإنتاج الدولية، وفقدان عدد من التقنيات، بما في ذلك إنتاج أجهزة الكومبيوتر الحديثة.
ستكون هناك عصور مظلمة جديدة، واحتمالات حدوث ذلك كبيرة أيضا، لأن الولايات المتحدة قد تقرر أخذ العالم بأسره معها إلى القبر إذا خسرت أمام روسيا والصين. وأعتقد أن احتمال نشوب حرب نووية مرتفع للغاية. أو بالأحرى، فإني متأكد من أنه سيتم استخدام الأسلحة النووية، لكن السؤال الوحيد هو على أي نطاق.
مع ذلك، فهناك خيار آخر وهو إحياء الإمبراطورية البريطانية، أو بالأحرى، إنشاء إمبراطورية أنغلوساكسونية على أساس الولايات المتحدة (أو ما يتبقى منها من الولايات الشمالية التي ستنفصل نتيجة للحرب الأهلية) وأجزاء من الإمبراطورية البريطانية ذات الثقافة الأنغلوساكسونية المهيمنة. وفي هذا الخيار، تحتاج الولايات المتحدة إلى ضمان حرق أوروبا وتحويلها إلى صحراء مشعة، مع انتقال مئات الملايين من العمال المهرة إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يزود الولايات المتحدة بالعمالة الضرورية الرخيصة للغاية، ويعيد التوازن العنصري إلى الهيمنة البيضاء. ومع هذا الخيار، هناك احتمال أن النصر الأمريكي لن يعني نهاية المرحلة الراهنة من الحضارة الإنسانية.
قد يبدو هذا الخيار كنظرية مؤامرة، إلا أن تنفيذه لن يكون أصعب من إنشاء إسرائيل، لذا لا أستبعده.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف