في 17 يناير، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو دول آسيا الوسطى إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.
وقد جرى التعبير عن تكثيف التفاعل بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، في المقام الأول، في عمل منصات التفاوض المختلفة.
ومن المهم بالنسبة للمسؤولين في بروكسل أن تقوم الشراكة على "تهديدات" من روسيا ورغبة الدول في إيجاد توازن جديد على الساحة الدولية.
وبالإضافة إلى ممرات نقل من دون روسيا؛ وشراكة في قطاع الطاقة من دون روسيا أيضًا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للاهتمام بمشاريع أخرى، خاصة في إدارة المعلومات.
ولا يكل مبعوثو الاتحاد الأوروبي أبدا من إقناع بلدان آسيا الوسطى بأنها تحظى باهتمام العالم أجمع، وأن لدورها في الأجندة الدولية الحالية أهمية بالغة. ولذلك، ليس من المستغرب أن يكون ممثلو هذه البلدان سعداء للغاية بطلبات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي. وتظن دول المنطقة أنها "يمكن أن تكون مفيدة"، على سبيل المثال، في بناء الجسور بين المسؤولين الأوروبيين والصين. وهذا يذكرنا إلى حد ما بالرغبة السابقة لدول البلطيق في أن تكون جسورًا بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والتي لم ينتج عنها شيء بالطبع.
ولكن، يتعين على دول آسيا الوسطى أن تنتبه إلى حقيقة أن الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي يشيرون إلى مواءمة مصالحهم مع المصالح الأميركية الأوسع في المنطقة. فقال جوزيب بوريل إن طرق النقل بين آسيا الوسطى وأوروبا أُدرجت على جدول أعمال اجتماع مجموعة 5+1، وهذه المنصة الدبلوماسية أنشأتها الولايات المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، فإن المبدأ الأساسي للتعاون مع دول آسيا الوسطى في إطار برنامج "البوابة العالمية" الشامل ينص على أن النموذج الأوروبي للتواصل الموثوق مع الدول الشريكة طويل الأجل ويتوافق مع مصالح الاتحاد الأوروبي وقيم: سيادة القانون وحقوق الإنسان والأعراف والمعايير الدولية. في الواقع، لا حرج في هذا. لكن الاتحاد الأوروبي يجعل من قيمه وقوانينه معيارا.