الأذى سيصيب الجميع. صراع إسرائيل وفلسطين سيغير الاقتصاد

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيكتوريا كوتوزوفا، في "أرغومنتي إي فاكتي"، حول انعكاس الصراع في فلسطين على الاقتصاد العالمي.

وجاء في المقال: لقد اختلط الأشياء كلها في هذا الصراع: الاقتصاد والسياسة والدين.

على الأرجح، سيتراجع الاقتصاد الإسرائيلي، كما يقول الخبير الاقتصادي نيكولاي كولباكا: أولاً، بسبب زيادة الإنفاق العسكري؛ وثانياً، تراجع السياحة. لكن التأثير لا يزال حتى الآن صغير نسبيًا. إذا لم تستمر المرحلة الحادة من الصراع أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن الأمور بالنسبة لإسرائيل ستنتهي عند مستوى ركود معتدل. وهذا ما يبدو حتى الآن.

الطرف الأكثر تضررًا في الصراع، بحسب الخبراء، سيكون فلسطين. فبحسب الباحثة السياسية، في معهد القانون والأمن القومي بأكاديمية الاقتصاد الوطني، إيكاترينا كوزنتسوفا، "كانت هناك، بين فلسطين وإسرائيل، بطريقة أو بأخرى، علاقات اقتصادية. على سبيل المثال، كانت إسرائيل وجهة التصدير الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، بحصة قدرها 86% (1.16 مليار دولار)، وكانت السلع المستوردة أيضًا تأتي بشكل أساسي من إسرائيل، بحصة قدرها 53% (4.15 مليار دولار). وإسرائيل بدورها، غذت سوق العمل لديها بالعمالة الرخيصة من مناطق فلسطين. وبسبب تجدد الصراع المسلح، انهارت كل هذه العلاقات، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني".

وقال الاقتصادي نيكولاي كولباكا: إذا حكمنا من خلال مؤشرات الأسهم ومعنويات المستثمرين، فإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ملحوظ عمليا بالنسبة للولايات المتحدة. فـ "أولا، هو بعيد؛ وثانيا، إسرائيل ليست شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة؛ وثالثا، من الواضح أن حجم الأزمة صغير".

الصراع في الشرق الأوسط هو الأهم اليوم، وسيعتمد الوضع في الاقتصاد العالمي بشكل جدي للغاية على نتائجه، هذا ما يؤكده المؤرخ والمحلل السياسي رومان ماسيف، فقال: "السؤال الأهم الآن، هو ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون سيتدخلون الحرب إلى جانب فلسطين: إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية. إذا كان الأمر كذلك، فهذا هو الطريق إلى الهاوية الاقتصادية، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وأيضاً إلى هاوية عالمية. سترتفع أسعار النفط بشكل كبير جدًا، ما بين 130 إلى 150 دولارًا للبرميل، وهذه تقديرات لا تزال حذرة للغاية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب