الحكومة المارقة!

سجال بين المحكمة العليا والحكومة في إسرائيل قد يعرّض دولة إسرائيل لأزمة دستورية وفق جنيفر روبين في واشنطن بوست.

تسعى المحكمة العليا في إسرائيل جاهدة للوقوف في وجه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن تقييد صلاحياتها في تقييم "معقولية" تصرفات الحكومة. ويشدد القضاة على خطورة الاستجابة لطلب الحكومة، وعبّر أحد القضاة قائلا: الديمقراطية تموت في خطوات صغيرة. ومن الملفت للانتباه أن المدّعي العام غالي باهاراف ميارا رفض تمثيل الحكومة وأخذ مكانه إيلان بومباخ.

وقد غلبت حجة القضاة مرافعة بومباخ؛ حيث استند القضاة إلى إعلان الاستقلال الذي يعرّف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وبالتالي لا يستطيع الكنيست تشريع القوانين التي تخالف هذا الإعلان. وبما أن صلاحية الكنيست محدودة بالإعلان فالقضاء هو المخوّل بمراجعة القوانين.

وحتى الآن لا يستطيع الخبراء القانونيون توقع النتائج، مشيرين إلى أن القضاة ينتقدون التشريع والعملية التي أدت إليه. ولكن في نفس الوقت يمكن للقضاة أن يعملوا على تسوية من شأنها تضييق حالات إبطاء الإجراءات الحكومية بهدف الوصول إلى حل وسط. ولكن المشكلة هي تهديد نتنياهو الضمني بأن قرار المحكمة المعاكس لرغبة حكومته يعتبر خطا أحمر.

أما المعارضون في إسرائيل وأبرزهم يائير لابيد فيحذرون من تقويض الديمقراطية في إسرائيل واستمرار الاحتجاجات ورفض الجنود للالتحاق بالخدمة الاحتياطية وحتى الإضراب العام.

وفي النهاية لا بد من أن يتشجع الأمريكيون والإسرائيليون المدافعون عن الديمقراطية للوقوف في وجه السلطة التنفيذية المارقة، على أمل أن تتصرف المحكمة العليا الإسرائيلية كنظيرتها الأمريكية.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب