ما مصير الاستثمارات الأجنبية في الغابون الغنية؟

كانت فرنسا الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي في البلاد بسبب غنى البلاد بالموارد الطبيعية إلى أن وقع الانقلاب. فماذا تمتلك الغابون لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق الموسوعة البريطانية؟

تعد الغابون خامس أغنى دولة في إفريقيا فهي أكبر منتج للمنغنيز في العالم وبدأت معالجة اليورانيوم منذ عام 1961 على بعد 26 كم شمال مواندا. ويتم استخراج الماس والذذهب في البلاد، وهناك احتياطيات من خام الحديد عالي الجودة (60 – 65%) من محتوى الحديد في الشمال الشرقي في ميكامبو و بيلينجا.

ومن أهم صناعاتها استخراج النفط وتكريره وتعدين المنغنيز والذهب والمواد الكيميائية وإصلاح السفن والأغذية والمشروبات والغزل والنسيج والخشب والاسمنت. أما أهم منتجاتها الزراعية فهي الكاكاو والقهوة والسكر وزيت النخيل والمطاط، إضافة للثروة الحيوانية والسمكية.

ويمثل النفط أكثر من 70% من صادرات البلاد وتشكل إيراداته غالبية الميزانيات الوطنية. وأكثر من نصف الإنتاج يأتي من الحقول البحرية، أما الغاز الطبيعي من هذه الحقول فيستخدم لتوليد الكهرباء. ويذهب جزء كبير من النفط الخام إلى فرنسا والولايات المتحدة.

وتمنح عضوية الغابون في المجتمع الاقتصادي الفرنسي قيمة أعلى للفرنك الصادر عن بنك دول وسط إفريقيا لأنه مرتبط باليورو. كما شجعت سياسة الغابون الليبرالية الاقتصادية المستثمرين الأجانب؛ وأبرزهم الصين وبلجيكا وأمريكا وفرنسا بالطبع.

فأي الدول ستستطيع الحفاظ على مكاسبها الاستثمارية في الغابون بعد الانقلاب الأخير؟

المصدر: Britannica

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب