بريطانيا تستطيع إغلاق حلقة التجارة في المحيط الهادئ فقط بمساعدة الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأهمية المحدودة لدخول لندن الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وجاء في المقال: وقّعت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) في أوكلاند، ما يجعل المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى الاتفاقية. قد تبلغ فوائد الانضمام 0.08٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجانب الجيوسياسي للشراكة عبر المحيط الهادئ مهم.

في هذا الصدد، قال عميد كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، أندريه سيدوروف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "هذا حدث مهم، بالنظر إلى مفهوم" بريطانيا العالمية" وحقيقة أن الحكومة تسير في هذا النهج. لكن، تجدر الإشارة، هنا، إلى أن لندن تحاول، إلى حد ما، التعويض عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة مع كوريا الجنوبية واليابان. ولم يتم تضمين سيؤول في الشراكة عبر المحيط الهادئ، ولكن فما يتعلق بطوكيو، فإن لندن الآن تلحق بالركب".

وأشار سيدوروف إلى أن اليابان، بعد رفض الولايات المتحدة المشاركة في الاتفاقية، باتت اللاعب الرئيس و"الوصي" الأكبر. وفي الوقت نفسه، كانت هناك، قبل ترامب، آمال كبيرة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. وهكذا، فمع شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، قد تجد أوراسيا نفسها بين فكي كماشة.

وختم سيدوروف بالقول: "بسبب ذلك، كان باراك أوباما قد سُميّ تهكما "سيد الحلقتين". المبدأ الجيوسياسي، واضح هنا. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يُنظر في مشاركة الهند في الاتفاقية. لكن بعد تصرفات ترامب، فقدت الشراكة عبر المحيط الهادئ جوهرها إلى حد كبير. إنما إذا عادت الولايات المتحدة إلى هناك، فإن الفوائد التي ستعود على بريطانيا ستكون أكثر أهمية"، وإذا أصبحت الطموحات التجارية للصين أكثر نشاطًا في المنطقة، فيمكن أيضًا تعزيز كتلة الشراكة عبر المحيط الهادئ.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب