الصين وجدت طريقة لحماية شركاتها المتعاونة مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توسيع الصين سلطتها القضائية إلى خارج حدودها من أجل مواجهة العقوبات الأمريكية.

وجاء في المقال: أقرت اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني قانون العلاقات الخارجية. نظرًا لعدم وجود مثل هذه الوثيقة من قبل، فقد حظيت باهتمام المعلقين. وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن القانون الجديد سيعزز سيادة وأمن البلاد. ويقول الخبراء في هونغ كونغ إنه أداة لحماية الشركات والمواطنين الصينيين من القيود الغربية.

وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنييف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها مثل هذا القانون. إنه يعكس مشاركة الصين المتنامية في الاقتصاد العالمي. في الماضي، كانت الصين تفضل عدم التورط في نزاعات لا تمسها بشكل مباشر. وهي تشارك الآن في حل جميع المشكلات العالمية تقريبًا. لذلك، وبطبيعة الحال، فإن هذا القانون يتسق مع الاتجاه المتمثل في توسيع نطاق الولاية القضائية الوطنية إلى دول أخرى، كما تفعل الولايات المتحدة. أما بالنسبة للشركات الصينية العاملة في روسيا، فإن الوثيقة ، بالطبع، لا تذكر أي شيء في هذا الشأن. وتجدر الإشارة فقط إلى أن الصين بدأت مؤخرًا في تخصيص مزيد من الأموال لحماية مصالح الشركات الصينية وضمان سلامة مواطنيها في الخارج".

السمة اللافتة بهذا المعنى هي ردة فعل أصحاب الشركات الصينية التي تزود روسيا بالسلع والتقنيات على تمرد فاغنر. يقول كينت ليو، وهو مالك شركة في مقاطعة غوانغدونغ تزود روسيا بالطابعات الرقمية، إن التطورات الأخيرة أقلقته كما أقلقت رجال أعمال آخرين. لكن التمرد فشل، وبالتالي فإن رجال الأعمال الصينيين لن يقلصوا تعاونهم مع روسيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب